سامح الحفني يشارك بجلسة بعنوان "تشكيل مستقبل الطيران المدني المصري" في لندن
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
شارك الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة البريطانية لندن، وبحضور السيد السفير شريف كامل، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المتحدة، في أولى الجلسات الحوارية تحت عنوان “تشكيل مستقبل الطيران المدني المصري”، التي أدارها السيد كريم رفعت، رئيس مجلس إدارة شركة ENGAGE، حضر الجلسة النقاشية السيد ماجد المنشاوي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BETA، ولفيف من أعضاء الجمعية والدكتور مهند خالد، رئيس الغرفة التجارية البريطانية، وعدد من أعضاء الغرفة وممثلي السفارة البريطانية بالقاهرة والسيد Chris Dane نائباً عن رئيس مجلس إدارة شركة Baker Tilly، مضيفة الحدث، إلى جانب أكثر من ٨٥ من رجال الأعمال والمستثمرين وكبرى الشركات البريطانية المعنية بصناعة وتطوير خدمات الطيران.
وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة في مجالات الطيران، والتقنية، والبنية التحتية، وخدمات الصيانة، والدعم الفني، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالنقل الجوي،
وفي كلمته، أعرب الدكتور سامح الحفني عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية، التي تجمع نخبة من رجال الأعمال، ومسؤولي المصارف، وكبرى الشركات البريطانية المتخصصة في صناعة الطيران، مؤكدًا أن مثل هذه اللقاءات تمثل فرصة مهمة لتبادل الرؤى والخبرات وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مجالات الطيران المدني، والاستثمار، والتقنية، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتطوير القطاع وفقًا لأحدث المعايير العالمية.
وأشار الوزير إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون الدولي مع الجانب البريطاني في مختلف المجالات، لا سيما في قطاع الطيران المدني، مشيدًا بالعلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين، والتي كان لها دور بارز في تطوير النقل الجوي، باعتباره محورًا رئيسيًا للشراكة بين مصر والمملكة المتحدة.
وأوضح الحفني أن وزارة الطيران المدني تعمل على تنفيذ مشروعات استراتيجية تهدف إلى تطوير قطاع المطارات المصرية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لرفع كفاءة الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة الدولي ليصبح مركزًا محوريًا في المنطقة، بالإضافة إلى خطة توسيع أسطول مصر للطيران، التي تستهدف الوصول إلى ٩٧ طائرة بحلول عام ٢٠٢٨، في ظل التحديات التي تواجهها صناعة الطيران عالميًا.
كما أكد وزير الطيران المدني أن الدولة المصرية تواصل دعم مشاركة القطاع الخاص وتشجيع شركات الطيران الخاصة، من خلال منحهم عدداً من الحوافز والتسهيلات، مما يسهم في تعزيز التنافسية في السوق. كما أوضح الاهتمام الكبير بتطوير خدمات الصيانة والإصلاح والتشغيل MRO من خلال شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، التي تسعى إلى التوسع عالميًا عبر استخدام أحدث التقنيات في هذا المجال.
وأشار إلى أن مشروع “مدينة الشحن الجوي بالقاهرة” يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للشحن الجوي والتجارة العالمية، مما يعزز دورها كبوابة رئيسية لأفريقيا والشرق الأوسط.
وأضاف الدكتور سامح الحفني أن الوزارة تمضي بخطوات ثابتة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تشغيل وإدارة المطارات، في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف تحسين كفاءة التشغيل، وتحقيق أعلى مستويات الأداء، بالإضافة إلى زيادة القدرة الاستيعابية السنوية للمطارات المصرية إلى ١٠٠ مليون مسافر بحلول عام ٢٠٣٠، أوضح أنه وفقًا للتقديرات الحالية، من المتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى ٥٠.٥ مليون بنهاية عام ٢٠٢٥، مما يؤكد أن الوزارة تسير على المسار الصحيح لتحقيق أهدافها.
وأضاف وزير الطيران المدني أن الوزارة بصدد إعداد دراسة استراتيجية شاملة للمطارات المستهدفة، تغطي كافة الجوانب المالية والفنية، حيث استعانت باستشاري دولي لإجراء هذه الدراسة بهدف تحديد المطارات التي يمكن إشراك القطاع الخاص في إدارتها. وأكد أن عمليات الطرح ستتم تدريجيًا بناءً على نتائج هذه الدراسات، مشيرًا إلى أن الهدف من مشاركة القطاع الخاص هو تحسين كفاءة الإدارة، وتطوير جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز الإمكانات لتحقيق التميز، لافتًا إلى أن قطاع الطيران المدني المصري يرحب بجميع المستثمرين والشركات العالمية للمشاركة في إدارة وتشغيل المطارات.
شارك في الجلسة الحوارية المهندس أيمن عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وأدارها السيد ألفريد أصيل، رئيس مجلس إدارة MENA Rail Transport Consultants، والدكتور مهند خالد، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة المصرية البريطانية BCC. وخلال الجلسة، أكد المهندس أيمن عرب أن الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الطيران المدني، تواصل تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتحويل المطارات المصرية إلى مراكز عالمية للتميز، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لتعزيز النمو الاقتصادي والربط العالمي.
وأشار المهندس عرب إلى أن مطار القاهرة الدولي سيصبح المركز الرئيسي لحركة السفر الطويلة المدى في قارة إفريقيا، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز مكانة مصر كمحور إقليمي ودولي للطيران.
وأضاف أن الشركة المصرية القابضة للمطارات تعمل على تحديث البنية التحتية للمطارات، وتتبنى أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والقياسات البيومترية، إلى جانب تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لضمان التميز التشغيلي، حيث اُتُّخِذَت خطوات حاسمة لوضع مصر على خريطة الطيران العالمية، من خلال افتتاح مكتب إقليمي لمجلس المطارات الدولي ACI في القاهرة، واستضافة المؤتمرات والمعارض الدولية، بالإضافة إلى تحسين التصنيف العالمي لمطار القاهرة الدولي.
وأضاف عرب في كلمته تعدد الفرص الاستثمارية في المطارات المصرية ضمن منظومة مدن المطارات مركزا على العوائد الغير ملاحية وبناء الشراكات التجارية والاستثماريّة غير التقليدية بما يعزز منظومة الاستثمار والتصنيع في مدن المطارات والصناعات المتعلقة بها.
في ختام كلمته، أكد المهندس عرب تطلعه إلى بناء مستقبل تصبح فيه المطارات المصرية نموذجًا عالميًا للتميز في تجربة السفر والكفاءة التشغيلية، مدعومة بالابتكار والاستدامة، بحيث تتحول هذه المطارات إلى مراكز رائدة تربط بين الشعوب والثقافات والفرص، وتشكل علامات فارقة في تجربة السفر.
ثم بعد ذلك عرض فيلم تسجيلي يستعرض المشروعات المستقبلية والمناطق الاستثمارية المستهدفة لتطوير صناعة النقل الجوي في مصر، تلاها جلسة نقاشية حول مشروعات الصيانة والطيران.
حيث شارك المهندس إبراهيم فتحي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية في حلقة نقاشية أدارتها غرفة التجارة المصرية البريطانية، وتناولت فرص الاستثمار لدى الشركة، وخلال النقاشات أوضح فتحي أن الشركة لديها عناصر جذب استثماري تتمثل في أربعة محاور وهي الإمكانيات البشرية الهائلة من عمالة مؤهلة ومدربة ومعتمدة من أعلى سلطات الطيران المدني في العالم مثل الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران وإدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، والمحور الثاني يتمثل فيما تتمتع به الشركة من سمعة طيبة وثقة من عملائها أدى إلى ارتفاع طلبات صيانة الطائرات بما يتجاوز السعة المتاحة لدى الشركة، مما يعني أن توفير هناجر جديدة لن تتطلب جهداً تسويقياً لتشغيلها، والمحور الثالث هو الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به مصر، والذي يمنحها حركة جوية مرتفعة، ويؤهل الشركة لخدمة عملائها من القارات الثلاث آسيا وأوروبا وإفريقيا كما يعد عنصراً مساعداً في سهولة ووصول وتوفير قطع الغيار من خلال مصنعي الطائرات وقطع الغيار، وأخيراً البيئة الاستثمارية المناسبة في مصر وحالة الاستقرار الاقتصادي التي تعيشها الدولة المصرية.
في ختام الفعالية، فُتِح باب المناقشة أمام الحضور، حيث تبادل الرؤى ووجهات النظر حول آفاق التعاون المشترك. تأتي هذه الزيارة في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني لتعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتطوير قطاع الطيران المدني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطيران المدني لندن سامح الحفني المطارات المصریة رئیس مجلس إدارة الطیران المدنی تعزیز التعاون القطاع الخاص سامح الحفنی المصریة ا فی إطار من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
لماذا يُعاد تشكيل مستقبل الثروات الخاصة في الخليج؟
محمد بن محفوظ العارضي
لطالما وصف رأس المال بالحذر وتجنّب المخاطر، لكن في هذا العصر المليء بالتحولات، بدأ جيل جديد من المستثمرين يتخلّى عن هذا التصوّر السائد ولا يخشى كسر التقاليد، باحثًا عن فرص غير مألوفة ومجالات استثمارية تواكب ملامح الاقتصاد الجديد.
تعيش البيئة الاقتصادية العالمية اليوم مرحلة تحولات كبرى تترافق مع ظهور تقنيات جديدة، وتغيّر في نظرة الأفراد لما يُعد "قيمة حقيقية". وهذا التحول يعيد صياغة تطلعات أصحاب الثروات -لا سيما الشباب منهم- فيما يتعلق بتنويع محافظهم الاستثمارية وفي اختيار من يدير ثرواتهم. وبينما تحاول الأسواق المتقدمة التكيّف مع هذا الواقع الجديد، تبرز مناطق النمو السريع مثل منطقة الخليج كوجهات واعدة قادرة على اجتذاب موجة جديدة من رؤوس الأموال.
وقد بدأت هذه الموجة فعلًا تصل إلى شواطئنا، إذ أصبحت مدينتا أبوظبي ودبي من أكثر المدن جذبًا لأصحاب الثروات حول العالم. ووفقًا لتقرير "هينلي آند بارتنرز" الصادر هذا العام، تضم دبي اليوم أكثر من 81 ألف مليونير، و237 شخصًا يمتلكون أكثر من 100 مليون دولار، و20 مليارديرا. أما تقرير "جوليوس باير" العالمي للثروات وأنماط الحياة لعام 2025م فقد أشار إلى أن دبي باتت منافسًا جادًا للمدن العالمية التقليدية للثروة في ظل ارتفاع أسعار العقارات.
إذن ما الذي يجعل دول الخليج اليوم محط أنظار أصحاب الثروات؟
هناك أسباب عديدة تفسّر تنامي جاذبية دول مجلس التعاون الخليجي لأصحاب الثروات الكبرى. نعم لا تزال المزايا المعهودة المعروفة، مثل انخفاض الضرائب ومستوى الأمان العالي تشكّل عناصر جذب قوية، ولكن ثمة دافع غير ظاهر بدأ يبرز بقوة ويرفع من مكانة شركات إدارة الثروات في الخليج، وهو يرتبط بشيء لا يُشترى بالمال ولا يرتبط بالحوافز المالية ولكن بنمط التفكير: هناك توق دائم إلى كل ما هو جديد.
هذه العقلية هي ما يمنح الخليج تميّزه اليوم، فنحن شعوب لا ترضى بالبقاء عند حدود الواقع القائم، فمنطقتنا تُعرف بتاريخها الحديث في تبنّي التقنيات، وبمجتمعاتها الشابة التي تتقن التكنولوجيا وتحتضن التحولات بروح منفتحة.
ليس مستغربًا إذن أن يكون أصحاب الثروات في الشرق الأوسط أكثر استعدادًا من نظرائهم عالميًا لاستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة ثرواتهم، ليس فقط في المهام التحليلية ومعالجة البيانات، بل أيضًا في اتخاذ قرارات الاستثمار.
ووفقًا لتقرير "إي واي" العالمي للثروات لعام 2025م، يدرك 89% من العملاء في المنطقة أن مديري ثرواتهم قد يستخدمون الذكاء الاصطناعي، وهي أعلى نسبة مقارنةً ببقية المناطق. بل أن 71% منهم يتوقعون أن يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة ثرواتهم مقارنة بـ 60% على المستوى العالمي.
هذا المستوى من الجاهزية لدى العملاء يعود جزئيًا إلى مجتمعات تستخدم الذكاء الاصطناعي بالفعل بشكل واسع في حياتها اليومية وأعمالها. ومن اللافت بحسب تقرير الثروات العالمي أن الثقة في الذكاء الاصطناعي ترتفع غالبًا في الأسواق سريعة النمو. وبالطبع تظل هذه الثقة مرهونة بكيفية استخدام البيانات وحمايتها. لذا كانت دول الخليج في طليعة من وضع الأطر الأخلاقية لحوكمة البيانات وتمكين المؤسسات المالية من تبنّي الذكاء الاصطناعي. فعلى سبيل المثال، قام مركز دبي المالي العالمي (DIFC) في سبتمبر 2023م -بعد فترة وجيزة من الطفرة العالمية في الذكاء الاصطناعي التوليدي- بمراجعة لوائح حماية البيانات، حيث نصّ البند العاشر على وجه التحديد تنظيم عمل الأنظمة الذاتية. ومن خلال هذه المراجعة، عززت الحكومة الثقة باستخدام الذكاء الاصطناعي مبكرًا لدى كل من مديري الثروات والعملاء.
ويُظهر مؤشر نضج الذكاء الاصطناعي الصادر عن "مجموعة بوستن الاستشارية"، أن الإمارات والسعودية تصنفان اليوم ضمن فئة "المنافسين في مجال الذكاء الاصطناعي"، وهو ما يعكس جاهزية متقدمة لتبنّي هذه التقنية على مستوى استراتيجي. في حين تم تصنيف عُمان والبحرين والكويت وقطر ضمن فئة "الممارسين للذكاء الاصطناعي" في إشارة إلى تحقيقهم تقدمًا ملحوظًا في بناء الأسس الضرورية لتحقيق الجاهزية لتبنّي الذكاء الاصطناعي بشكل أوسع في المستقبل.
بالإضافة إلى ثقتهم المتزايدة في الاستثمارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يُبدي أصحاب الثروات في الشرق الأوسط انفتاحًا أكبر على فئة الاستثمارات البديلة. فبحسب الأرقام، يستخدم 68% من العملاء في المنطقة منتجات استثمارية بديلة، مقارنة بـ 51% فقط على المستوى العالمي.
وبينما تظل العقارات والأسهم الخاصة والبنية التحتية خيارات جذابة تجتذب رؤوس الأموال الخاصة في الخليج، أصبحت العملات الرقمية قطاعًا نشطًا بحد ذاته مع تزايد اهتمام الجيل الشاب من المستثمرين بالأصول الرقمية. ففي الوقت الذي تجعل فيه التعقيدات التنظيمية العملات الرقمية خيارًا معقدًا على مستوى العالم، تقدم الحكومات في دول الخليج موقفًا واضحًا لا لبس فيه بشأن الأصول الرقمية. ففي شهر مارس، استثمرت شركة MGX ومقرها أبوظبي مبلغ 2 مليار دولار في أكبر بورصة عملات رقمية بالعالم "بينانس" (Binance)، في خطوة تعكس مستوى الدعم الحكومي للتمويل الرقمي. وفي وقت سابق وتحديدًا في عام 2022م أطلقت دبي أول جهة تنظيمية في العالم مخصصة حصريًا للأصول الافتراضية، وهي "هيئة تنظيم الأصول الافتراضية" VARA)).
ولا تمثل العملات الرقمية سوى فئة واحدة من بين فئات الأصول الناشئة في منطقة تظهر فيها الفرص الاستثمارية بوتيرة أسرع من أي مكان آخر. فوتيرة التحول الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي وحجمه يخلقان فرصًا غير مسبوقة لأصحاب الثروات، مع تشكّل صناعات جديدة بالكامل مدعومة من بعض أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم. فعلى سبيل المثال تمضي عُمان بخطى واثقة في ترسيخ موقعها كمركز لوجستي إقليمي من خلال استثمارات كبرى في البنية التحتية للموانئ. حيث تُقدّر قيمة القطاع اليوم بنحو 6 مليارات دولار، مع طموح للوصول إلى 93 مليار دولار بحلول عام 2040م.
وتلك ليست إلا واحدة من الفرص الاستثمارية الدفاعية التي تنمو بهدوء في المنطقة، تزامنًا مع التوجهات الحكومية لتمكين قطاعات الطاقة المتجددة، والتعليم، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا.
يُعد الجمع بين هذه القطاعات المزدهرة والاقتصادات سريعة النمو وصفة قوية لجذب الاستثمارات. لكن حين يتعلق الأمر بالثروات الخاصة، فإن دول الخليج تملك ما لا تمتلكه سوى قلة من مناطق العالم، بيئات تنظيمية مرنة ذات رؤية استباقية، وقاعدة مستثمرين لا تخشى التغيير.
وهنا لا يُنظر إلى رأس المال على أنه حذر، ولكن على أنه مغامر ذكي لا يخلو من الجرأة ولا يغيب عنه الحس الريادي ويلتقط الفرص قبل أن تراها العيون التقليدية. وهذه هي الروح التي سيُعاد من خلالها تشكيل مستقبل الثروات الخاصة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية