مجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة على أن يعاود الانعقاد غدا
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدا الإثنين.
وناقش المجلس اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمـد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992 الخـاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكررًا 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
اقرأ أيضاًأبرزها تعديلات قانون سوق رأس المال.. ملفات هامة أمام مجلس الشيوخ غدا
زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي يتعهد بالتعاون مع ترامب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المعاملات الضريبية أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لجنة الشئون المالية والاقتصادية مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
مجلس الإفتاء السوري يدعو للعدالة ويحرم الانتقام
حذر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، في بيان رسمي صدر، من الانزلاق نحو دوامة الانتقام الفردي، مؤكدًا أن استرداد الحقوق لا يجوز أن يتم خارج إطار القضاء الشرعي والقانوني، وأن الاعتداء على الدماء والأعراض والأموال يعدّ من أشد المحرمات في الشريعة الإسلامية.
وتأتي الفتوى، التي نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في ظل تزايد الأصوات المطالبة بالقصاص الشخصي ضد من ارتكبوا انتهاكات خلال سنوات الحرب السورية، وسط إحساس عام بالظلم والإفلات من العقاب، وهنا، شدد المجلس على أن الانتصاف للضحايا لا يكون باليد، بل عبر الطرق المشروعة التي تضمن المحاسبة وتحفظ أمن المجتمع.
وجاء في البيان أن "من حق المظلوم المطالبة بحقه، لكن الواجب أن يكون ذلك من خلال المحاكم والمؤسسات القضائية المخوّلة، وليس عبر التحرك الفردي أو استنادًا إلى الإشاعات"، محذرًا من أن أي مسار آخر "قد يشعل الفتنة ويغرق البلاد مجددًا في أتون الفوضى".
وطالب مجلس الإفتاء الحكومة السورية بـ"الإسراع في إنجاز العدالة، وتنقية الجهاز القضائي من القضاة الذين ارتبطت أسماؤهم بالفساد أو خدموا النظام السابق في قمع المواطنين"، كما شدد على ضرورة "إعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية من خلال الشفافية وحماية الحقوق".
وتزامنت الفتوى مع تزايد حالات التوتر الأهلي، ولم تأتِ بمعزل عن المشهد السوري العام، خاصة في المناطق التي شهدت نزاعات طائفية أو انتهاكات جماعية، ومن هذا المنطلق، يرى متابعون أن الخطاب الديني الرسمي يحاول لعب دور في ضبط المزاج الشعبي ومنع الانفجار الداخلي، عبر التأكيد على أن الثأر ليس حلًا، بل معول هدم لمجتمع يحاول لملمة جراحه.
ولم يكتفِ المجلس بالتحذير من الانتقام، بل دعا بوضوح إلى "تحقيق مصالحة وطنية تقوم على الإنصاف، لا على التغاضي، وعلى العدالة لا على التسويات السياسية المؤقتة"، واعتبر أن إقامة العدل من مقاصد الشريعة الكبرى، وهي حجر الزاوية لأي استقرار مستدام في سوريا.
في السياق ذاته، حذر البيان من "الدعوات التحريضية التي تنتشر عبر وسائل التواصل"، مؤكدًا أنها "قد تجرّ البلاد إلى دائرة جديدة من العنف العبثي". وشدد المجلس على أن دور العلماء في هذه المرحلة هو تهدئة النفوس وتوجيهها نحو الحلول الشرعية السليمة، بعيدًا عن الفوضى والتصفية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس