رشدي: قرارات سوريا الأخيرة مطمئنة والمجتمع الدولي يدعم نجاح المرحلة الانتقالية
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أكدت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، أن القرارات التي تم اتخاذها داخل سوريا أسهمت في طمأنة المجتمع الدولي بشأن مسار الأوضاع في البلاد، وشددت على أن الأمم المتحدة تبذل جهودًا حثيثة لضمان نجاح المرحلة الانتقالية، مؤكدة على أهمية تجاوز العقبات التي قد تعرقل التقدم في هذا المسار.
وأوضحت رشدي، في تصريحات أدلت بها لوسائل إعلام عربية، أن الأمم المتحدة تولي اهتمامًا خاصًا لضمان عدم تأثر الشعب السوري بأي تداعيات للعقوبات المفروضة على البلاد، وأشارت إلى ضرورة اتخاذ تدابير تحول دون تحميل المواطنين السوريين أعباء إضافية، مشددة على أن البعد الإنساني يجب أن يكون حاضرًا في أي قرارات يتم اتخاذها.
وفي سياق متصل، أكدت المسؤولة الأممية أن الأمم المتحدة تعمل بشكل وثيق مع كافة الأطراف المعنية لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية، وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة، كما دعت المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار وتعزيز الحلول السلمية التي تضمن مستقبلًا أفضل للسوريين.
يذكر أن الأمم المتحدة تواصل جهودها لتيسير الحوار بين الأطراف السورية وتعزيز الحلول السياسية التي تضمن إنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من عقد، وسط تطلعات دولية لإحراز تقدم ملموس في المرحلة الانتقالية المقبلة.
مقتل ضابط وجندي إسرائيليين وإصابة آخرين في إطلاق نار قرب حاجز تياسير
أعلنت مصادر عسكرية إسرائيلية، اليوم، مقتل ضابط وجندي من قوات الاحتياط، إضافة إلى إصابة اثنين آخرين بجروح خطرة، جراء عملية إطلاق نار استهدفت قوات الجيش الإسرائيلي قرب حاجز تياسير شرق مدينة طوباس في الضفة الغربية.
ووفقًا للبيان الرسمي الذي سُمح بنشره، فإن الضابط القتيل كان يشغل منصب قائد صف في الكتيبة 8211 التابعة للواء "إفرايم"، كما تم الكشف عن هوية أحد القتيلين، وهو عوفر يونج، البالغ من العمر 39 عامًا، من مدينة تل أبيب، بينما لم يتم الإعلان عن هوية الجندي الثاني بانتظار إبلاغ عائلته.
وأفادت القناة الإسرائيلية "12" في وقت سابق بأن عدد المصابين جراء الهجوم بلغ ستة، فيما أعلنت القناة "14" العبرية لاحقًا عن ارتفاع الحصيلة إلى ثمانية، بينهم إصابتان في حالة حرجة، إضافة إلى مقتل منفذ الهجوم.
من جهته، صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن موقعًا عسكريًا تابعًا للواء "منشيه" في منطقة تياسير تعرض لإطلاق نار من قبل فلسطيني، ما أدى إلى وقوع الإصابات في صفوف الجنود، وأضاف أن القوات ردت بإطلاق النار على المهاجم، مما أدى إلى مقتله في موقع العملية.
ويأتي هذا الحادث في ظل تصاعد التوترات الأمنية في الضفة الغربية، حيث تشهد المنطقة مواجهات متكررة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تنفيذ الهجوم حتى الآن
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائبة المبعوث الأممي سوريا نجاة رشدي داخل سوريا المجتمع الدولي مسار الأوضاع الأمم المتحدة تبذل جهود ا أن الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الجيش السوري الجديد بين قواعد الإدارة الانتقالية والانفلات الأمني على الأرض
أصدرت وزارة الدفاع السورية قواعد سلوك جديدة للجيش الجديد تهدف إلى تعزيز الانضباط وصون الحقوق، لكن التساؤلات تبقى حول مدى إمكانية تطبيقها في ظل استمرار الفوضى الأمنية وعدم انضواء الفصائل تحت مظلة واحدة. اعلان
في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها منذ بدء إعادة هيكلة الجيش السوري بعد سنوات من الحرب والانقسامات، أصدرت وزارة الدفاع السورية، مساء الجمعة، مجموعةً من القواعد السلوكية والانضباطية الملزِمة لكل من يرتدي الزي العسكري ضمن ما يُعرف بـ"الجيش السوري الجديد" .
وتهدف هذه الخطوة، وفق بيان رسمي، إلى "صونالحقوق والحريات، وبناء جيش وطني محترف ملتزم بالقانون، وقادر على حماية الوطن والمواطن".
وأكدت وزارة الدفاع أن المجموعة الجديدة من القواعد تشكّل ميثاقًا أخلاقيًّا وسلوكيًّا ينظم تصرفات العسكريين من مختلف الرتب والمواقع، سواء في الميدان أو خارجه، وأثناء السلم كما الحرب.
وجاء في نص البيان أن هذا الميثاق يستند إلى قيم أصيلة تتمثل في الانضباط، والالتزام، واحترام القانون، وترسيخ الوحدة الوطنية ، مشددة على أن الجيش هو "عماد البلاد، ودرعها الحصين، وموضع ثقة الشعب وأمله في الدفاع عن وحدته وسلامته".
وتضمّن الملف تعريفًا دقيقًا للواجبات الأساسية التي يجب أن يتحلى بها كل عسكري، مثل الدفاع عن الوطن، والتضحية في سبيله، وحماية المدنيين، واحترام المواطنين دون تمييز، والتمسك بالأوامر المشروعة والنظام العام، مع التأكيد على ضرورة مراعاة حقوق الإنسان حتى في التعامل مع عناصر العدو.
كما رسمت القواعد حدودًا واضحة لما لا يجوز فعله تحت أي ظرف، بما في ذلك عصيان الأوامر، والتعدي على المدنيين، وإلحاق الضرر بالممتلكات، وممارسة التمييز الطائفي أو العرقي، وإساءة استخدام السلطة، والإخلال بالنظام العام، وخرق السرية العسكرية، والتصريح إعلاميًّا دون إذن.
Relatedالشرع: سوريا طوت صفحة الماضي ولن تكون ساحة لتقاسم النفوذوزارة الداخلية السورية تطلق عملية إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الأمنية والإداريةهيكلية جديدة للجيش السوري تضم 130 فصيلاً ولشرق الفرات ترتيبات أخرىالواقع يتحدّى البياناترغم الطموحات الكبيرة التي تحملها هذه القواعد، إلا أن التساؤلات تبقى مطروحة حول مدى إمكانية تطبيقها فعليًّا ، في ظل استمرار حالة الفوضى الأمنية في العديد من المناطق، وعدم انضواء فصائل كثيرة تحت مظلة الجيش النظامي.
فعلى الأرض، لا تزال حالات الانفلات الأمني والانتهاكات الإنسانية تبرز بوضوح ، مثل المجازر التي وقعت مؤخرًا في مناطق متفرقة من سوريا، بما فيها الساحل، وجرمانا، وصحنايا، وأطراف السويداء، وفي بلدة قطنا بريف دمشق، حيث اندلعت أعمال عنف واسعة بعد كمين نصبته قوى الأمن لمجموعة مهربين، أدت إلى مقتل ضابط، تلاها حرق متعمّد لمحال تجارية تعود لأشخاص من الطائفة الدرزية ، نفذتها عناصر أمنية وعسكرية.
ردود فعل المجتمع: تفاؤل مشوب بالشكوكأحمد، مواطن دمشقي، يقول ليورنيوز: "أنا متفائل بهذه الخطوة، لكن المشكلة أن عدد الفصائل كبير جدًّا، ومن الصعب السيطرة عليها فقط عبر بيانات وقواعد. هناك حاجة إلى حزم حقيقي، وإلى تفعيل آليات رقابية وعقابية. لقد انتهت مهلة العشر أيام التي أعطيت لبعض الفصائل لتقويم نفسها والانضمام للجيش، ولم يُعلن شيء حتى الآن".
من جهتها، سميرة، مقيمة في دمشق قرب هيئة الأركان ، ترى أن الأمور لا تزال بعيدة عن التحسن الحقيقي: "لا أؤمن بهذه القواعد طالما أن الهيكل التنظيمي والعقيدة العسكرية غير واضحة، وأن الهندام العسكري غير موحد، وأن التجييش الطائفي ما زال سائدًا. كيف نتحدث عن انضباط ونحن نرى عساكر بشعر طويل ولحى طويلة، يفتقدون إلى الشكل المنظم؟"
من جهته، يحذر مواطن، طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، من محاولات استنساخ تجارب سابقة في الشمال السوري داخل الجيش الجديد، ويقول: "نريد جيشًا للجميع، وليس جيشًا للسنة فقط. لم نشهد أي مبادرات حقيقية لدمج مسيحيين أو علويين أو دروز أو أكراد من خارج قسد في صفوف الجيش. إذا لم يتم تعزيز الوطنية ونبذ المحاصصة، فإن هذه الخطوة ستظل مجرد بيانات".
هيكلية الجيش الجديدةوقبل أيام أكد وزير الدفاع مرهف أبو قصرة خلال لقاء تلفزيوني أن وزارة الدفاع عقدت اجتماعات مع 130 وحدة عسكرية وفصيلاً خلال الأشهر الماضية، شرحت خلالها الرؤية والهيكلية الجديدة التي ستنظم تحتها هذه الوحدات ضمن البنية التنظيمية للوزارة، مشيراً إلى تحقيق تقدم كبير في هذا المجال.
وأوضح أنه تم منح مهلة مدتها 10 أيام للفصائل الصغيرة في المحافظات لمراجعة وزارة الدفاع وإتمام عملية الإدماج، وأن هذه المهلة لا تشمل شمال شرق سوريا حيث يجري التعامل مع هذا الملف ضمن اتفاق مختلف.
وشدد الوزير على ضرورةضبط جميع الجهات العسكرية تحت سلطة الوزارة، وعدم السماح بوجود أي جهة خارج إطارها التنظيمي، مؤكداً التعاون مع وزارة الداخلية لمنع أي تعديات أو تجاوزات على حقوق الشعب، ومنع فلول النظام السابق من زعزعة الأمن والاستقرار.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!