270 حملة تفتيشية ضد مخالفي الإقامة وشؤون الأجانب خلال يناير
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
نفذت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ما يقرب من 270 حملة تفتيشية، خلال شهر يناير 2025 على مستوى الدولة، تحت شعار: «نحو مجتمع أكثر أمانًا»، لضبط مخالفي قانون أدونات الدخول وشؤون الأجانب.
جاء ذلك، في إطار خطة الهيئة لتعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات المتعلقة بإقامة وشؤون الأجانب، وذلك بعد انتهاء مهلة تصحيح أوضاع المخالفين التي أطلقتها الهيئة، خلال الفترة من الأول من سبتمبر وحتى 31 ديسمبر 2024.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، إن القيادة الحكيمة لدولة الإمارات حريصة على توفير الحياة القانونية السليمة والعيش الآمن لجميع المقيمين في دولة الإمارات والراغبين في العمل والإقامة بها، من خلال تقديم خدمات استباقية تلبي احتياجات المتعاملين قبل طلبها، وتعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامتهم، بما يساهم في دعم أمن المجتمع والحافظ على استقراره.
وذكر أن الحملات التفتيشية التي نفذتها الهيئة، خلال شهر يناير 2025 أسفرت عن ضبط نحو 6000 مخالف، تم الانتهاء الإجراءات الخاصة بترحيل 93% من المخالفين الذين تم ضبطهم.
وأوضح أنه بناءً على توجيهات القيادة الحكيمة تم إطلاق مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لمدة 4 أشهر، في الأول من سبتمبر وحتى نهاية 31 ديسمبر 2024، لمنح الفرصة كاملة للمخالفين لتعديل أوضاعهم، إما بمغادرة الدولة من دون الحصول على ختم الحرمان، أو الحصول على عقد عمل جديد والبقاء في الدولة، ما ساهم في تعديل أوضاع معظم المخالفين على مستوى الدولة، واستكمالاً لخطة الهيئة في هذا المجال، قامت فرق العمل المعنية في الهيئة بتنفيذ الحملات التفتيشية المكثفة لضبط المخالفين في أماكن وجودهم في جميع الإمارات، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة مع من يتم ضبطه من المخالفين.
وأكد اللواء سهيل سعيد الخييلي أن الحملات التفتيشية على المخالفين تستهدف ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين والتشريعات ومبادئ حقوق الإنسان بين أفراد المجتمع، وتعزيز الهوية المؤسسية والقانونية لدولة الإمارات، باعتبار تلك المبادئ والثقافة قيماً حضارية تساهم في دعم ريادة الدولة وتنافسيتها إقليميًا وعالميًا، بالإضافة إلى مواجهة التحديات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية التي يمكن أن تترتب على مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب والقرارات المكملة له.
أخبار ذات صلةمن جانبه، أوضح اللواء سعيد سالم بالحاس الشامسي مدير عام الهوية وشؤون الأجانب بالهيئة بالإنابة، أن الحملات التفتيشية تتم بطريقة منظمة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، على أماكن وجود المخالفين على مستوى الدولة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وتوقيع الغرامات على من يتم ضبطه، ومن يقوم بإيوائه أو تشغيله، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع المخالفين الذين يتم ضبطهم، وسيتم تنفيذ القانون على كل من المخالف ومن يقوم بإيوائه أو تشغيله.
ولفت إلى أن قانون دخول وإقامة الأجانب يمنح الهيئة سلطة متابعة الأجانب الذين يدخلون للدولة بموجب تأشيرات دخول ولا يغادرونها خلال المدة المصرح لهم بها، والأجانب الذين تنتهي تصاريح الإقامة الممنوحة لهم أو تصاريح العمل المؤقتة ولا يبادرون إلى تجديدها أو تعديل أوضاعهم، خلال الموعد المحدد، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع الغرامات المقررة على من يقوم بإيواء المخالف أو تشغيله أثناء مخالفته.
وأشار إلى أن القانون منح الهيئة سلطة التوقف عن منح التأشيرات للضامن أو الجهة المستضيفة للأجنبي في حالة ثبوت عدم التزامه بالأحكام المنظمة لدخول الأجانب.
وأوضح اللواء سعيد سالم بالحاس الشامسي أن قانون دخول وإقامة الأجانب منح الهيئة سلطة القيام بحملات تفتيشية على المخالفين، حيث حدد القانون فئات المخالفين، وفي مقدمتهم من يقومون بتشغيل الأجانب دون تصريح بذلك، خاصة المستقدمين من جهة تعاقد أو ضامن للأجنبي بما يخالف القوانين والنظم السارية، وكذلك من لا يقومون بتشغيل الأجانب المستقدمين للدولة للعمل ضمن علاقة تعاقدية، والمرتبطين بعقد عمل ومن يعملون لدى الغير، ومن يرتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في القانون والقرارات المنفذة له.
وقال إن القانون نص على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم، كل من ساعد أو شارك أو سهل مخالفة الأجنبي لأحكام القانون، وفي حالة قيامه بتشغيل المخالف من دون أن يكون ضامنًا له، يتم فرض غرامة عليه مقدارها 50 ألف درهم، وفي حالة ضبط المخالف، وهو يعمل لدى غير الضامن له يحال المخالف محبوسًا، ويصدر بحقه حكم قضائي بالحبس والإبعاد، مع حرمانه من دخول الدولة مرة أخرى.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الحملات التفتیشیة وشؤون الأجانب من المخالف
إقرأ أيضاً:
زيادة الرواتب ليست شعبوية… بل دفاع عن الدولة والمجتمع
#زيادة_الرواتب ليست #شعبوية… بل #دفاع عن #الدولة و #المجتمع
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
في خضم مناقشات الموازنة العامة لعام 2026، لفتت انتباهي كلمة سعادة النائب ينال فريحات تحت قبة البرلمان، بما حملته من وضوح وجرأة ومسؤولية وطنية عالية. لم تكن الكلمة استعراضًا خطابيا ولا مزاودة سياسية، بل جاءت أقرب ما تكون إلى مكاشفة صادقة مع الحكومة والرأي العام، تنطلق من هموم الناس اليومية وتستند إلى منطق الأرقام وروح الدستور ومبدأ سيادة القانون.
حين يقول النائب ينال فريحات إن زيادة الرواتب ليست مطلبًا خياليًا ولا شعبويًا، بل هي “قمة المنطق” بعد خمسة عشر عامًا من الجمود في سلم الرواتب مقابل تضاعف تكاليف المعيشة؛ فإنه يضع إصبعه على جرح يعرفه كل مواطن أردني. لا يمكن لدولة تريد الاستقرار الاجتماعي أن تبقي رواتب موظفيها ومتقاعديها – مدنيين وعسكريين – في حالة تجمّد، بينما الأسعار ترتفع والضرائب تتوسع وأعباء الحياة تثقل كاهل الأسرة الأردنية. إن رفض “كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي” التصويت على الموازنة في حال خلت من زيادة الرواتب ليس ابتزازًا سياسيًا، بل هو استخدام دستوري وأخلاقي لأدوات الرقابة البرلمانية في اتجاه حماية الطبقة الوسطى والشرائح الأضعف، التي تشكل صمام الأمان لأي مجتمع ودولة.
حين يصف النائب الفريحات موازنات الحكومات المتعاقبة بأنها جبائية لا تنموية، فهو يعبّر عن شعور عام متراكم لدى فئات واسعة من المجتمع. فالموازنة التي تقوم أساسًا على زيادة الضرائب والرسوم دون رؤية تنموية حقيقية، لا يمكن أن تنتج إلا المزيد من المديونية والفوائد وتآكل القدرة الشرائية للمواطن. النقد هنا ليس رفضًا لمبدأ الموازنة ولا لمؤسسات الدولة، بل هو دعوة لإعادة صياغة فلسفة إعداد الموازنة العامة لتكون موجهة لخدمة الإنسان الأردني، وتوفير فرص العمل للشباب الذين – كما قال النائب – “شِيبوا وهم ينتظرون فرصة عمل، حتى أصبح الشاب في الثلاثين وما زال يأخذ مصروفه من والده”. هذه ليست مبالغة، بل واقع يعيشه آلاف الخريجين.
مقالات ذات صلةما جاء في كلمة النائب ينال فريحات مهم جدًّا في إعادة التذكير بالحقيقة البدهية: أن حزب جبهة العمل الإسلامي جزء أصيل من مكونات المجتمع الأردني، وجزء من نسيجه السياسي والوطني، يقف – كما قال – في ظهر الأردن والملك والجيش والأجهزة الأمنية. من الخطأ السياسي والوطني أن يُدفع أكبر حزب منظّم في البلاد إلى زاوية الشيطنة أو التخوين أو الإقصاء. فالحياة الحزبية الصحية تقوم على التعددية والتنافس البرامجـي، لا على محاولات نزع الشرعية عن طرف أو شيطنته إعلاميًا. وحين يؤكد النائب أن نواب الحزب لم يصوّتوا يومًا لصالح الموازنات التي راكمت المديونية، فإنه يقدّم قراءة سياسية لمسار طويل من المعارضة البرلمانية، يمكن الاتفاق أو الاختلاف معها، لكن لا يمكن تجاهلها أو اختصارها في صورة نمطية أو خطاب تخويني.
الفقرة التي شدّتني أكثر في كلمة النائب ينال فريحات ، هي تأكيده أن الملك عبد الله هو ملك للجميع: لحزب الميثاق، ولحزب الجبهة، ولمازن القاضي، ولينال فريحات. هذه الجملة تختصر الرؤية التي ننادي بها منذ سنوات: الدولة ليست حكرًا على تيار أو حزب أو منطقة أو طبقة. والملكية الدستورية في الأردن هي إطار جامع لكل الأردنيين على اختلاف اتجاهاتهم، ما داموا ملتزمين بالدستور واحترام القانون. من هذا المنطلق، يصبح غير منطقي – وغير منصف – أن يُقدَّم الاختلاف السياسي مع حزب أو كتلة على أنه خروج عن الصف الوطني أو تحدٍّ للدولة.
السؤال الذي طرحه النائب: “هل من يقول للملك إن أكبر حزب سياسي في تاريخ البلاد ليس معك، يعتبر محبًا للملك وغيورًا على الأردن؟” سؤال يستحق التوقف عنده؛ فمحاولة عزل قوى سياسية واسعة عن مؤسسة الحكم لا تخدم الاستقرار، بل تضعف الجبهة الداخلية التي نحتاجها جميعًا في مواجهة التحديات الإقليمية والاقتصادية والأمنية. وحين يؤكد النائب أن الاحتكام يكون إلى الدستور والقانون، وأن مبدأ سيادة القانون هو الفيصل للحكم على الجميع، فإنه ينسجم تمامًا مع ما نؤكد عليه دائمًا: الأردن دولة قانون ومؤسسات، لا تخضع لابتزاز من أحد، ولا تقبل إملاءات من أحد، لا من الداخل ولا من الخارج.
الاختلاف مع حزب جبهة العمل الإسلامي – أو أي حزب آخر – يجب أن يبقى في إطار المعادلة الدستورية: من يحترم القانون، يمارس حقوقه الكاملة، ومن يخالف القانون، يُحاسَب وفق القانون نفسه. لا يجوز أن يتحول الخلاف السياسي إلى محاكم ميدانية إعلامية، ولا أن تتحول الشاشات والمنصات إلى أداة لـ “شيطنة” طرف سياسي بعينه، ثم نطلب من الشارع أن يثق بجدية مشروع التحديث السياسي ومأسسة العمل الحزبي!
المخرج من هذا الانسداد في النقاش حول الأحزاب – وعلى رأسها جبهة العمل الإسلامي – ليس مزيدًا من التصعيد، بل حوار وطني شفاف تشارك فيه الدولة والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، يقوم على الاعتراف المتبادل، والشفافية في عرض المخاوف والهواجس من جميع الأطراف، وتطبيق القانون بعدالة على الجميع دون انتقائية أو انتقام سياسي، والاتفاق على خطوط حمراء وطنية: الولاء للعرش الهاشمي أمن البلاد، استقرارها، وحدة المجتمع، واحترام النظام الدستوري. في هذا الإطار، تصبح كلمة النائب فريحات نموذجًا لخطاب معارض وطني ومنطقي في الوقت ذاته؛ خطاب ينطلق من هموم الناس، ويحترم ثوابت الدولة، ويرفع سقف المطالبة بالحقوق دون أن يتجاوز على رمزية الملكية أو مكانة الجيش والأجهزة الأمنية.
الأردن اليوم أمام مرحلة دقيقة، اقتصادية وسياسية واجتماعية. وفي مثل هذه اللحظات، لا تُقاس قوة الدولة بقدرتها على إسكات الأصوات الناقدة، بل بقدرتها على استيعابها في إطار الحوار والقانون. إنني، كأستاذ في العلوم السياسية و خبير دولي في دراسات الديمقراطية ،ومهتم منذ عقود بدراسة التجربة الحزبية الأردنية، أرى أن كلمة النائب ينال فريحات تشكل فرصة لإعادة النقاش إلى مساره الصحيح: نقاش حول سياسات الموازنة، لا حول شرعية المعارضة، وحول برامج الأحزاب، لا حول وجودها من الأصل، وفي حضن الدولة وتحت سقف مؤسساتها، لا خارجها.
الأردن – دولةً وقيادةً وشعبًا – أكبر من أن يخضع لابتزاز أو إملاءات، لكنّه أيضًا أكبر من أن يُختزل في لون واحد أو تيار واحد. التعددية السياسية ليست خطرًا على الدولة، بل هي ضمانة لاستمرارها، والحوار الصادق، لا التخويف والتخوين، هو الطريق الأسلم لحماية الوطن وتعزيز الثقة بين النظام السياسي والمجتمع. في النهاية، يبقى السؤال الجوهري: هل نريد أحزابًا حقيقية تمارس دورها في الرقابة والتشريع وتعبّر عن نبض الشارع؟ إن كانت الإجابة نعم – وهي كذلك – فلا بد أن نستمع جيدًا لمثل هذه الأصوات، لا أن نحاول إسكاتها.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية