اللجنة الاستشارية.. كشف هويّة 20 عضوا من أصل 30، والأسبوع المقبل أول اجتماعاتها
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أعلنت البعثة الأممية تشكيل لجنة استشارية تهدف إلى تقديم مقترحات لحل القضايا الخلافية العالقة التي تعيق إجراء الانتخابات في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة سياسية متعددة المسارات قدمتها البعثة إلى مجلس الأمن في ديسمبر الماضي.
ووفقا لبيان صادر عن البعثة، تتكون اللجنة الاستشارية من 20 شخصية ليبية تم اختيارها بناء على خبراتهم وقدراتهم في القضايا القانونية والدستورية والانتخابية، بالإضافة إلى قدرتهم على تحقيق التوافق وفهم التحديات السياسية التي تواجه ليبيا.
وأشارت البعثة إلى أنها أخذت في الاعتبار العوامل الثقافية والتوازن الجغرافي وتمثيل المرأة.
وقال البيان إن مهمة اللجنة تتمثل في تقديم مقترحات “ملائمة فنياً وقابلة للتطبيق سياسياً” لحل القضايا العالقة، وذلك بالاستناد إلى المرجعيات والقوانين الليبية القائمة، بما في ذلك الاتفاق السياسي الليبي وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي وقوانين 6+6 الانتخابية.
وأكدت البعثة أن اللجنة الاستشارية ليست هيئة لاتخاذ القرارات أو ملتقى للحوار، بل تعمل تحت سقف زمني محدد، ويتوقع منها إنجاز مهامها خلال فترة قصيرة، حيث ستُقدم اللجنة مخرجاتها إلى البعثة للبناء عليها في المرحلة اللاحقة من العملية السياسية.
وأشارت البعثة إلى أنها ستعمل بالتوازي مع عمل اللجنة الاستشارية على دعم جهود الليبيين الرامية لإطلاق الإصلاحات الاقتصادية وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية ومعالجة مسببات النزاع الأخرى المزمنة.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة الاستشارية أول اجتماع لها الأسبوع المقبل في طرابلس.
وكانت نائبة رئيس البعثة الأممية ستيفاني خوري قد أعلنت في منتصف ديسمبر الماضي عن مبادرة تتألف من خطوتين، يتم في الأولى تشكيل لجنة فنية مكونة من خبراء ليبيين لوضع خيارات تفضي إلى معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية “في أقصر وقت ممكن”.
وسبق أن أكدت البعثة أن عدد أعضاء اللجنة الاستشارية لن يتجاوز في حده الأقصى 30 عضوا، مع نسبة مشاركة للنساء لا تقل عن 30%.
وبحسب بيان البعثة فإن أعضاء اللجنة الاستشارية هم:
إبراهيم عثمان علي إبراهيم قراده أبو القاسم بريبش أمينة الحاسية جازية شعيتير زهرة تيبار عبد الفتاح السائح عبير امنينه عصام الماوي علي البرغثي علي بوخير الله عمر إبراهيم عمر احسين كمال الهوني الكوني عبوده لميس بن سعد محمد عبيد مريم أبو بكر محمد اده نوري العبار نوري عبد العاطي وافية سيف النصرالمصدر: بعثة الأمم المتحدة في ليبيا
البعثة الأمميةاللجنة الاستشارية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البعثة الأممية اللجنة الاستشارية
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عددًا من القضايا الجنائية
صرّح المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي: القضية الأولى: بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تم إيقاف موظفين اثنين يعملان في إحدى المنافذ البحرية لحصولهما على مبلغ “400,000” أربعمئة ألف ريال على دفعات من أحد المخلصين الجمركيين “تم إيقافه” مقابل إنهاء إجراءات معاملات استيراد شاحنات من خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
القضية الثانية: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط صف يعمل بشرطة إحدى المحافظات وموظف بأمانة ذات المحافظة لحصولهما على مبلغ “110,000” مئة وعشرة آلاف ريال من مالكي ثلاثة كيانات تجارية “تم إيقافهم” مقابل تمكينهم بطريقة غير نظامية من الحصول على المعادن الناتجة عن أعمال إزالة المباني بأحد المشاريع الحكومية وبيعها بمبلغ “4,655,000” أربعة ملايين وستمئة وخمسة وخمسين ألف ريال.
القضية الثالثة: بالتعاون مع وزارة العدل تم القبض على كاتب ضبط بالمحكمة الجزائية في إحدى المحافظات، لحظة استلامه مبلغ “32,500” اثنين وثلاثين ألفًا وخمسمئة ريال من أصل مبلغ “65,000” خمسة وستين ألف ريال، مقابل وعده لمواطن بإصدار حكم براءة.
القضية الرابعة: إيقاف مقيم لحصوله أثناء فترة عمله في أحد الكيانات التجارية على مبلغ “234,375” مئتين وأربعة وثلاثين ألفًا وثلاثمئة وخمسة وسبعين ريالًا مقابل التعاقد بالباطن مع أحد الكيانات التجارية لتنفيذ أعمال بمشاريع تابعة لوزارة التعليم بطريقة غير نظامية.
القضية الخامسة: إيقاف مدير إدارة الخدمات والتراخيص ببلدية إحدى المحافظات لقيامه بإلغاء مخالفات على كيانات تجارية بطريقة غير نظامية، ووجود أموال بحساباته البنكية لم يقدم ما يثبت مشروعية مصدرها بلغت “7,131,156” سبعة ملايين ومئة وواحدًا وثلاثين ألفًا ومئة وستة وخمسين ريالًا.
القضية السادسة: بالتعاون مع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تم إيقاف موظف يعمل في المؤسسة لقيامه بتحصيل مبلغ “55,395” خمسة وخمسين ألفًا وثلاثمئة وخمسة وتسعين ريالًا كرسوم عبور من بوابات الجانب السعودي دون تسجيلها كإيرادات للمؤسسة من خلال تمرير المركبات باستخدام بطاقة تصريح العبور الخاصة به.
القضية السابعة: إيقاف عسكري يعمل بوزارة الداخلية في إحدى المناطق لقيامه بالاشتراك مع مقيم “تم إيقافه” باستيقاف محصل يعمل بإحدى الشركات والاستيلاء على مبلغ “707,000” سبعمئة وسبعة آلاف ريال كانت بحوزته.
القضية الثامنة: إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المحافظات لحصوله على مبلغ “51,000” واحد وخمسين ألف ريال على دفعات من مقيمين يعملون بمحال تجارية مقابل التغاضي عن مخالفتهم للاشتراطات البلدية وعدم تسجيل الغرامات عليهم.
القضية التاسعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف مقيم لقيامه بعرض مبلغ “43,350” ثلاثة وأربعين ألفًا وثلاثمئة وخمسين ريالًا لرجل أمن مقابل إطلاق سراحه.
القضية العاشرة: بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تم إيقاف موظف يعمل في أحد المنافذ البرية لقيامه بالاستيلاء على مضبوطات تحتوي على مادة التبغ “دخان سجائر” من خلال استخدامه المركبة الرسمية العائدة للجمرك والدخول بها لمستودع المضبوطات الجمركية.
القضية الحادية عشرة: إيقاف مفتش بحري يعمل بالهيئة العامة للموانئ في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ “11,250” أحد عشر ألفًا ومئتين وخمسين ريالًا من كابتن سفينة مقابل عدم تحرير غرامة مالية واحتجازها.
القضية الثانية عشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط صف يعمل رئيسًا لمركز شرطة في إحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية مقابل متابعة وإنهاء إجراءات قضايا معالجة بالمركز.
اقرأ أيضاًالمملكة“الحكومة الرقمية”: نمو العقود الحكومية الجديدة بنسبة (18.75%) بقيمة (38) مليار ريال
القضية الثالثة عشرة: بالتعاون مع وزارة التجارة تم القبض على موظف يعمل بوزارة التجارة في إحدى المناطق، لحظة استلامه مبلغ “12,000” اثني عشر ألف ريال، مقابل عدم نشر حكم قضائي يتضمن إدانة كيان تجاري بالغش التجاري.
القضية الرابعة عشرة: القبض على موظف يعمل في شركة متعاقدة مع أمانة إحدى المناطق بمهنة مشرف ميداني لحظة استلامه مبلغ “3,000” ثلاثة آلاف ريال من أصل مبلغ “15,000” خمسة عشر ألف ريال مقابل عدم تحرير مخالفة بحق كيان تجاري.
القضية الخامسة عشرة: القبض على موظف يعمل في أمانة إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ “2,000” ألفي ريال مقابل عدم تحرير مخالفة بناء.
القضية السادسة عشرة: إيقاف مدير إدارة الإمداد والتموين الطبي بتجمع صحي في إحدى المحافظات، لطلبه مبلغ “380,000” ثلاثمئة وثمانين ألف ريال من إحدى الشركات الطبية، مقابل إصدار تعاميد توريد مواد طبية بطريقة غير نظامية.
القضية السابعة عشرة: إيقاف مدير إدارة المشتريات والعقود بتجمع صحي في إحدى المناطق، لحصوله على مبالغ مالية مقابل تمكين كيان تجاري مملوك لرجل أعمال “تم إيقافه” من الحصول على مشاريع بطريقة غير نظامية، وكذلك قيامه بعرض مبلغ “100,000” مئة ألف ريال على أحد زملائه في ذات التجمع الصحي مقابل ترسية عدد من المشاريع على ذات الكيان.
القضية الثامنة عشرة: بالتعاون مع وزارة الصحة تم إيقاف مقيم يعمل طبيبًا في مستشفى حكومي في إحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية مقابل إصدار تقارير طبية “إجازات مرضية” بطريقة غير نظامية.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان