معركة النفوذ: قانون العفو يشعل مواجهة بين القوى السياسية والقضاء
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
4 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين التي أقرها مجلس النواب، وعلى رأسها قانون العفو العام، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية.
واندلعت ردود الفعل سريعاً، حيث وصف رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، القرار بأنه “ضرب للقوانين والتشريعات عرض الحائط”، مؤكداً أن حزبه سيواجهه “بكل الوسائل القانونية والشعبية”.
وقال في بيان نشره على حسابه الرسمي: “القانون جاء لإنصاف الأبرياء المظلومين، وليس لإطلاق سراح الإرهابيين كما يُروَّج”.
وأضاف: “لن نقبل بولاية محكمة جاسم عبود العميري على السلطات المنتخبة”، في إشارة إلى رئيس المحكمة الاتحادية.
وتحدثت مصادر عن تصاعد التوتر بين قوى سنية والقضاء، و أن الصراع أعمق من مجرد نصوص قانونية.
وقال مصدر سياسي مطلع: “هذه ليست مجرد معركة قانون، بل معركة إرادات بين قوى تريد تعزيز نفوذها وأخرى ترى أن القضاء هو الضامن الأخير لتوازن السلطة”.
على الجانب الآخر، يرى الخبير القانوني جمال الأسدي أن قانون العفو يتضمن “ثغرات خطيرة تهدد الأمن”، موضحاً أن “نصوصه مطاطة بشكل يسمح بخروج الآلاف ممن تمت إدانتهم بجرائم إرهابية أو جنائية خطيرة”.
وأكد أن المحكمة الاتحادية استندت في قرارها إلى تلك المخاوف، خاصة مع غياب معايير صارمة تحدد من يشمله العفو ومن يستثنى منه.
التفاعل الشعبي كان حاداً، حيث انتشرت تغريدات ومواقف متباينة.
وكتب أحد الناشطين: “إيقاف قانون العفو قرار شجاع، والقضاء قادر على الصمود أمام الضغوط السياسية؟”.
بينما قالت مواطنة من بغداد في تعليق على فيسبوك: “كل القوانين في العراق تفصَّل لمصلحة فئات معينة، وما بين إرهاب سياسي فان القضاء هو الضمان”.
ميدانياً، من المتوقع ان تشهد عدة مناطق احتجاجات متفرقة، استجابةً لدعوة الحلبوسي إلى التظاهر. في الأنبار،
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون العفو
إقرأ أيضاً:
القرار القضائي والخيار الفيدرالي: الطريق إلى حل أزمة الرواتب
15 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم العميري في لقاء مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ضرورة إيجاد حل حاسم لأزمة رواتب موظفي إقليم كردستان وفقاً للقانون والدستور، مشدداً على ضمان استقلال القضاء وسيادة القانون في معالجة هذا الملف الذي لم يعد تقنياً بل إنسانياً واجب الحل بقوة العدالة والقضاء.
وأعلنت الحكومة الاتحادية مؤخراً تعليق تمويل رواتب موظفي الإقليم حتى نهاية عام 2025 معتبرة ان الإقليم تجاوز حصته البالغة 12.67 ٪ من موازنة العراق، مما أثار اتهامات كردية بالاستثمار السياسي لأزمة مالية بل آلة ضغط جماعي يعاقب بها المدنيون.
وشهدت التطورات تصعيداً سياسياً حيث هددت كتلة سياسية كردستانية بقطع العلاقة مع بغداد إذا استمر توقف الرواتب، وسط اتهامات متبادلة بين بغداد وأربيل حول عدم تحويل الإيرادات النفطية وغير النفطية
وتشير إفادات رسمية عراقية أن الإقليم استلم حصته من الميزانية لعامي 2023–2024، بينما يرفض تقديم تفاصيل دقيقة عن الإيرادات المحلية، مما أعاق النظام المصرفي لنظام التوطين ومن ثم صرف الرواتب .
وواجهت رواتب مايو انقطاعاً تاماً، فيما كشفت إحصائيات رسمية أن رواتب الإقليم من بداية 2025 وحتى أبريل بلغت نحو 3.664 تريليون دينار دون حساب رواتب متأخرة، ما يمثل نصيباً بنسبة 12.67 ٪ من المصاريف التشغيلية .
وهددت قوى كردية بإطلاق تحركات مدنية وأعمال ضغط تضامنية، فيما طالبت مبادرة تحالف النقابات بحل دستوري شامل يحقق الحقوق القانونية والمالية لموظفي الإقليم .
وترى قوى كردية بضرورة تدخل الولايات المتحدة على الخط، حيث كشف نائب سابق عن أن واشنطن تمارس ضغوطاً على بغداد لتسوية الملف فيما. يجري إقليم كردستان اتصالات مستمرة بالمجتمع الدولي لمحاولة التغلب على الأزمة .
ويدعو مراقبون إلى أن حل الأزمة لا يتطلب فقط صدور حكم قضائي، بل ضرورة تفعيل الاستحقاقات النفطية المشتركة، وإعادة هيكلة العلاقة المالية بين بغداد وأربيل، ونشر بيانات تفصيلية شهرية عن الإيرادات والنفقات لضمان شفافية التعامل بالموازنة الفدرالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام