المؤبد للممرضة الشريرة قاتلة الرضّع
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أمر قاض اليوم الاثنين بسجن الممرضة لوسي ليتبي، قاتلة أكبر عدد من الأطفال في سلسلة جرائم في بريطانيا في العصر الحديث، مدى الحياة بعد إدانتها بقتل سبعة من حديثي الولادة والشروع في قتل ستة آخرين.
وقتلت ليتبي (33 عاما) خمسة أولاد وبنتين في وحدة للأطفال حديثي الولادة بمستشفى كونتيسة تشيستر في شمال إنجلترا على مدى 13 شهرا اعتبارا من 2015 عن طريق حقنهم بالإنسولين أو بدس الحليب بالقوة في أفواههم.
وكان ضمن من هاجمتهم توائم. فقتلت شقيقين في إحدى الحالات، وقتلت اثنين من ثلاثة توائم في حالة أخرى، وفي حالتين أخريين قتلت أحد توأمين لكنها فشلت في محاولاتها لقتل التوأم الآخر.
وقال القاضي جيمس جوس، الذي حكم عليها بالسجن مدى الحياة ولا يوجد أي احتمال لإطلاق سراحها "كانت هذه سلسلة (جرائم) وحشية ومتعمدة وخبيثة لقتل الأطفال شملت أصغرهم وأكثرهم ضعفا".
وأضاف "أفعالك انطوت على حقد شديد يقترب من السادية... ولا تشعرين بأي ندم. لا توجد عوامل لتخفيف الحكم... ستقضين بقية حياتك في السجن".
وأحكام السجن مدى الحياة نادرة جدا في بريطانيا ولم يحصل عليها إلا ثلاث نساء فقط من بينهم السفاحتان ميرا هيندلي وروزماري ويست.
ورفضت ليتبي مغادرة الزنزانة لسماع الحكم عليها، مما أدى إلى مطالب بوجوب إجبار المجرمين على سماع ما أفضت إليه أفعالهم ومدى تأثيرها على ضحاياهم أو عائلاتهم.
ووصفت والدة أحد الضحايا أفعال الممرضة بأنها منتهى الشر.
ودانت محكمة الجنايات في مانشستر، ليتبي الأسبوع الماضي في سبع تهم بالقتل وسبع تهم بالشروع في القتل بعد محاكمة استمرت عشرة أشهر. وقالت ليتبي، في ملاحظاتها المكتوبة بخط يدها، التي عثر عليها ضباط شرطة كانوا يفتشون منزلها بعد القبض عليها، "قتلتهم عمدا لأنني لا أتمتع بالقدر الكافي من الطيبة لرعايتهم... أنا شريرة بشعة... أنا شريرة وفعلت هذا".
واستمعت المحكمة، في وقت سابق، إلى كلمات تدمي القلوب من الآباء والأمهات الذين قتلت ليتبي أطفالهم أو شرعت في قتلهم عندما تحدثوا عن مشاعر الرعب والصدمة التي عاشوها بسبب ما حدث لأطفالهم.
وقالت والدة طفل ممن قتلتهم ليتبي "لا توجد كلمات على الإطلاق تعبر عن ألم العذاب الذي عانينا منه نتيجة أفعالك".
وذكرت أم لتوأمين قُتل أحدهما بينما نجا الآخر أنها تأمل في أن يطول عمر ليتبي لتقضي كل يوم في معاناة مما فعلته.
وقال والد التوائم الثلاثة، في بيان "لوسي ليتبي دمرت حياتنا. ما أحمله من غضب وكراهية تجاهها لن ينتهي أبدا". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الممرضة أطفال قتل لوسي ليتبي
إقرأ أيضاً:
من الإعدام إلى المؤبد.. كيف أعاد حكم محكمة مصرية قضية العبيدي إلى الواجهة؟
يمانيون../
أعادت السلطات القضائية المصرية، الأحد، الجدل حول قضية مقتل مسؤول التصنيع الحربي في وزارة الدفاع التابعة لحكومة المرتزقة بمأرب، اللواء حسن العبيدي، بعد أن قضت محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور بتخفيف الحكم على المتهم الرئيسي من الإعدام شنقًا إلى السجن المؤبد، في خطوة أثارت موجة واسعة من التساؤلات والشكوك.
وكان العبيدي قد عُثر عليه مقتولًا داخل شقة مستأجرة في منطقة بولاق الدكرور بالقاهرة، في واقعة لا تزال تحيط بها ملابسات غامضة منذ وقوعها، وتسببت حينها في صدمة داخل أوساط حكومة المرتزقة، خصوصًا أنها طالت شخصية عسكرية بارزة تولّت مسؤولية التصنيع الحربي في وزارة الدفاع الموالية لتحالف العدوان.
وقد قضت محكمة جنوب القاهرة سابقًا بإعدام المتهم الأول، المدعو “رمضان ع.”، بعد إحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية، لكن الحكم الجديد بتخفيف العقوبة أعاد إشعال فتيل الشبهات، وأطلق موجة جديدة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بين نشطاء وإعلاميين موالين لحزب “الإصلاح”، الذين أعادوا طرح فرضية الاغتيال السياسي في القضية، موجهين أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى المخابرات الإماراتية.
ورأى مراقبون أن تخفيف الحكم، رغم ثبوت الجريمة، يشير إلى احتمال وجود ضغوط أو تدخلات غير معلنة، قد تهدف إلى طمس معالم الجريمة أو التستر على الجهة المحرضة، خصوصًا في ظل التوترات والصراعات الخفية بين أجنحة حكومة المرتزقة والهيمنة الأمنية الإماراتية على مفاصل القرار العسكري في مأرب وعدن.
وتداولت حسابات سياسية وناشطون مقاطع وصورًا من تصريحات سابقة للعبيدي، أشار فيها إلى اعتراضه على تدخلات إماراتية في قطاع التصنيع الحربي، ما يعزز من فرضية تصفيته ضمن سياق صراع النفوذ، خصوصًا بعد تقارير تحدثت عن رفضه لمقترحات تتعلق بإعادة هيكلة التصنيع وفق أجندة إماراتية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه الخلافات بين أدوات العدوان داخل المناطق المحتلة، في ظل سعي أبو ظبي لإحكام قبضتها على القطاعات الأمنية والعسكرية، وهو ما يفسّره البعض بأنه تحوّل متعمد في سياسة “التصفية الناعمة” لكل من يعارض المسار الإماراتي.
وما زالت عائلة العبيدي وعدد من المقربين منه يطالبون بكشف الملابسات الكاملة لعملية القتل، ومحاسبة الجهات التي سهّلت تنفيذ الجريمة أو سعت لحرف مسار التحقيق، مؤكدين أن ما حدث لا يمكن فصله عن أبعاد سياسية وأمنية عميقة تتجاوز مجرد حادث جنائي.
ومع استمرار الغموض حول القضية، تبقى التساؤلات مفتوحة بشأن حقيقة ما جرى، وما إذا كانت المحكمة المصرية قد خفّفت الحكم بناء على معطيات قانونية جديدة، أم تحت تأثير اعتبارات سياسية مرتبطة بالعلاقات الثنائية والتنسيق الأمني بين القاهرة وأبو ظبي.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى