أكبر محاكمة في تاريخ البلاد.. اتهام جراح فرنسي بالاعتداء علي 299 طفلا
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
تعيش فرنسا أكبر محاكمة في تاريخ البلاد والتي تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال حيث من المقرر أن يمثل الجراح السابق جويل لو سكوارنيك (73 عاما) أمام المحكمة بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على 299 طفلا، معظمهم من مرضاه السابقين، بين عامي 1989 و2014 في منطقة بريتاني الفرنسية.
وأقر لو سكوارنيك ببعض التهم الموجهة إليه لكنه أنكر أخرى، مدعيا أن مذكراته التي وثقت الاعتداءات كانت مجرد "خيالات جنسية".
ومع ذلك، اعترف في كتاباته بأنه "بيدوفيلي" و"يغرم جنسيا بالأطفال".
وتعود القضية الي العام 2017 حيث تم اعتقال الجراح الفرنسي بتهمة اغتصاب بنات أخيه وفتاة صغيرة.
وفي عام 2020، حكم عليه بالسجن 15 عاما.
وعثر - خلال تفتيش منزل المتهم - على دمى جنسية بحجم الأطفال، وأكثر من 300 ألف صورة لإساءة معاملة الأطفال، بالإضافة إلى مذكرات مفصلة سجل فيها الاعتداءات التي ارتكبها على مدى 25 عاما.
واثارت القضية تساؤلات حول إمكانية التستر على جرائم لو سكوارنيك من قبل زملائه وإدارة المستشفيات التي عمل بها، خاصة بعد أن حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي السلطات الفرنسية من دخوله مواقع إباحية للأطفال دون أن يتخذ أي إجراء ضده. كما يُزعم أن أفراد عائلته كانوا على علم بسلوكه لكنهم لم يتدخلوا.
ومن جانبهم؛ كشف العديد من الضحايا، الذين أصبحوا الآن بالغين، عن ذكريات مؤلمة عن الاعتداءات التي تعرضوا لها تحت ستار الفحوصات الطبية، حتى في وجود آبائهم أو أطباء آخرين.
وبعض الضحايا لم يتذكروا الاعتداءات إلا بعد أن كشفت الشرطة عن وجود أسمائهم في مذكرات لو سكوارنيك، مما أدى إلى عودة ذكريات مؤلمة كانت مدفونة لسنوات.
وبدورها؛ المحت محامية تمثل بعض الضحايا إن بعض الضحايا انتهى بهم الأمر إلى الانتحار بسبب الصدمة، بينما يعاني آخرون من اضطرابات نفسية طويلة الأمد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرنسا اعتداء جنسي المزيد
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة كابيلا وسط توترات وتصعيد ميداني شرقي الكونغو
أجّلت محكمة في العاصمة الكونغولية كينشاسا أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق جوزيف كابيلا إلى 31 يوليو/تموز الجاري، بعد جلسة إجرائية قصيرة غاب عنها المتهم، الذي يُحاكم غيابيا، وسط تصعيد ميداني في شرق البلاد خلّف قتلى وجرحى.
وكان من المقرر أن يمثل كابيلا أمام القضاء صباح الجمعة 25 يوليو/تموز، بعدما رُفعت عنه الحصانة البرلمانية في مايو/أيار الماضي، لكن المحكمة اعتبرت الجلسة غيابية نظرا لعدم حضوره وغياب هيئة دفاعه.
في المقابل، طلب ممثلو الادعاء المدني -الممثلون للدولة الكونغولية- مهلة للاطلاع على وثائق القضية.
وتشمل قائمة التهم الموجهة إلى الرئيس السابق الانخراط في حركة تمرد والقتل العمد والتآمر والاغتصاب والتعذيب، إضافة إلى الاحتلال العسكري لمدينة غوما.
وتستند النيابة العامة إلى شهادات أدلى بها مدانون بالتمرد، أبرزهم إريك نكومبا، المقرب من زعيم حركة "إف سي/إم-23" كورنيلي نانغا، الذي تحدث أثناء استجوابه عن محادثة يُعتقد أنها جرت بين كابيلا ونانغا، وتضمنت خططا مناوئة للرئيس الحالي فليكس تشيسكيدي.
وحضر الجلسة عدد من الصحفيين والمراقبين، إلى جانب وزير العدل صامويل مبمبا، في حين غاب ممثلو حزب كابيلا "الشعب من أجل إعادة البناء والديمقراطية".
واعتبر أوبان ميناكو، نائب رئيس الحزب، أن القضية "سياسية" وتهدف إلى إقصاء الرئيس السابق من الحياة السياسية.
وفي موازاة التطورات القضائية بالعاصمة، شهد إقليم ماسيزي شمالي مدينة غوما شرقي البلاد اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية ومتمردي "إم-23″، أسفرت عن مقتل 11 شخصا، بينهم 8 مدنيين، وإصابة 21 آخرين، وفق مصادر محلية وطبية.
وتركزت المواجهات في بلدة "لوك"، حيث دُمّر مركزها الصحي الرئيسي بالكامل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية