وحدة حماية الأراضي توفر الحماية لأشغال التواهي لإزالة بناء مخالف مستحدث
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
شمسان بوست / المركز الإعلامي لقوات الحزام الأمني
نفذت وحدة حماية الأراضي صباح اليوم الأحد نزول حماية مع اشغال مديرية التواهي بعدن لإزالة بناء عشوائي مستحدث.
ووجه قائد وحدة حماية الأراضي/ المقدم – كمال الحالمي قوة من الوحدة معززة بدعم أمني من طوارئ شرطة التواهي ، وجه بتوفير الحماية لأشغال مديرية التواهي لتنفيذ إزالة البناء المستحدث.
وتأتي هذه الازالة بمذكرة صادرة من مأمور مديرية التواهي طالب فيها وحدة حماية الأراضي بتوفير الحماية أثناء قيام أشغال المديرية بتنفيذ الإزالة بمنطقة جبل الساعة لساس مستحدث ومخلفات بناء بهدف بقاء هذه المساحة متنفس وموقف للسيارات نظراً لضيق المنطقة هناك ، وذلك بناءاً على تقرير صادر من الأشغال الذي رفع من خلال نزول ميداني وشكوى مقدمة من مواطنين.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: وحدة حمایة الأراضی
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي: توجيهات الرئيس بتوفير مناخ استثماري جاذب خطوة هامة لدعم قاطرة الاقتصاد الوطني
قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، يؤكد مضي الدولة بعزم نحو خلق بيئة استثمارية جاذبة، قادرة على استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأكد الجندي، في بيان له، أن توجيهات الرئيس بشأن تطوير المنظومة التشريعية والرقابية، إلى جانب إطلاق حوافز جديدة للمستثمرين، تعكس بوضوح وجود رؤية سياسية واعية تهدف إلى ترسيخ استقرار اقتصادي مستدام، من خلال تحديث البنية القانونية، وتعزيز مناخ الأعمال، بما يضمن تنافسية أعلى، ويقلّص من التعقيدات الإدارية التي طالما أعاقت حركة الاستثمار.
ونوه إلى أن الحوافز المستحدثة ستدفع بقوة نحو تسريع تنفيذ مشروعات استراتيجية في مجالات حيوية كالصناعة والطاقة والبنية التحتية، وهو ما يمهّد الطريق نحو تحول نوعي في بنية الاقتصاد المصري، ويدعم قدرته على الصمود والنمو المتوازن.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، ان توجيه دعم الدولة للقطاع الخاص أصبح خيارًا مصيريًا لخلق فرص العمل وتعزيز النمو الحقيقي، مؤكدًا أن الدولة تسير بخطوات مدروسة نحو تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، التي ترتكز على خلق شراكة متوازنة بين الاستثمار الأجنبي والمصلحة الوطنية.