كشف الدكتور إبراهيم عسكر، مدير البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الصندوق استقبل خلال عام 2024 حوالي 165 ألف طلب علاج من مرضى الإدمان عبر 34 مركزًا علاجيًا في 19 محافظة على مستوى الجمهورية. 

وأشار إلى أن هذه الأرقام تعكس المصداقية الكبيرة التي يتمتع بها الصندوق في تقديم خدمات العلاج والدعم للمتعاطين والمتعافين.

التوجيهات الحكومية لدعم استراتيجية الصندوق في مكافحة الإدمان

وأضاف عسكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أن القيادة السياسية قدمت توجيهًا كبيرًا لدعم استراتيجية الصندوق في مكافحة الإدمان، وذلك من خلال تشجيع جميع القيادات التنفيذية على مستوى الجمهورية لتقديم الدعم اللازم. 

وأكد أن الإدمان والتعاطي موجود في مصر، ولكن بنسب تفوق المعدلات العالمية بشكل طفيف.

الجهود المستمرة للحد من الإنتكاسة ودور الأخصائيين والمتطوعين

وأشار عسكر إلى أن الصندوق يعتمد على قوة عمل كبيرة من الأخصائيين والمتطوعين الذين قاموا بتنفيذ برامج علاجية مستدامة وفعالة للحد من الإنتكاسة بين مرضى الإدمان. 

وأوضح أن الصندوق يبذل جهدًا مستمرًا لتقديم الدعم والبرامج التي تساعد على إعادة تأهيل المرضى بشكل شامل.

دراسة مسحية تكشف حقيقة الوضع في مصر مقارنة بالمعدلات العالمية

ولفت عسكر إلى أن آخر دراسة مسحية أجراها الصندوق أكدت أن معدلات الإدمان في مصر تتفوق قليلاً على المعدلات العالمية، مما يستدعي تكثيف الجهود لمكافحة هذه الظاهرة عبر آليات أكثر فعالية وشمولا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإدمان علاج الإدمان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التعاطي إبراهيم عسكر المزيد

إقرأ أيضاً:

الصين.. تريليون دولار فائض وتهديد الإصلاح المؤجل

وجّه صندوق النقد الدولي دعوة مباشرة لبكين لاعتماد إصلاحات هيكلية أعمق وأسرع، بعدما أصبحت الضغوط الدولية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم أكثر وضوحا.

ومع تحقيق الصين فائضا تجاريا قياسيا قدره تريليون دولار للمرة الأولى، تبرز أسئلة صعبة حول قدرة النمو القائم على التصدير على الاستمرار وسط توترات متصاعدة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين.

صادرات ضخمة.. ونمو بحاجة لقاعدة صلبة

وذكرت وكالة رويترز أن صندوق النقد الدولي شدد على ضرورة تقليل الاعتماد على نموذج "النمو المدفوع بالصادرات والاستثمار القائم على الديون"، مؤكّدا أن بكين مطالبة بالتحول إلى "نمو يقوده الاستهلاك المحلي".

أزمة العقارات الممتدة تشكل عبئا ثقيلا على ثروة الأسر الصينية وعلى قدرة الحكومة على تحفيز الإنفاق المحلي بفاعلية (رويترز)

وقال الصندوق إن "الاقتصاد الصيني أظهر مرونة ملحوظة رغم الصدمات المتعددة في السنوات الماضية"، لكنه حذّر من أن تلك المرونة لا يمكن أن تستمر دون تغيير جذري في النموذج الاقتصادي.

ووفقا لتقييمات صندوق النقد الدولي، فإن الفائض التجاري القياسي أثار انتقادات دولية بأن الصين "تغمر الأسواق الناشئة بالسلع الرخيصة" لا سيما بعد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصادرات الصينية.

رفع توقعات النمو.. وتحذيرات ثقيلة

وبحسب رويترز، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 5.0% في 2025 بدلا من 4.8% سابقا، مع توقع نمو بنسبة 4.5% في 2026.

لكن هذه الأرقام الإيجابية ترافقت مع تحذيرات من تحديات جوهرية أبرزها:

ضعف الطلب المحلي أزمة العقارات الممتدة مديونية الحكومات المحلية

وتُظهر بيانات الصندوق أن إنهاء أزمة العقارات قد يتطلب إنفاقا يعادل 5% من الناتج المحلي خلال 3 سنوات، خصوصا وأن "70% من ثروة الأسر الصينية محتجزة في العقارات".

إصلاحات هيكلية مستهدفة

وقال الصندوق إن معالجة أزمة العقارات يجب أن تتضمن "خروج الشركات غير القابلة للاستمرار"، واصفا إياها بـ"الشركات الزومبي".

إعلان

كما أوصى بإصلاح نظام هوكو (بطاقات الإقامة الداخلية)، الذي "يقيّد تنقّل المواطنين وحقوقهم الاجتماعية"، مؤكدا أن تسريع الإصلاح قد "يرفع الاستهلاك حتى 3 نقاط مئوية من الناتج المحلي".

إعادة هيكلة الإنفاق الصناعي تتيح للصين توفير موارد مالية كبيرة يمكن إعادة تخصيصها لدعم الاستهلاك والسكن (غيتي)

ويشدد الصندوق على أهمية تطبيق 3 سياسات:

خفض الإنفاق الصناعي الحكومي المفرط تعزيز دور القطاع الخاص زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية

وذلك لمنح الأسر الثقة في الإنفاق بدل الادخار القسري.

بين ضغط الخارج وحتمية الداخل

وتتعامل الصين بحساسية مع تقييمات صندوق النقد الدولي، إذ يُنظر لموقف المؤسسة الدولية على أنه مؤشر مؤثر على صورة سياستها الاقتصادية عالميا.

ويرى الصندوق أن الصين "كبيرة جدا على أن تولّد نموا إضافيا من التصدير وحده"، محذرا من أن اعتماد ذلك المسار "يعرضها لاحتمال فرض قيود تجارية من شركائها".

وفي المقابل، فإن التحول إلى اقتصاد موجّه نحو الاستهلاك يمنحها:

استقرارا ماليا أطول أمدا حجم سوق داخلي قادرا على امتصاص الإنتاج توازنا تجاريا أقل استفزازا دوليا

ويبدو أن النقاش في بكين لم يعد حول جدوى الإصلاحات، بل حول سرعتها وجرأتها. فالمكاسب القصيرة الناتجة عن الفائض التجاري الضخم، قد تخفي خلفها هشاشة في الطلب الداخلي وأعباء ديون ثقيلة.

مقالات مشابهة

  • سيف بن زايد يكرم داعمي صندوق الفرج
  • مركز مكافحة الأمراض ينفي تعليمات إغلاق المدارس ويؤكد انتشار الإنفلونزا الموسمية فقط
  • يعلن صندوق مكافحة السرطان عن إنزال مناقصة عامة رقم 2-2025
  • مؤتمر التمويل التنموي 2025 ينطلق في الرياض
  • الصين.. تريليون دولار فائض وتهديد الإصلاح المؤجل
  • صندوق "الثروة" من بنك مسقط يخصّص ثاني توزيع مرحلي للأرباح لحملة الوحدات الاستثماريّة
  • جهود صندوق مكافحة الإدمان في البرامج الوقائية.. إنفوجراف
  • جهود موسعة لصندوق مكافحة الإدمان في تعزيز الوعي والوقاية داخل الجامعات والمجتمعات
  • صندوق النقد الدولي يحث باكستان على مواصلة سياستها النقدية المتشددة
  • مصطفى عسكر يكشف عن أصعب ما في مسرحية "سقوط حر".. تفاصيل