مدير صندوق مكافحة الإدمان يستعرض نتائج تقييم برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
استعرض الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج تقييم برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة، وذلك استنادًا إلى دراسة شملت عينة بحثية مكونة من 6200 فرد من سكان المناطق المطورة، وهي: الأسمرات، روضة السيدة، أهالينا، حدائق أكتوبر، الخيالة، المحروسة، وبشائر الخير بالإسكندرية.
وكشفت النتائج أن أكثر من 83% من الأسر المستهدفة تم زيارتها وتعريفها بالخدمات التي يقدمها الصندوق، والتي تشمل أنشطة التوعية، والعلاج، والتأهيل المجاني لمرضى الإدمان، بالإضافة إلى التعريف بأنواع المخدرات وتأثيراتها، وأهمية الاكتشاف المبكر لحالات التعاطي، كما أظهرت الدراسة أن متوسط عدد الزيارات لكل أسرة بلغ خمس زيارات، مع مشاركة غالبية الأسر في الفعاليات التي ينظمها الصندوق.
جاء ذلك خلال فعالية إعلان نتائج برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات"، التي نظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تنفيذًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية بتعزيز برامج الحماية من المخدرات في المناطق السكنية الجديدة.
وشهدت الفعالية حضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، والدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، والسيدة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، نيابة عن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، واللواء محمد زهير، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الشخصيات العامة، وممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعى الشخصيات العامة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
برلماني: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح
أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي توقع تحسن ملموس في أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرا أن هذه التقديرات الإيجابية تُعد شهادة دولية جديدة على جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وقال البلشي في تصريحات خاصة إن توقعات الصندوق بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في عام 2025، مقابل 2.4% في 2024، ثم إلى 4.1% في عام 2026، تعكس الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات العالمية والداخلية، وتحقيق نمو مستدام قائم على أسس قوية.
وأضاف أن التقرير أشار بوضوح إلى أن مصر تسير على مسار متصاعد بفضل الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية المتزنة التي تعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات، وتدعم الاستقرار الكلي، وتشجع على جذب الاستثمارات.
وأوضح البلشي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية، كما ورد في تقرير الصندوق، يحمل رسائل طمأنة للمستثمرين والأسواق العالمية.