الأوقاف تصدر العدد الرابع لمجلة «وقاية» للتوعية بخطورة التعدي على المال العام
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أصدرت وزارة الأوقاف المصرية العدد الرابع لمجلة «وقاية» لبناء الإنسان تتناول قضية التوعية بخطورة التعدي على المال العام، وذلك في إطار دورها وجهودها لمعالجة القضايا المجتمعية، في ضوء رؤية الوزارة وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري للعمل على إيقاظ الوعي المجتمعي بقيمة بناء الإنسان، من خلال طرح حلول مبتكرة قادرة على إحداث نقلة نوعيَّة نابعة من رؤية الدَّولة المصريَّة المتناسقة مع رسالة وزارة الأوقاف نحو بناء شخصية الإنسان؛ ليكون قويًّا شغوفًا بالعلم شغوفًا بالعمران واسع الأفق وطنيًّا منتميًا مُقدمًا الخير للإنسانية، وأن يكون إنسانًا سعيدًا وأن يقدم الخير والنفع للناس.
وتناولت مجلة «وقاية» في عددها الرابع، أهمية التوعية بخطورة التعدي على المال العام، من خلال خبراء وعلماء اقتصاد مختصين، الذين قدموا العديد من النصائح في التحذير من التعدي على المال العام، كما أبرزت «وقاية» دور الدولة المصرية، بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية (يحفظه الله)، في إزالة التعديات على المال العام بجميع صورها.
وجاءت في افتتاح مجلة «وقاية» كلمة مهمة لمعالي وزير الأوقاف، التي أكد فيها أن المال العام هو الذي لا تملكه وحدك، ولا يخصك وحدك، ولا يقتصر نفعه عليك وحدك، بل يملكه الناس جميعًا، وينتفع به الناس جميعًا، مثل: المواصلات العامة، والمدارس والمستشفيات والمرافق العامة المختلفة.
وأشار وزير الأوقاف إلى أن المتأمل في البيان النبوي الشريف يجد وعيدًا شديدًا وترهيبا حادًا من التعدي على المال العام بأي صورة من الصور.
وشدد الدكتور أسامة الأزهري على أنه في ظل رؤية مصر المستقبلية التي يقودها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي - يحفظه الله - أصبح تعزيز ثقافة الحفاظ على المال العام ضرورة قصوى لتحقيق التنمية المستدامة، هذه الرؤية التي تعتمد على البناء والعمل والإخلاص، لا يمكن أن تتحقق إلا بتضافر جهودنا جميعًا في التصدي لأي ممارسات تضر بالاقتصاد الوطني، أو تسيء لموارد الدولة.
ووجه وزير الأوقاف رسالته للشعب المصري بشأن أهمية الحفاظ على المال العام قائلا:" أيها الكرام من أبناء شعب مصر، تحملوا مسئولياتكم تجاه وطنكم ومجتمعكم حافظوا على موارد ومقدرات واقتصاد بلادكم، ضعوا نصب أعينكم أن المال العام ليس ملكًا لأحد بعينه، بل هو ملك للأجيال القادمة، وأن أي تقصير في حمايته أو تعد عليه هو تعدّ على حق الأمة بأسرها"
وفي مقالة بـ«وقاية»، قالت الأستاذة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن حماية المال العام ليست مجرد التزام قانوني أو إداري، بل هي تعبير عن انتمائنا لهذا الوطن العظيم، كل جنيه نهدره اليوم هو فرصة ضائعة لبناء مستقبل أفضل، لذلك؛ أدعو كل مواطن، صغيرًا كان أو كبيرًا، لأن يكون شريكًا في الحفاظ على هذه الموارد الثمينة.
وأوضحت أن تكاتفنا جميعًا، أفرادًا ومؤسسات، يمثل المفتاح الحقيقي لتحقيق التنمية التي نحلم بها، فقط عندما نضع نصب أعيننا أن المال العام هو حق لأبنائنا وأحفادنا، سنتمكن من بناء مصر القوية، والمزدهرة التي يستحقها الجميع.
وضمت «وقاية» في عددها، أيضًا مقالًا للأستاذ الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية؛ أكد فيه أن الإنسان في هذا الكون مستأمن على كل ما حوله ومن حوله بداية من أمانة النفس وانتهاء بما عليه من أمانة الخلق، وإذا كان الله جل جلاله استخلف هذا الإنسان في أرضه وكلفه مهمة الإعمار، فإن مناط هذا التكليف لا ينفك عن صالح هذا الإنسان أولا، وهو ما يجعل قضية الحفاظ على التكليف الإلهي وما يرتبط به من أوامر ونواه هو التزام أخلاقي وضامن حقيقي لسلامة الكون الذي نعيش فيه جميعًا وننعم بطمأنينته، وهو ما يتطلب الإحساس العميق بالمسئولية تجاه المجتمع، ولذا فإن الفكر الإسلامي وضع ضوابط دقيقة تضمن نظامًا مجتمعيا عادلا يحافظ على الحقوق ويحفظ على الناس حياتهم، وهو ما يأخذنا إلى استراتيجية الرقابة الذاتية التي ينبغي أن يتحلى بها كل إنسان يعيش على أرض الله، ويعلم علم اليقين أن الله مطلع عليه فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
كما أبرزت وقاية مجهودات الوزارات المعنية في الحفاظ على مقدرات المال العام وحمايته بكافة صوره وأشكاله، وذلك في إطار خطة الحكومة المصرية في تعظيم الاستفادة من المال العام ومنع الإضرار به حتى لا تتعطل وتيرة المشروعات التنموية المختلفة.
وتشجيعًا لقُرائها، طرحت مجلة «وقاية» سؤالًا للإجابة عنه، بجوائز قيمة، مختتمة بأربع توصيات للتوعية بخطورة التعدي على المال العام.
وأوصت «وقاية»، بالآتي:
1- تناول موضوع (التعديات على المال العام) من خلال خطب الجمعة بجميع أنحاء الجمهورية.
2- تناول موضوع (التعديات على المال العام) من خلال البرامج التلفزيونية بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
3- تناول موضوع (التعديات على المال العام) من خلال ندوات الإفتاء والتثقيف الفقهي بجميع أنحاء الجمهورية.
4- تناول موضوع (التعديات على المال العام) من خلال الأسابيع الثقافية بجميع أنحاء الجمهورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشركة المتحدة للخدمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التعدي على المال العام الأوقاف المصرية أسامة السيد الأزهري القضايا المجتمعية وزیر الأوقاف الحفاظ على من خلال جمیع ا
إقرأ أيضاً:
طبقة أثرياء المال العام في ليبيا تتغوّل!
لعله من أخطر مظاهر الفساد في الدول هو ظهور الطبقيّة في المجتمع، هذه الطبقيّة التي تنشأ عادة نتيجة لإختلال في الوضع الإقتصادي المجتمعي للدولة، ففي حين تنحسر الطبقة الوسطى التي هي ضامن التوازن الإقتصادي المجتمعي تتمدد الطبقة العليا وتكبرالفجوة بينها وبين الطبقتين الأخريين، ذلك هو الإنحراف الإقتصادي الذي يؤدي بالتالي الى تضخّم الطبقة الدنيا المسحوقة وهي طبقة عموم الشعب.
الملفت للنظر في ليبيا اليوم هو مدى التغوّل الذي تشهده الطبقة العليا، من الأغنياء “أثرياء المال العام” الذين تراكمت ثرواتهم بشكل سريع، نتيجة اختلاسات المال العام من خلال إدارة ممنهجة للفساد المالي، في مؤسسات القطاع العام التي اصبحت وبكل اسف مسرحاً للمفسدين وفي كل المستويات الإدارية، لقد اصبح الفساد الإداري والمالي في ليبيا بعد ان كان محتشما الى حد ما وتحت الطاولة قبل عام 2011م، اصبح اليوم جهارا نهارا وعلى المكشوف، يمارسه أغلب المسؤلين في القطاع العام كمنهاج عمل روتيني في مشهد تراجيدي نهبوي للمال العام لا مثيل له.
إن الفوضى التي عاشتها ليبيا والإنقسام منذ 2011م حتى الآن، ساهم مباشرة في استشراء الفساد الإداري والمالي، فقد تحكّمت في مفاصل الدولة الضائعة ميليشيات مسلّحة فرضت سيطرتها بقوة السلاح وتمكنت من الإستحواذ على تحاصص مؤسساتي بينها، بما يضمن لها الحصول على الأموال بطرق مشرعنة وغير مشرعنة ، الأمر الذي جعل من التكسّب النهبوي من المال العام برنامجا يوميا في التعاملات المالية والإدارية، في غياب تام للمؤسسات الرقابية التي للأسف تم تدجينها وتقاسم الكعكة معها في مشهد فساد لا نظير له.
إن الفساد المالي في ليبيا بلغ حداً لا يتصوره عقل، يكفي ان نعلم بأن تكاليف مشاريع الإنشاء او الصيانة يتم مضاعفة قيمها 4 او 5 مرات عن القيم الحقيقية، وأن تكاليف البنود التسييرية يتم التلاعب فيها بتضخيم القيم الفوترية بشكل كبير، وأن من بينها فواتير وهمية لا وجود لها اصلا، كل هذا ساهم في تراكم اموال طائلة في جيوب “طبقة اثرياء المال العام” والتي للأسف تحتوي من بين افرادها مجرمون وذووا سوابق وهواديق لا يفقهون في امر المال والاعمال شيئا، فهم يلجئون الى عملية غسيل للاموال غير مسبوقة انعكست في ارتفاع اسعار العقارات والاراضي والسيارات وأغلب السلع.
إن هذه الطبقة التي ولدت من رحم الفوضى مشوّهةً، ستكون لها تأثيراتها السلبيّة على كامل المجتمع الليبي من خلال زرع مفاهيم جديدة، تبيح سرقة المال العام، بل وتعلي من شأن اللصوص والمفسدين، وتعظّم شأنهم بما يوفّر لهم بيئة للتعالي والطغيان، فتصبح نظرتهم لعموم المجتمع مهينة، ما يدفعهم للتعامل مع المجتمع بنظرة دونيّة وتحقيريّة فيها من الإذلال والإهانة ما فيها ، إن ذلك يوطن ثقافة العبيد والسادة التي احذر منها المجتمع الليبي بقوة قبل فوات الأوان ، فكم هو مؤلم أن يصيّرنا المفسدون أثرياء المال العام عبيداً لهم بما اغتصبوه من ثروتنا.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال