ترامب: أنا مهتم جدا بتطبيق تيك توك
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
في تصريح أثار جدلًا واسعًا، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اهتمامه الكبير بتطبيق "تيك توك"، مشيرًا إلى أن المنصة الشهيرة تشكل محورًا مهمًا في القضايا المتعلقة بالتكنولوجيا، الاقتصاد، والأمن القومي.
في مقابلة إعلامية حديثة، قال ترامب: "أنا مهتم جدًا بتطبيق تيك توك. إنه ليس مجرد منصة ترفيهية، بل أداة تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم، خاصة الشباب.
وأضاف أن التطبيق يمثل تحديًا جديدًا فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية والحفاظ على الخصوصية في العصر الرقمي.
يأتي هذا التصريح بعد سنوات من اتخاذ ترامب إجراءات صارمة ضد التطبيق خلال فترة رئاسته، حيث وصفه حينها بأنه يشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي بسبب علاقاته المزعومة مع الحكومة الصينية.
وهدد بحظر التطبيق في الولايات المتحدة ما لم يتم بيعه لشركات أمريكية.
وفي عام 2020، أشعل ترامب أزمة كبيرة عندما أصدر أوامر تنفيذية تطالب شركة "بايت دانس" المالكة لتطبيق تيك توك ببيع عملياتها داخل الولايات المتحدة لشركات أمريكية، مثل "مايكروسوفت" و"أوراكل".
يرى محللون أن اهتمام ترامب الحالي بـ"تيك توك" قد يعكس اهتمامه المستمر بالتكنولوجيا كعنصر قوة في الاقتصاد العالمي. كما قد يكون التصريح جزءًا من استراتيجية إعلامية للعودة إلى دائرة الضوء السياسي والاستعداد للانتخابات المقبلة.
أثار تصريح ترامب تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي. بينما اعتبره البعض مؤشرًا على أهمية التطبيق في تشكيل الرأي العام والسياسة، رأى آخرون أنه تناقض مع مواقفه السابقة التي سعت إلى تقييد استخدام "تيك توك".
يبقى اهتمام ترامب بـ"تيك توك" موضوعًا مثيرًا للنقاش، حيث يعكس التداخل بين التكنولوجيا والسياسة والاقتصاد في عالم يتغير بوتيرة متسارعة.
وبينما يواصل التطبيق جذب انتباه ملايين المستخدمين حول العالم، تبقى القضايا المتعلقة بالخصوصية والسيادة الرقمية في قلب النقاشات الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب تيك توك الرئيس الامريكي المزيد تیک توک
إقرأ أيضاً:
التطبيق 1 يناير رسميًا.. قرار حكومي بشأن الحد الأدنى لـ المعاشات
تصدرت زيادة المعاشات 2026 محركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية، حيث قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى رفع الحدين الأدني والأقصى فقط للذين يخرجون على المعاش أول يناير نتيجة زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، بينما تظل باقي المعاشات كما هي حتى الزيادة المقررة قانونا بقيمة 15% في يوليو 2026.
وسيتم رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، بالتزامن مع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ويترقب آلاف العاملين والمحالين للتقاعد هذا القرار لما يحمله من تأثير مباشر على قيمة معاشاتهم المستقبلية.
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما سيقفز الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، ضمن خطة دورية لربط الأجر التأمينى بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم.
وتأتي هذه الخطوة لضمان عدالة أكبر فى احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي للعاملين.
زيادة مرتقبة فى الحدين الأدنى والأقصى للمعاشاتسيدخل القرار حيز التنفيذ بداية من يناير 2026، ليشهد أصحاب المعاشات الجدد زيادات واضحة فى قيمة معاشاتهم، حيث سيزيد الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا.
وتمثل هذه الزيادات جزءًا من خطة حكومية مستمرة لضبط الأجور التأمينية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بعد التقاعد.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن الفترة من 2019 وحتى 2026 شهدت نموًا تدريجيًا مهمة فى الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، فيما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا.
ويعكس هذا التطور جهود الدولة فى رفع المستوى التأمينى للمواطنين وتحسين جودة حياتهم بعد بلوغ سن التقاعد
قانون التأمينات الجديدينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل وليس على أجر أقل، إضافة إلى وضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك التأمينى لفئات متنوعة يصعب تقدير دخولها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، والعمالة الزراعية وغيرها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق تلك الفئات وضمان حصولها على معاشات عادلة.
يمثل قرار رفع الحدود التأمينية خطوة جوهرية نحو تحسين قيمة الاستحقاقات المستقبلية، كما يمنح العاملين رؤية أوضح بشأن ما سيحصلون عليه عند بلوغهم سن التقاعد.
هذه القرارات تضمن توازنًا حقيقيًا بين الأجور الحالية والمعاشات المستقبلية، مع استمرار الزيادات السنوية للمعاشات وفق آليات قانونية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟