قمة مرتقبة بين ترامب وبوتين قد تعقد في بلد عربي
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
كشف مصادر روسية أن قمة ربما تعقد قريبا بين الرئيس فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب في بلد عربي، تتناول أساسا وقف الحرب في أوكرانيا.
وقال مصدران روسيان مطلعان لرويترز، إن روسيا تعتقد أن السعودية والإمارات مكانان محتملان لاستضافة قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.
ويقول ترامب إنه يعتزم إنهاء الحرب في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن وإنه مستعد للقاء بوتين الذي هنأ الرئيس الأمريكي على انتخابه وقال، إنه مستعد للقائه لإجراء مناقشات حول أوكرانيا والطاقة.
ونفى مسؤولون روس مرارا أي تواصل مباشر مع الولايات المتحدة بشأن استعدادات لإجراء مكالمة هاتفية بين ترامب وبوتين تسبق اجتماعا فعليا بينهما في وقت لاحق من العام الجاري.
لكن المصدرين الروسيين اللذين طلبا عدم ذكر اسميهما نظرا لحساسية الموقف قالا إن مسؤولين كبارا من روسيا زاروا السعودية والإمارات في الأسابيع القليلة الماضية.
وقال أحد المصدرين إن هذه الفكرة لا تزال تواجه اعتراضا في روسيا إذ أشار دبلوماسيون ومسؤولون في المخابرات إلى أن السعودية والإمارات ترتبطان بعلاقات عسكرية وأمنية وثيقة مع الولايات المتحدة.
وتتسم العلاقات التي تربط ترامب وكذلك بوتين بحاكمي السعودية والإمارات بالودية.
وقال ترامب الأحد، إن إدارته لديها "اجتماعات ومحادثات مقررة مع عدة أطراف بما في ذلك أوكرانيا وروسيا".
ولدى سؤال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن تلك التصريحات قال إن "هناك خططا فيما يبدو" للتواصل.
وأول زعيم أجنبي اتصل به ترامب بعد توليه المنصب هو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ووصف ترامب ولي العهد بأنه "رجل رائع" خلال كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس عبر رابط فيديو.
وفي أيلول/ سبتمبر قال بوتين، الذي زار السعودية والإمارات في 2023، إنه ممتن لمساعدة ولي العهد السعودي في ترتيب أكبر تبادل للسجناء بين الولايات المتحدة وروسيا منذ الحرب الباردة.
وتطورت العلاقات الشخصية بين بوتين والأمير محمد بن سلمان منذ 2015 عندما زار الأخير روسيا للمرة الأولى.
وفي شباط/ فبراير 2022 غزت روسيا أوكرانيا في تصعيد كبير للحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في عام 2014.
تسبب الغزو وهو أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية في سقوط مئات الآلاف من الضحايا العسكريين وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين الأوكرانيين.
واعتبارا من عام 2024 تحتل القوات الروسية حوالي 20٪ من أوكرانيا.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية بوتين ترامب روسيا روسيا بوتين اوكرانيا لقاء ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السعودیة والإمارات
إقرأ أيضاً:
روسيا وإسرائيل تعارضان تمديد ولاية تورك كمفوض أممي لحقوق الإنسان
يواجه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، معارضة من روسيا وإسرائيل لتولي فترة ثانية مدتها 4 سنوات، وذلك قبيل تصويت مرتقب قد يكون مثيرا للانقسام في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويأتي هذا الموقف في وقت يُعرف فيه تورك بانتقاداته الصريحة للحرب الروسية في أوكرانيا وجرائم إسرائيل في قطاع غزة، إذ تنتهي في أكتوبر/تشرين الأول الولاية الأولى للمحامي النمساوي الذي عمل في الأمم المتحدة لعقود.
كما دعا تورك خلال ولايته إلى إجراء تحقيقات في حالات الوفاة التي وقعت في أثناء الاحتجاز في مراكز الهجرة الأمريكية، وندد بالأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران.
وقد رشح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تورك لولاية أخرى حتى أكتوبر/تشرين الأول 2030، في حين قدمت روسيا اقتراحا مضادا لتمديد ولايته لمدة تزيد قليلا على شهرين حتى نهاية العام الحالي.
وأفاد 3 دبلوماسيين بأن إسرائيل تعارض أيضا التمديد له 4 سنوات، بينما أبدت واشنطن شكوكا حيال ذلك.
وكان تورك قد ندد بجرائم "القتل العشوائي" في غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في حين عبّر كثيرون، ومنهم موظفون يعملون معه، عن خيبة أملهم لعدم تنديده بإبادة جماعية هناك.
من جانبها، علقت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك بالقول إن إعادة تعيين تورك 4 سنوات تحرم الأمين العام الجديد من فرصة اختيار مرشح لهذا المنصب المهم لفترة طويلة، واصفة إياها بالفكرة "التعسفية" بالنظر إلى حساسية هيكل حقوق الإنسان.
ورغم هذه المعارضة، أُشير إلى أن تورك يحظى بدعم قوي من الدول الأوروبية والعديد من دول أمريكا اللاتينية، فضلا عن إظهار مذكرة دبلوماسية للاتحاد الأفريقي "عدم وجود اعتراض" على اقتراح إعادة تعيينه، في حين لا توجد تفاصيل تفيد بوجود مرشحين آخرين قيد النظر لهذا المنصب.
ويضطلع المفوض السامي، وهو المنصب الذي استُحدث عام 1993، بدور حاسم في انتقاد تراجع الحريات وهو المسؤول الأساسي المعني بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
إعلانويُعتبر مسؤولا عن أنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وعن إدارتها، كما يسدي المشورة للأمين العام بشأن سياسات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.