«الضرائب»: إجراءات استثنائية لدعم الممولين حال مواجهة صعوبات تقنية
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أعلنت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية اتخاذ إجراءات استثنائية لتخفيف الأعباء على الممولين الذين واجهتهم صعوبات تقنية عند تقديم الإقرار بالتسوية السنوية لضريبة المرتبات، خاصة ممولي المرحلة الثامنة بمنظومة توحيد معايير وأسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، نظرًا للصعوبات التي واجهتهم في عملية الربط على المنظومة، ضمن حرص مصلحة الضرائب المصرية على التيسير على الممولين ودعمهم في الامتثال الضريبي.
وأوضحت رئيس المصلحة أنَّه سيتمّ السماح لهؤلاء الممولين بتقديم الإقرار بالتسوية السنوية لضريبة المرتبات دون توقيع أي عقوبات نتيجة التأخير في تقديم الإقرار، حتى نهاية شهر فبراير الجاري، بشرط سداد الضريبة المستحقة، مؤكّدة أنَّ هذا الإجراء يأتي ضمن الالتزام بمبدأ الشراكة بين المصلحة والممولين، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحفيز الالتزام الطوعي بسداد الضرائب.
تقديم الدعم الفني والتقني لكل الممولينوأشارت إلى أنَّ المصلحة مستمرة في تقديم الدعم الفني والتقني لكل الممولين، من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية مجانية، بالإضافة إلى إتاحة دليل إرشادي شامل حول خطوات الربط على منظومة توحيد أسس احتساب ضريبة المرتبات والأجور، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، كما يتمّ الرد على كل التساؤلات والاستفسارات من خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395
ودعت رئيس المصلحة جميع الممولين إلى الاستفادة من هذه التيسيرات والالتزام بسداد الضرائب المستحقة وتقديم الإقرار بالتسوية السنوية عن ضريبة المرتبات، مؤكدّة أنَّ مصلحة الضرائب المصرية تعمل دائمًا على تطوير خدماتها وتحقيق التحول الرقمي بمنتهي الكفاءة والشفافية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب الممولين ضريبة المرتبات ضريبة الأجور الضرائب المصریة تقدیم الإقرار
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على مرسوم يحدد مؤهلات مزاولة مهام السنديك والأتعاب المستحقة
تداول مجلس الحكومة وصادق اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يحدد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك والأتعاب المستحقة عن هذه المهام في مساطر صعوبات المقاولة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويندرج هذا المشروع، وفق بلاغ الناطق الرسمي باسم الحكومة، في إطار استكمال تنزيل مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة.
وأوضح البلاغ أن « المرسوم المتعلق بتحديد أتعاب السنديك أحد أهم النصوص التطبيقية التي ستساهم في تقليص آجال مساطر صعوبات المقاولة، وتعزيز الشفافية، وتحقيق الفعالية الإجرائية والمسطرية والرفع من النجاعة القضائية ».
ويشكل هذا المرسوم، وفق المصدر، « لبنة أساسية في ورش تحسين مناخ الأعمال، كأحد الأولويات الحكومية، لاسيما ما جاءت به خارطة الطريق 2023- 2026، والتي تلتزم المملكة المغربية، من خلالها، بتعزيز فعالية وشفافية المساطر القانونية والقضائية، رغبة منها في جعل الإطار القانوني يستجيب للمتطلبات الاقتصادية الوطنية، ويوفر الضمانات الكافية لتجاوز الإكراهات المرتبطة بممارسة نشاط الأعمال بالمغرب ».
ويهدف مشروع هذا المرسوم، إلى « تحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهنة السنديك، والأتعاب المستحقة لفائدته عن هذه المهام، مقابل ما ينتظر منه القيام به من مجهود يعكس خبرته في مختلف مساطر صعوبات المقاولة بما يضمن تحقيق العدالة على الوجه المطلوب ».
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"