معركة النفوذ: قانون العفو يشعل مواجهة بين القوى السياسية والقضاء
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
4 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين التي أقرها مجلس النواب، وعلى رأسها قانون العفو العام، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية.
واندلعت ردود الفعل سريعاً، حيث وصف رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، القرار بأنه “ضرب للقوانين والتشريعات عرض الحائط”، مؤكداً أن حزبه سيواجهه “بكل الوسائل القانونية والشعبية”.
وقال في بيان نشره على حسابه الرسمي: “القانون جاء لإنصاف الأبرياء المظلومين، وليس لإطلاق سراح الإرهابيين كما يُروَّج”.
وأضاف: “لن نقبل بولاية محكمة جاسم عبود العميري على السلطات المنتخبة”، في إشارة إلى رئيس المحكمة الاتحادية.
وتحدثت مصادر عن تصاعد التوتر بين قوى سنية والقضاء، و أن الصراع أعمق من مجرد نصوص قانونية.
وقال مصدر سياسي مطلع: “هذه ليست مجرد معركة قانون، بل معركة إرادات بين قوى تريد تعزيز نفوذها وأخرى ترى أن القضاء هو الضامن الأخير لتوازن السلطة”.
على الجانب الآخر، يرى الخبير القانوني جمال الأسدي أن قانون العفو يتضمن “ثغرات خطيرة تهدد الأمن”، موضحاً أن “نصوصه مطاطة بشكل يسمح بخروج الآلاف ممن تمت إدانتهم بجرائم إرهابية أو جنائية خطيرة”.
وأكد أن المحكمة الاتحادية استندت في قرارها إلى تلك المخاوف، خاصة مع غياب معايير صارمة تحدد من يشمله العفو ومن يستثنى منه.
التفاعل الشعبي كان حاداً، حيث انتشرت تغريدات ومواقف متباينة.
وكتب أحد الناشطين: “إيقاف قانون العفو قرار شجاع، والقضاء قادر على الصمود أمام الضغوط السياسية؟”.
بينما قالت مواطنة من بغداد في تعليق على فيسبوك: “كل القوانين في العراق تفصَّل لمصلحة فئات معينة، وما بين إرهاب سياسي فان القضاء هو الضمان”.
ميدانياً، من المتوقع ان تشهد عدة مناطق احتجاجات متفرقة، استجابةً لدعوة الحلبوسي إلى التظاهر. في الأنبار،
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون العفو
إقرأ أيضاً:
معهد غربي يتحدث عن علاقة بين الانتخابات والجفاف بالعراق
11 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: يدخل العراق العام 2025 على وقع استحقاق انتخابي يُنظر إليه في أروقة مراكز الأبحاث الغربية، باعتباره لحظة مفصلية في مسار الدولة العراقية التي أنهكتها دورات العنف وتصدعات ما بعد داعش.
وتأتي هذه الانتخابات في ظل بيئة إقليمية ودولية متحركة، تتشابك فيها أزمات غزة، وإعادة رسم المشهد السوري، وتصاعد حدة التنافس بين القوى الكبرى، بما يجعل خيارات بغداد السياسية والاقتصادية ذات أثر يتجاوز حدودها الجغرافية.
ويشير تقرير معهد السلام الأميركي إلى أن العراق، رغم إشارات التعافي الميداني والاجتماعي، يظل أمام معادلة معقدة تتعلق بقدرة الدولة على تحسين الحوكمة وتوسيع قاعدة الاقتصاد وتقليص الاعتماد على النفط، فضلاً عن معالجة أزمة الأمن المائي التي أخذت بعداً أمنياً واجتماعياً، وتسهيل عودة مئات آلاف النازحين، خاصة من مخيم الهول، في بيئة مشحونة بالوصم والانقسام.
وتؤكد القراءة السياسية للتقرير في الانتخابات المقبلة اختباراً مزدوجاً: داخلياً لمدى صلابة المؤسسات وقدرتها على إدارة انتقال سياسي مستقر، وخارجياً لمدى قدرة بغداد على التموضع في شبكة تحالفات إقليمية ودولية تعكس مصالحها لا مصالح الأطراف المتصارعة حولها.
وهذا يضع العلاقة مع واشنطن في خانة “الشراكة الحتمية”، وإن كانت محكومة بمستويات متفاوتة من الثقة والتباين في الأولويات.
وتكشف مقاربة ميدانية عن الحاجة لبناء الثقة بين المكونات المحلية، من سنجار إلى الأنبار، مروراً بمحافظات تعاني آثار الإبادة الجماعية والنزاعات القبلية.
وتظهر أزمة المياه في خانة “التحدي البنيوي” الذي يتطلب تخطيطاً استراتيجياً يربط بين الأمن البيئي والأمن السياسي، حيث ندرة المياه تؤثر على النزاعات المحلية.
وفي المحصلة، فإن انتخابات 2025 ليست مجرد استحقاق انتخابي، بل اختبار شامل لقدرة العراق على الانتقال من إدارة الأزمات إلى هندسة الاستقرار، في وقت يراقبه فيه الإقليم والعالم بدقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
وزارة الخارجية تستقبل سفير هولندا وتعزز آفاق الشراكة الثنائية