أول قضية تُشمل بقانون العفو العام في محافظة النجف
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - النجف
أعلنت محكمة جنايات النجف، اليوم الثلاثاء (4 شباط 2025)، تطبيق قانون العفو العام في أول قضية.
وذكرت في وثيقة اطلعت عليها "بغداد اليوم" أنه "تشكلت محكمة جنايات النجف برئاسة القاضي أحمد عبد الأمير عطية وعضوية القاضيين أحمد عبد المجيد عبد العباس وأثير عبد الحر جبر للنظر في تطبيق أحكام قانون العفو العام (التعديل الثاني) لموجب التعليمات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى تاريخ (3 شباط 2025)".
وكان مجلس القضاء الأعلى، أصدر يوم الاثنين (3 شباط 2025)، عدة توجيهات تخص قانون العفو العام.
وذكر المجلس بحسب وثيقة اطلعت عليها "بغداد اليوم" أن "رئاسة محكمة الاستئناف ستتولى تشكيل لجنة مركزية أو أكثر في كل منطقة استئنافية من ثلاثة قضاة من الصنف الأول او الثاني تختص بالنظر بطلبات إعادة التحقيق والمحاكمة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العفو العام
إقرأ أيضاً:
قضية الطفلة غيثة.. تأجيل أول جلسة محاكمة و تهمة إخفاء معالم الجريمة تورط المتهم
زنقة 20 | الرباط
تأجلت اليوم الإثنين، محاكمة الشخص المتورط في واقعة دهس الطفلة غيثة بشاطئ سيدي رحال لتاريخ 30 يونيو 2025، من أجل إعداد الدفاع.
من جهة أخرى، التمس دفاع المتهم السراح المؤقت وهو ما ستحسم فيه المحكمة بعد المداولة.
و بحسب محامي الضحية ، فإن المتهم لم يرتكب جريمة بالمفهوم القانوني، بل يتحمل المسؤولية الجنائية في الحادث غير العمدي.
ووفق تصريحات المحامي، فإن ما حدث يمكن تلخيصه في أن الشاب كان في حالة تهور حينما ارتكب الحادث و لم يكن الأمر عمديا.
و بحسب المحامي، فإن المتهم يواجه العقوبات المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 433 و 436 من القانون الجنائي بالإضافة إلى جريمة طمس معالم الجريمة، وإخفاء الأدلة، التي نص عليها الفصل 58 من قانون المسطرة الجنائية، و التي اعتبرها المحامي هي الإشكالية الكبرى في الملف.
من جهة أخرى، أكد محامي المتهم أن موكله لا يمكن وصفه بـ”ولد الفشوش” أو يخرق القانون بل هو ابن حي عادي وملتزم ، مشيرا الى أنه هو من نقل الطفلة غيثة الى المستشفى.
وفيما يخص التهم ، ذكر المحامي، أن النيابة العامة سطرت تهما تتعلق بحوادث السير و قانون الساحل 81/12
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول