أصدرت وزارة الأوقاف المصرية العدد الرابع لمجلة «وقاية»  لبناء الإنسان تتناول قضية التوعية بخطورة التعدي على المال العام، وذلك في إطار دورها وجهودها لمعالجة القضايا المجتمعية، في ضوء رؤية الوزارة  وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري للعمل على إيقاظ الوعي المجتمعي بقيمة بناء الإنسان،  من خلال طرح حلول مبتكرة قادرة على إحداث نقلة نوعيَّة نابعة من رؤية الدَّولة المصريَّة المتناسقة مع رسالة وزارة الأوقاف نحو بناء شخصية الإنسان؛ ليكون قويًّا شغوفًا بالعلم شغوفًا بالعمران واسع الأفق وطنيًّا منتميًا مُقدمًا الخير للإنسانية، وأن يكون إنسانًا سعيدًا وأن يقدم الخير والنفع للناس.

وتناولت مجلة «وقاية» في عددها الرابع، أهمية التوعية بخطورة التعدي على المال العام، من خلال خبراء وعلماء اقتصاد مختصين، الذين قدموا العديد من النصائح في التحذير من التعدي على المال العام، كما أبرزت «وقاية» دور الدولة المصرية، بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية (يحفظه الله)، في إزالة التعديات على المال العام بجميع صورها.
وجاءت في افتتاح مجلة «وقاية» كلمة مهمة لمعالي وزير الأوقاف، التي أكد فيها أن المال العام هو الذي لا تملكه وحدك، ولا يخصك وحدك، ولا يقتصر نفعه عليك وحدك، بل يملكه الناس جميعًا، وينتفع به الناس جميعًا، مثل: المواصلات العامة، والمدارس والمستشفيات والمرافق العامة المختلفة.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن المتأمل في البيان النبوي الشريف يجد وعيدًا شديدًا وترهيبا حادًا من التعدي على المال العام بأي صورة من الصور.
وشدد الدكتور أسامة الأزهري على أنه في ظل رؤية مصر المستقبلية التي يقودها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي - يحفظه الله - أصبح تعزيز ثقافة الحفاظ على المال العام ضرورة قصوى لتحقيق التنمية المستدامة، هذه الرؤية التي تعتمد على البناء والعمل والإخلاص، لا يمكن أن تتحقق إلا بتضافر جهودنا جميعًا في التصدي لأي ممارسات تضر بالاقتصاد الوطني، أو تسيء لموارد الدولة.
ووجه وزير الأوقاف رسالته للشعب المصري بشأن أهمية الحفاظ على المال العام قائلا:" أيها الكرام من أبناء شعب مصر، تحملوا مسئولياتكم تجاه وطنكم ومجتمعكم حافظوا على موارد ومقدرات واقتصاد بلادكم، ضعوا نصب أعينكم أن المال العام ليس ملكًا لأحد بعينه، بل هو ملك للأجيال القادمة، وأن أي تقصير في حمايته أو تعد عليه هو تعدّ على حق الأمة بأسرها"

وفي مقالة بـ«وقاية»، قالت الأستاذة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن حماية المال العام ليست مجرد التزام قانوني أو إداري، بل هي تعبير عن انتمائنا لهذا الوطن العظيم، كل جنيه نهدره اليوم هو فرصة ضائعة لبناء مستقبل أفضل، لذلك؛ أدعو كل مواطن، صغيرًا كان أو كبيرًا، لأن يكون شريكًا في الحفاظ على هذه الموارد الثمينة.
وأوضحت أن تكاتفنا جميعًا، أفرادًا ومؤسسات، يمثل المفتاح الحقيقي لتحقيق التنمية التي نحلم بها، فقط عندما نضع نصب أعيننا أن المال العام هو حق لأبنائنا وأحفادنا، سنتمكن من بناء مصر القوية، والمزدهرة التي يستحقها الجميع.

وضمت «وقاية» في عددها، أيضًا مقالًا للأستاذ الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية؛ أكد فيه أن الإنسان في هذا الكون مستأمن على كل ما حوله ومن حوله بداية من أمانة النفس وانتهاء بما عليه من أمانة الخلق، وإذا كان الله جل جلاله استخلف هذا الإنسان في أرضه وكلفه مهمة الإعمار، فإن مناط هذا التكليف لا ينفك عن صالح هذا الإنسان أولا، وهو ما يجعل قضية الحفاظ على التكليف الإلهي وما يرتبط به من أوامر ونواه هو التزام أخلاقي وضامن حقيقي لسلامة الكون الذي نعيش فيه جميعًا وننعم بطمأنينته، وهو ما يتطلب الإحساس العميق بالمسئولية تجاه المجتمع، ولذا فإن الفكر الإسلامي وضع ضوابط دقيقة تضمن نظامًا مجتمعيا عادلا يحافظ على الحقوق ويحفظ على الناس حياتهم، وهو ما يأخذنا إلى استراتيجية الرقابة الذاتية التي ينبغي أن يتحلى بها كل إنسان يعيش على أرض الله، ويعلم علم اليقين أن الله مطلع عليه فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

كما أبرزت وقاية مجهودات الوزارات المعنية في الحفاظ على مقدرات المال العام وحمايته بكافة صوره وأشكاله، وذلك في إطار خطة الحكومة المصرية في تعظيم الاستفادة من المال العام ومنع الإضرار به حتى لا تتعطل وتيرة المشروعات التنموية المختلفة.
وتشجيعًا لقُرائها، طرحت مجلة «وقاية» سؤالًا للإجابة عنه، بجوائز قيمة، مختتمة بأربع توصيات للتوعية بخطورة التعدي على المال العام.
وأوصت «وقاية»، بالآتي: 
1- تناول موضوع (التعديات على المال العام) من خلال خطب الجمعة بجميع أنحاء الجمهورية.
2- تناول موضوع (التعديات على المال العام) من خلال البرامج التلفزيونية بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
3- تناول موضوع (التعديات على المال العام) من خلال ندوات الإفتاء والتثقيف الفقهي بجميع أنحاء الجمهورية.
4- تناول موضوع (التعديات على المال العام) من خلال الأسابيع الثقافية بجميع أنحاء الجمهورية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الشركة المتحدة للخدمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التعدي على المال العام الأوقاف المصرية أسامة السيد الأزهري القضايا المجتمعية وزیر الأوقاف الحفاظ على من خلال جمیع ا

إقرأ أيضاً:

الغلوسي يتهم الحكومة بوضع تشريع يحمي الفساد لأنها في حاجة لأصحاب المال في الانتخابات

وجه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، انتقادات للحكومة التي اتهمها بمحاولة إسكات الجمعيات والحد من دورها في محاربةالفساد،

وقال الغلوسي خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية، صباح اليوم بالرباط، لتسليط الضوء على خلفيات الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم السبت 20 يونيو 2025 أمام البرلمان، ان سبب توجه وزير العدل والحكومة لمنع الجمعيات من التبليغ عن الفساد يعود لكون « الاحزاب موسمية وتراهن على أصحاب المال في الانتخابات ».

وقال بالنسبة للأحزاب الحكومية فلابد لها « أصحاب المال في الانتخابات وهؤلاء يحتاجون حماية لتأمينهم من الرقابة الشعبية ومن المتابعات القضائية ».

وأضاف أن أصحاب المال الذين يصرفون الأموال في الانتخابات يحتاجون لتسهيل مهمتهم لاسترجاع مالهم الذي انفقوه في الانتخابات عبر الممارسات الفاسدة.

الغلوسي اعتبر أن تصريحات وزير العدل حول « ابتزاز بعض الجمعيات » التي تضع شكايات ضد المنتخبين تندرج في إطار حملة ممنهجة « لتشويه الفاعلين المدنيين الذين يناهضون الفساد، مبرزاً أن الحكومة الحالية « تشرع لفئة قليلة وتراهن على أصحاب المال خلال الانتخابات ».

وأورد الغلوسي واقعة مثيرة تتعلق بوزير التعليم العالي السابق، الذي صرف، بحسبه، 62 مليون سنتيم في إقامة فندقية، وعلق قائلاً: » رغم نشرنا للخبر لم نتلق اي توضيح أو تكذيب »
وقال الغلوسي إن « بعض الأحزاب تتهمنا بأننا نستهدف الفساد وسط المنتخبين فقط، بينما الفساد عام ويشمل الجميع »،

كما أشار الغلوسي إلى أن بعض المسؤولين الحزبيين قالوا للجمعية »هناك وزارات تتوفر على اعتمادات مالية ضخمة لا تخضع لأي افتحاص فلماذا تركزون فقط على المنتخبين »، مضيفاً أن الجمعية لا تتوفر على تقارير رسمية موثقة عن كل ملفات الفساد، لكنها تشتغل بناءً على ما يصلها من معطيات وشكاوى من المواطنين.

وتأتي هذه التصريحات في سياق انتقاد جمعيات حماية المال العام للحكومة على خلفية مشروع المسطرة الجنائية الذي يحدّ من صلاحيات الجمعيات في التبليغ عن قضايا الفساد وتبديد المال العام.

كلمات دلالية الغلوسي المسطرة الجنائية حماية المال العام

مقالات مشابهة

  • مجلس حقوق الإنسان يطلق استشارة وطنية على خلفية القضايا التي تعنى بحقوق الأطفال
  • روسيا تدمر 125 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تحمل «داخلية الدبيبة» مسؤولية الانتهاكات التي ارتكبها «العمو»
  • الغلوسي يتهم الحكومة بوضع تشريع يحمي الفساد لأنها في حاجة لأصحاب المال في الانتخابات
  • حبس مسؤول سابق بـ«هيئة التأمين الطبي» استولى على 700 ألف دينار
  • بالفيديو.. شاهد “سد المال” والهدايا التي قدمها الفنان مأمون سوار الدهب لزوجته الجديدة الحسناء حنين محمود عبد العزيز
  • ننشر موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان الأوطان ليست حفنة من تراب
  • وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات المرافق التي تقوم الوزارة بتنفيذها على مستوى الجمهورية
  • في النزاهة الرياضية !
  • الوازع الدّيني.. درعٌ واقٍ لتحقيق النزاهة والأمانة وحماية المال العام