تطالب بإنهاء خدمتها لعجز مستديم.. إحالة دعوى موظفة للقضاء الإداري
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
ألغت المحكمة الإدارية العليا ، حكم صادر ضد موظفة مريضة بعجز جزئي ، وتطالب الحكم بانتهاء خدمتها للعجز الجزئى المستديم حسب التقارير الطبية ، وبرغم ذلك المرض إلا إن اللجنة الخماسية قررت إسناد عمل مناسب لها ، دون إنهاء الخدمة ، مما دفعها للجوء للقضاء ، ومراعاة لحالتها الصحية المزمنة ، قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجددًا .
وذكرت المدعية، شرحاً للدعوى أنها تشغل وظيفة كاتب أول بصندوق العاملين بالقطاع الحكومى بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، وبتاريخ 20/3/2022 عرضت على عيادة العظام بمستشفى الوراق المركزى لتوقيع الكشف الطبى عليها ، والذى تبين منه أنها تعانى من خشونة من الدرجة الثانية بالركبتين مع وجود عدة انزلاقات غضروفية قطنية بين الفقرات 3 ، 4 ، 5 والأولى العجزية مع وجود خلخلة من الدرجة الأولى بين الفقرات الخامسة والأولى العجزية ، وعدة انزلاقات غضروفية عنقية والتهابات بالأعصاب الطرفية .
وفي يوليو ٢٠٢٢ عرضت المدعية على الإدارة المركزية للجان الطبية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى ، والتى قررت أن حالتها المرضية المزمنة تمنعها من الاستمرار بعملها لعجزها المرضى الجزئى المستديم ، وعرضت حالتها على اللجنة الخماسية إلا أنها لم تثبت بمحضرها كتاب جهة العمل الأخير ، وانتهت تلك اللجنة إلى إسناد عمل مناسب لها .
وقالت الموظفة المريضة في دعواها ، أن الحكم صدر مشوباً بعيب الخطأ فى تطبيق القانون ، تأسيساً على أنها أضافت طلباً عارضاً لدعواها بإحالتها إلى الطب الشرعى لاستبيان حالتها الصحية ومدى عجزها عن أداء العمل المسند إليها وقدرتها على أدائه ، إلا أن الحكم الأول لم يفصل فى طلباتها العارضة ، بالرغم من أن أقامت دعواها بهدف الحكم بانتهاء خدمتها للعجز الجزئى المستديم حسب التقارير الطبية المرفقة بالأوراق .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا المزيد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع لجنة الصحة لمناقشة خطة عمل اللجنة بشأن أوضاع الكوادر الطبية
تمنح لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء الدكتور هشام الششتاوي، ملف تحسين أوضاع الكوادر الطبية أولوية متقدمة ضمن خطتها في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني، إدراكًا لأهمية العنصر البشري باعتباره الأساس في بناء منظومة صحية قوية قادرة على تقديم خدمة فعّالة والتعامل مع مختلف الأزمات.
واكدت اللجنة خلال اجتماعها أن تجارب السنوات الأخيرة، خاصة خلال جائحة كورونا، أثبتت أن قدرة القطاع الصحي على الصمود ترتبط ارتباطا وثيقا بمدى جاهزية كوادره وظروف عملهم، وانطلاقا من هذا الإدراك، تشدد الخطة على ضرورة تهيئة بيئة عمل آمنة ومحفزة للأطباء وأطقم التمريض والصيادلة وكل العاملين بالقطاع، بما يشمل الدعم المادي والمعنوي وتطوير نظم الحماية من المخاطر المهنية.
وترى اللجنة أن رفع جودة الخدمة الطبية يبدأ من دعم العنصر البشري، كونه خط الدفاع الأول وصاحب الدور المباشر في تقديم الرعاية الصحية للمواطن، كما تركز الخطة على تعزيز التدريب المستمر ورفع الكفاءة المهنية لمواكبة التطور الطبي المتسارع ومعايير الممارسات العالمية، باعتبار أن التطوير العلمي هو السبيل لضمان خدمة ذات جودة عالية وتقليل معدلات الأخطاء الطبية. وترى اللجنة أن تطوير البرامج التدريبية يمثل محورًا أساسيًا لاستقرار المنظومة الصحية ورفع قدرتها على مواجهة الأزمات.
وتتضمن الخطة العمل على معالجة المشكلات المهنية والإدارية التي تواجه الكوادر الطبية، بما يحقق الاستقرار الوظيفي ويحدّ من ظاهرة هجرة الكفاءات. وتشدد اللجنة على أن الحفاظ على الكوادر الوطنية يعد أحد أهم عناصر الأمن الصحي للدولة.
واكدت اللجنة أن الارتقاء بأوضاع العاملين في القطاع الصحي سينعكس مباشرة على مستوى رضا المرضى وثقتهم بالمؤسسات الصحية، ويسهم في تحقيق العدالة الصحية وضمان وصول الخدمة لكل المواطنين بجودة وكفاءة. ومن هنا ترى اللجنة أن دراسة هذا الملف لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحة لتطوير النظام الصحي وتعزيز قدرته على مواكبة التطورات المتسارعة واحتياجات المجتمع.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية