أرقام صادمة.. ارتفاع معدل وفيات «السرطان» في دولة أوروبية!
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
على الرغم من الاعتقاد الشائع أن الرجال أقل إصابة بسرطان الثدي مقارنة بالنساء، ولكن حقيقة فإنهم أكثر عرضة للوفاة بسبب هذا المرض، وفقاً لتقييم حديث نُشر في ألمانيا.
وأعلن مكتب ولاية بافاريا الألمانية للصحة وسلامة الأغذية في مدينة إرلاغن أن “نسبة النساء اللاتي يعشن بعد 5 سنوات من التشخيص بالمرض تبلغ 80.
ولإعداد هذا التحليل، قام خبراء المكتب بتحليل بيانات سجل الإصابة بالسرطان لنحو 2500 رجل، ونحو 307 آلاف و600 امرأة من جميع أنحاء ألمانيا، حيث تم تشخيص إصابة هؤلاء الأشخاص بهذا المرض بين مطلع يناير عام 2000 وآخر ديسمبر عام 2018.
وذكر الخبراء أنه نظراً لأن إصابة الرجال بسرطان الثدي نادرة، فإن المعرفة المتوفرة حول تشخيص هذا المرض والتوقعات الخاصة به لا تزال محدودة حتى الآن.
ووفقاً لمعهد روبرت كوخ، وصلت أعداد الإصابة الجديدة بسرطان الثدي في ألمانيا في عام 2020 إلى 70 ألفاً و550 امرأة و740 رجلاً. وبالتالي، فإن احتمالية إصابة النساء بسرطان الثدي خلال حياتهن تبلغ 13.2 في المائة، بينما لا تزيد هذه النسبة بين الرجال على 0.1 في المائة.
وأظهر تقييم المكتب البافاري للصحة وسلامة الأغذية أن مرحلة الورم عند التشخيص كانت أكثر تقدماً لدى الرجال، وأن الرجال المصابين كانوا أكبر سناً من النساء المصابات، كما أنهم تلقوا علاجاً أقل.
ومع ذلك، أوضح الخبراء أن خطر الوفاة بهذا المرض يظل أعلى لدى الرجال حتى عند استبعاد هذه العوامل، ورأوا أن من الممكن أن تكون أسباب ذلك مرتبطة بنمط الحياة أو العوامل البيولوجية أو الجينية.
من جانبه، قال رئيس المكتب كريستيان فايدنر: «ما نراه أيضاً هو أن علاج سرطان الثدي وفقاً للمعايير الطبية الحالية، إذا تم تنفيذه بشكل حازم، يكون له تأثير إيجابي مماثل على معدلات البقاء على قيد الحياة لدى الرجال كما هو الحال لدى النساء».
وأضاف أنه لهذا السبب ينبغي على الرجال الانتباه إلى أعراض مثل وجود كتل في الثدي أو تغيرات في الحلمة، تماماً كما هو الحال مع النساء، وتابع أنه ينبغي أيضاً على الأطباء متابعة أي علامات تشير إلى احتمال الإصابة بالمرض واتباع توصيات العلاج بشكل دقيق.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أدوية السرطان ألمانيا سرطان الثدي معدل الوفيات بسرطان الثدی فی المائة
إقرأ أيضاً:
ارتفاعٌ مفاجئٌ للتضخم في بريطانيا
لندن- العُمانية
سجل معدل التضخم في المملكة المتحدة في أبريل الماضي ارتفاعًا تجاوز التوقعات وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
ووضحت الصحيفة أن معدل التضخم ارتفع إلى 3.5 بالمائة في أبريل، وهو أعلى مستوى يسجل منذ 15 شهرا، بعد فرض زيادات في فواتير الغاز والكهرباء والضرائب وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني أمس الأربعاء، مما دفع المتداولين إلى توقع خفض واحد فقط لأسعار الفائدة على مدار العام المقبل.
وأبرزت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني الضغوط المتزايدة على الأسر البريطانية، حيث ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 6.7 بالمائة خلال العام حتى أبريل. كما ارتفعت أسعار المياه وفواتير الصرف الصحي بنسبة 26.1 بالمائة للفترة نفسها، مسجلة أكبر زيادة شهرية منذ فبراير 1988 على الأقل.
وقفز التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء الأكثر تقلبا، بنسبة 3.8 بالمائة خلال العام المنتهي في أبريل، من 3.4 بالمائة خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في مارس. وكانت قطاعات الإسكان، والخدمات المنزلية، والنقل، والترفيه، والثقافة من أكبر المساهمين في التغير الشهري الصعودي لمؤشر أسعار المستهلكين. فيما كانت الملابس والأحذية من أهم المساهمين في الانخفاض.
ونوهت الصحيفة، في تقريرها، إلى أن بقاء التضخم فوق هدف البنك المركزي لفترة طويلة من الزمن من شأنه أن يستبعد تماما أي خفض لأسعار الفائدة. ومع ذلك، فإن تكلفة الاقتراض الرسمية البالغة 4.25 بالمائة تشكل ضغطا على الشركات والأسر في المملكة المتحدة، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن النمو الاقتصادي، نظرا لارتفاع حالة عدم اليقين بسبب الحروب التجارية التي تثيرها الرسوم الجمركية على الواردات في الولايات المتحدة والتي تؤثر على الاقتصاد العالمي.
وأردفت أن صناع السياسات النقدية يسعون إلى تحقيق توازن بين كبح جماح التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة دون التأثير سلبًا على النمو الاقتصادي ودعم النشاط الاقتصادي، الذي يمكن أن يتحقق بالقيام بإجراءات مثل خفض أسعار الفائدة في ظل الارتفاع المفاجئ في معدلات التضخم خلال الشهر الماضي، الذي جاء أعلى من المتوقع.
وكان معدل التضخم قد اقترب من هدف البنك البالغ 2 بالمائة منذ منتصف العام الماضي، بعدما تراجع من ذروته التي تخطت 11 بالمائة في أواخر 2022، وهي فترة شهدت قفزة في أسعار الطاقة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا. إلا أن المعدل بدأ بالارتفاع مجددا، ويتوقع بنك إنجلترا أن يصل إلى ذروته عند متوسط 3.5 بالمائة خلال الصيف، ولن يعود إلى المستوى المستهدف البالغ 2 بالمائة قبل أوائل عام 2027، بحسب ما ذكرته الصحيفة.
وشهدت أسعار تذاكر الطيران قفزة بنسبة 27.5 بالمائة مقارنة بشهر مارس، وهي ثاني أكبر زيادة شهرية تسجل، كما ارتفعت أسعار الترفيه والثقافة، خصوصا تكاليف العطلات الخارجية.
وفي المقابل، تباطأ معدل التضخم في قطاع المطاعم والفنادق، وهو من القطاعات المتأثرة بارتفاع تكاليف العمالة، خلال الشهر. إلا أن بعض الخبراء الاقتصاديين أشاروا إلى أن أسعار الغذاء قد تأثرت بدورها بزيادة إسهامات التأمين الوطني، إذ ارتفع معدل التضخم فيها من 2.9 بالمائة إلى 3.2 بالمائة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها