بعد مقتل موميكا.. السجن لمتورط في حرق المصحف بالسويد
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أدانت محكمة سويدية الإثنين ناشطاً مناهضاً للإسلام بجرائم كراهية، بعد إحراقه نسخاً من المصحف علناً، وذلك في حكم جاء بعد خمسة أيام من مقتل رجل آخر كان يخضع للمحاكمة في الوقائع نفسها.
وحُكم على السويدي سلوان نجم بالسجن، مع إيقاف التنفيذ وغرامات مالية بسبب حرق نسخ من المصحف وتعليقات مهينة استهدفت المسلمين، في 2023، أدت إلى اضطرابات وغضب من السويد في بلدان إسلامية.وقُتل زميله الناشط واللاجئ العراقي سلوان موميكا، بالرصاص في الأسبوع الماضي في اليوم الذي كان من المقرر أن يصدر فيه حكماً ضده في قضية مماثلة.
ولم يوجه اتهام إلى أي مشتبه به في مقتل موميكا حتى الآن، لكن السلطات السويدية اعتقلت خمسة، أفرجت عنهم لاحقاً.
وقال رئيس الوزراء السويدي إن دولة أجنبية ربما كانت وراء قتل موميكا.
وقالت محكمة ستوكهولم في بيان إن نجم، وموميكا، دنسا المصحف بعدة أساليب وأدليا بتعليقات مسيئة موجهة للإسلام والمسلمين والأنشطة في المساجد.
وأضافت أن نجم أدين بارتكاب جرائم كراهية "لتحقير المسلمين بسبب معتقداتهم الدينية في أربع وقائع".
وقال محامي نجم إنه سيستأنف الحكم، وأضاف "يرى موكلي أن تعليقاته تندرج ضمن نقد الأديان، وهو ما تسمح به حرية التعبير".
ويُذكر أن المحكمة أسقطت القضية ضد موميكا بعد مقتله.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية السويد
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز: روسيا مشتبه بها في اختراق نظام ملفات المحكمة الفدرالية الأميركية
قالت صحيفة نيويورك تايمز إن المحققين كشفوا عن أدلة تشير إلى أن روسيا مسؤولة جزئيا عن اختراق حديث لنظام الحاسوب الذي يدير وثائق المحكمة الفدرالية، بما فيها سجلات شديدة الحساسية تحتوي على معلومات قد تكشف عن مصادر وأشخاص متهمين بجرائم تمس الأمن القومي.
وذكرت الصحيفة -في تقرير مشترك- أن المسؤولين الفدراليين يسارعون لتقييم الأضرار، ومعالجة العيوب في نظام حاسوبي معروف منذ زمن طويل بثغراته، خاصة أن وزارة العدل الأميركية سبق أن أصدرت توجيهات في أوائل عام 2021 بشأن حماية وثائق المحكمة الفدرالية بعد تعرض نظام إدارة القضايا للاختراق لأول مرة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كاتب روسي: ازدواجية معايير ترامب بالتعامل مع الدكتاتوريين تهدد مصالح أميركاlist 2 of 2احتجاج نادر في الصين يكشف تقاعس الشرطة والسلطات المحلية وينذر بأزمة ثقةend of listولم تتضح الجهة المسؤولة عن هذا الاختراق بعد -حسب الصحيفة- ولا إذا ما كانت إحدى أذرع الاستخبارات الروسية وراءه، أم أن دولا أخرى متورطة فيه أيضا، وقد وصفه بعض المطلعين على الأمور بأنه جهد استمر لسنوات لاختراق النظام، وقد شملت بعض عمليات البحث قضايا جنائية متوسطة المستوى، مع بعض القضايا التي تتعلق بأشخاص يحملون ألقابا روسية وأخرى من أوروبا الشرقية.
ويأتي هذا الكشف في وقت ينتظر فيه أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة، لمناقشة مساعي ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
تدابير تصحيحيةوأبلغ المسؤولون في النظام القضائي مؤخرا -حسب مذكرة داخلية للوزارة- مسؤولي وزارة العدل وكتاب الضبط وكبار القضاة في المحاكم الفدرالية أن "جهات إلكترونية متطورة قد اخترقت مؤخرا سجلات سرية"، ونصح المسؤولون بإزالة أكثر الوثائق حساسية من النظام بسرعة.
وتم تحذير رؤساء المحاكم الجزئية في جميع أنحاء البلاد سرا بنقل هذا النوع من القضايا من نظام إدارة الوثائق المعتاد، كما اتخذ قضاة منطقة نيويورك الشرقية في الأسابيع الأخيرة، تدابير تصحيحية، وأصدرت رئيسة قضاة المنطقة مارغوك برودي أمرا يحظر تحميل المستندات المختومة إلى "بيسر"، وهي قاعدة بيانات عامة قابلة للبحث عن الوثائق وسجلات المحكمة، وسيتم الآن تحميل هذه الوثائق الحساسة على محرك أقراص منفصل خارج نظام "بيسر".
مسؤولون سابقون في وزارة العدل قالوا إن جهودهم للحفاظ على سرية الملفات، رغم تحسنها، لم تخفف تماما من المخاطر نظرا للنطاق الواسع للنظام وتعقيد القضايا.
ووضحت الصحيفة أن المخاوف بشأن اختراق نظام الملفات الإلكترونية للمحاكم تعود إلى ما قبل صيف هذا العام، حيث أعلنت المحاكم في يناير/كانون الثاني 2021 عن وقوع هجوم إلكتروني، ولكنها لم تسمِ روسيا، غير أن مسؤولين سابقين في أجهزة إنفاذ القانون الفدرالية صرحوا بأن روسيا كانت وراء هذا الاختراق.
إعلانوبعد الإعلان عام 2021، طُلب من المحققين الفدراليين اتخاذ احتياطات كبيرة للحد من الاختراق، مما يعني تسليم أوامر التفتيش يدويا، وقال مسؤولون سابقون في وزارة العدل إن جهودهم للحفاظ على سرية الملفات، رغم تحسنها، لم تخفف تماما من المخاطر نظرا للنطاق الواسع للنظام وتعقيد القضايا.
وذكر التقرير بأن النائب الديمقراطي جيرولد نادلر من نيويورك ادعى عام 2022 أنه حصل على معلومات تفيد بأن شبكة حواسيب نظام المحاكم قد تعرضت للاختراق من قبل 3 جهات أجنبية مجهولة، يعود تاريخها إلى أوائل عام 2020.
وشهد ماثيو أولسن، مدير قسم الأمن القومي بوزارة العدل آنذاك، بأنه كان يعمل مع مسؤولي المحكمة لمعالجة قضايا الأمن السيبراني في المحاكم، لكنه قلل من تأثير ذلك على القضايا التي كانت وحدته تحقق فيها.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء