محلل سياسي: عدم وجود منظومة أمنية أهم تحد يواجه تدفق المساعدات لغزة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
قال عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن أهم التحديات التي تواجه تدفق المساعدات داخل قطاع غزة هي عدم وجود منظومة أمنية تحمي هذه المساعدات وعدم وجود أماكن كافية لتخزين هذه المساعدات، مضيفًا أن القوات الإسرائيلية تتعمد تأخير هذه المساعدات لإدخال شاحنات التجار بأولوية عن شاحنات المساعدات.
وصول المساعدات إلى غزةوأضاف «مطاوع» في مداخلة هاتفية على شاشة «dmc»، أن هناك مشكلات أكبر من عدم وصول المساعدات إلى قطاع غزة وهي ردم الآبار والحاجة إلى الوقود لتشغيل المولدات والمستشفيات التي لا تصل لها خطوط الكهرباء، مؤكدًا أن الأولوية لخلق إدارة معترف بها من أجل الاستلام والترتيب والإشراف على الأوضاع في قطاع غزة.
وتابع، أن هناك أولويات غذائية يجب إدخالها، لأنه خلال 15 شهرًا يتناول المواطنون في قطاع غزة المعلبات التي تضر بصحتهم بشكل كبير، مشيرًا إلى أهمية تنظيم وإنشاء المخابز لتوفير أكبر قدر من الخبز في قطاع غزة.
وأشار إلى أن هناك نقصًا حادًا في غاز الطهي في قطاع غزة، موضحًا أن توفير غاز الطهي سيقلل من الضغط على المخابز في غزة.
زيارة نتنياهو للولايات المتحدةكما ذكر أن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن لها الكثير من الدلالات، منها عنوان المرحلة القادمة مثل العلاقة مع الدول العربية أو التطبيع أو هل سيقبل «نتنياهو» بالتراجع خطوة إلى الوراء بإدارة فلسطينية للسلطة في فلسطين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الاحتلال إسرائيل القضية الفلسطينية فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
"الشعبية" ترحب بالقرار الأممي بشأن إدخال المساعدات لغزة
غزة - صفا رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس الجمعة، والذي يدعو الاحتلال إلى تطبيق قرار محكمة العدل الدولية وفتح ممرات إدخال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر. واعتبرت الجبهة في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم السبت، أن تصويت 139 دولة لصالح القرار يؤكد العزلة الدولية المتزايدة للاحتلال الإسرائيلي. وقالت إن قرار الجمعية العامة، رغم أهميته السياسية والمعنوية، يبقى خطوة رمزية يفتقر إلى آلية تنفيذ تُلزم الاحتلال وتوقف حرب الإبادة والتجويع المستمرة. وأكدت أن شعبنا يحتاج إلى قرارات دولية تحت الفصل السابع تُفرض بالقوة لضمان وصول المساعدات. وأضافت أن تصويت الإدارة الأمريكية ضد القرار يضعها في موقع الشريك المباشر في حرب الإبادة والتجويع بحق شعبنا، ويؤكد انحيازها المطلق للاحتلال. واعتبرت أن وصف الخارجية الأمريكية للقرار بأنه "غير جاد ومنحاز ضد إسرائيل" يُشكّل غطاءً سياسيًا وقانونيًا للاحتلال للتنصل من التزاماته، ويكرّس دور واشنطن في منع إدخال المساعدات واستخدام التجويع كسلاح حرب. ورحبت الجبهة الشعبية بتأكيد القرار على "أن وكالة أونروا هي جهة لا غنى عنها في تقديم المساعدات"، مشددة على أنها مسؤولية دولية تجاه قضية فلسطين. وأدانت بشدة الموقف الأمريكي الذي يواصل شيطنة الوكالة وتضييق عملها، في محاولة بائسة للتغطية على جرائم التجويع وتصفية قضية اللاجئين. وطالبت الجبهة المجتمع الدولي والدول التي صوتت لصالح القرار إلى ترجمة موقفها إلى أفعال ضاغطة وملموسة فورًا، ودعم وكالة "أونروا" سياسيًا وماليًا. ودعت إلى العمل على محاسبة الاحتلال على جريمة التجويع والإبادة، وإلزام الولايات المتحدة بالكف عن دعمها غير المشروط الذي يمثل العائق الأكبر أمام تنفيذ أي قرار دولي عادل.