شهادة ميلاد الأطفال ببصمة القدم باركود الأطفال والرقم القومى
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
شهادة الميلاد ببصمة القدم حيث إنها الوحيدة التى لا تتغير منذ الميلاد وحتى آخر العمر.
ربما يبدو هذا الاقتراح غريبًا على البعض، غير أن التمعن فيه يكشف عن أنه قد يكون مطلوبًا لحماية أطفالنا ومسايرة التقدم الحاصل فى هذا الصدد ويتمثل اقتراحى فى العمل على تخصيص باركود للأطفال ببصمة القدم وذلك ضمن شهادة الميلاد والرقم القومى الأمر الذى أراه ضرورة ملحة فى هذا العصر.
وعلى ذلك أؤكد أن القانون المصرى بحاجة إلى تعديل الكثير من التشريعات الخاصة بالطفل، والتى تواكب التطور التكنولوجى ومن ذلك أخذ بصمة القدم بماسح سكانر وباركود للقدم واليد وطباعتهم فى شهادة الميلاد وهو ما يحفظ حق الأسرة وأطفالهم.
وأشير هنا إلى أن القانون يغفل بعض تشريعات بينها أخذ بصمة قدم الطفل الكترونيا بسكانر وباركود والذى يهدف لحفظ هوية الطفل تجنبًا لحالات الخطف أو الاستبدال، أو ماشابه ذلك ويعزز ما أشير اليه أن هذا القانون مشرع فى العديد دول العالم وبينها الإمارات والسعودية.
وعلى ذلك أؤكد ضرورة تفعيل بصمة القدم تحت اسم «باركود الأطفال» وان يتم العمل به الآن وفورا. حيث ان شهادة الميلاد بياناتها لا تكفى ويجب أن يوضع بها باركود بصمة قدم الطفل حتى لا يتم التحايل على القانون أو ان يتم استبدال طفل بآخر واستحالة تحديد شخصية طفل من اخر مخطوف أو يتم استخدامة فى التسول أو من عصابات المتاجرة فى البشر أو استخدامهم كقطع غيار بشرية أو يتم تهريبهم من المطارات أو الموانى من خلال وضع قدم الطفل على سكانر بالمطار أو فى قسم الشرطة أو أى جهة ومطابقته مع الباركود لبصمة القدم المطبوع على شهادة الميلاد والرقم القومى حتى يتم السيطرة على كل حالات التلاعب والخطف من خلال شهادة الميلاد والتى يتم بها إثبات بصمة القدم لبيان اذا كان الطفل هو صاحب هذه الشهادة أم طفل آخر.
ورغم ما قد يكون عليه من تكلفة إلا أن ذلك ربما يكون أسهل الحلول لحماية حقوق الإنسان والاطفال وأهاليهم والمجتمع وأقلها تكلفة مثلما هو مطبق فى العديد من الدول حيث يسهل مطابقة بصمة قدم أى طفل يتم العثور عليه أو مطلوب استخراج جواز سفر له مع قاعدة بيانات الرقم القومى للاستدلال على هويته. ولعله مما يعزز ذلك ما نجده يوميًا على صفحات التواصل الاجتماعى إعلانات عن أطفال صغيرة تائهين ولا يستدل على أهاليهم فإذا كان عندنا باركود لبصمة القدم لكل طفل منذ ولادته لكان من السهل التعرف علـى هويته وعلى والديه. الأمر جد خطير ومهم وآن الأوان لتطبيقه فى مصر تماشيًا مع تكنولوجيا العصر وحماية الطفل والمجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شريف جبر شهادة الميلاد القانون المصري تعديل الكثير شهادة المیلاد
إقرأ أيضاً:
صناعة الملابس.. بصمة كربونية تفوق قطاعي الشحن والطيران
تمثل صناعة الملابس وخاصة الموضة السريعة ونفايات المنسوجات أحد أهم التحديات البيئية، نظرا لأهميتها في الحياة اليومية وانتشارها، وفي سياق الثقافة الاستهلاكية المتهورة التي تدفع إليها الشركات.
وفقا لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، تُسهم صناعة الأزياء بنسبة 10% من انبعاثات الكربون عالميا، مما يجعلها من أكبر المساهمين في الوقت الراهن إذ تنتج غازات دفيئة تفوق انبعاثات قطاع الطيران والشحن مجتمعين والاتحاد الأوروبي بأكمله.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4الجانب المظلم للبيتكوين وتأثيراتها الخطيرة على المناخlist 2 of 4بصمة كربونية عالية لهاتفك الذكي.. ماذا تفعل؟list 3 of 4وسائل التواصل الاجتماعي.. بصمة كربونية تتضخم بالتراكمlist 4 of 4كرة القدم.. سحر يخفي ثمنا مناخيا باهظاend of listويأتي ما يقرب من 20% من مياه الصرف الصحي العالمية، أو ما يصل إلى 93 مليار متر مكعب من صباغة المنسوجات، ويُنتج العالم ما يقدر بنحو 92 مليون طن من نفايات المنسوجات، وهو رقم قد يصل إلى 134 مليون طن، بحلول عام 2030.
وتنتهي الملابس المهملة ونفايات المنسوجات، لأنها غير قابلة للتحلل الجزيئي، في مكبات النفايات، بينما تتسرب الأصباغ والمواد البلاستيكية الدقيقة من منتجات الملابس مثل "البوليستر" و"النايلون" و"البولي أميد" و"الأكريليك" وغيرها من المواد الاصطناعية لمصادر ومنابع المياه.
تسهم هذه الصناعة في تجفيف مصادر المياه وتلوث الأنهار والجداول، بينما يُلقى 85% من جميع المنسوجات في مكبات النفايات سنويا، في حين يُطلق غسل الملابس 500 ألف طن من الألياف الدقيقة في المحيط سنويا، أي ما يعادل 50 مليار زجاجة بلاستيكية، حسب تقرير لموقع بيزنس إنسايدر.
إعلانويشير التقرير إلى أن صباغة المنسوجات تحتل المركز الثاني لأكبر ملوث للمياه في العالم، حيث غالبا ما يتم التخلص من المياه المتبقية من عملية الصباغة في الخنادق أو الجداول أو الأنهار. كما أنها تستهلك الكثير من الطاقة التي يكون مصدرها غالبا الوقود الأحفوري.
وتتفاقم هذه المشكلة مع نموذج أعمال الموضة السريعة المتنوعة، حيث تعتمد الشركات على إنتاج ملابس منخفضة الجودة بتكلفة منخفضة وبكميات كبيرة وسرعة عالية لمواكبة أحدث الصيحات، مما أطلق نمطا استهلاكيا مدمرا للبيئة والمناخ.
وتترك طريقة استخدام المستهلكين لملابسهم لها أيضا بصمة بيئية كبيرة بسبب كمية الماء والطاقة والمواد الكيميائية المستخدمة في الغسيل والتجفيف والكي، إضافة إلى الجسيمات البلاستيكية التي تنتشر في البيئة.
وغالبا ما يُجمع أقل من نصف الملابس المستعملة لإعادة استخدامها أو إعادة تدويرها، بينما يُعاد تدوير 1% فقط منها لتصنيع ملابس جديدة.
ومع أن ميثاق الأمم المتحدة لصناعة الأزياء من أجل المناخ يدعو شركات الموضة والمنسوجات الموقعة عليه للحد بنسبة 30% من انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030 وتحقيق أهداف صفرية بحلول عام 2050، فإنه ومنذ إطلاق الميثاق عام 2018، وتجديده عام 2021، التزمت ما يقرب من 130 شركة أزياء وملابس ومنسوجات بالعمل المناخي وتحقيق الأهداف المنصوص عليها في الوثيقة.
ومن بين الموقعين على الميثاق بعض من أكبر دور الأزياء وتجار التجزئة في العالم، في حين تعهدت شركات الأزياء السريعة بالتزامات ملموسة بالعمل المناخي. لكن النتائج كانت جزئية، ولم تعالج الشركات حول العالم بعد دورها في تغير المناخ بشكل جدي.
ويتفق الخبراء الدوليون على أن الاستدامة أصبحت وستظل في قمة أولويات قطاع الأزياء، لكنهم يشيرون أيضا إلى نقص في الدقة فيما يتعلق بمعايير المساءلة والمعايير المتعلقة بالعناية الواجبة في القطاع.
الأمير سلطان بن سلمان: المملكة تسير بطموح نحو الريادة العالمية