قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلاقات الدولية، إنّ الدولة المصرية لعبت دورا مهما على مستويات متعددة في دعم القضية الفلسطينية سواء على المستوى الدبلوماسي أو السياسي أو الإعلامي أو القانوني، إضافة إلى ما يتعلق بالجانب الإنساني وإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.  

وزيرة الاستيطان تُهدد بإسقط حكومة نتنياهو بسبب غزة إطلاق القافلتين 11 و12 من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

  

قطاع غزة 

وأضاف «بدر الدين»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ قطاع غزة كان محاصرا لفترة زمنية طويلة تجاوزت الـ15 شهرا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ما أحدث تأثيرا كبيرا من النواحي الإنسانية على سكان القطاع، مشيرا إلى أن مصر عملت خلال هذه الفترة على إنفاذ كل ما يمكن من مساعدات إنسانية لغزة.

وقف إطلاق النار

وتابع: «منذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي تم التوصل إليه في 19 يناير الماضي، مصر بذلت جهود مكثفة في إنفاذ المساعدات الإنسانية، إذ يدخل إلى القطاع منذ هذا التاريخ قرابة 300 شاحنة يوميا تتضمن مواد إغاثية وطبية وخيام ومستلزمات للقطاع، فضلا عن شاحنات الوقود».

جدير بالذكر أن الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، قال إنه منذ اندلاع الأزمة الأخيرة في قطاع غزة، تحولت مصر إلى شريان الحياة الرئيسي لسكان القطاع، حيث قدمت وحدها ما يزيد عن 70% من إجمالي المساعدات الإنسانية التي دخلت الأراضي الفلسطينية، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذه الجهود ليست وليدة اللحظة، بل تأتي امتدادًا لدور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، حيث لم تكن القاهرة يومًا بعيدة عن هموم الشعب الفلسطيني، سواء على المستوى السياسي، أو العسكري، أو الإنساني.

وأضاف" محسب"، أنه منذ الأيام الأولى للحرب، فتحت مصر معبر رفح ليكون بوابة العون الوحيدة لغزة في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، فضلا عن عشرات الشاحنات التي تعبر يوميًا، محملة بآلاف الأطنان من المواد الغذائية، والمستلزمات الطبية، ومواد الإغاثة الضرورية، وذلك رغم العوائق الأمنية والقصف المتكرر للمناطق الحدودية، لافتا إلى أن قوافل المساعدات المصرية استمرت في التدفق، حاملة معها الأمل لأكثر من 2.3 مليون فلسطيني محاصرين تحت نيران القصف والجوع.

وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، أن هذه المساعدات لم تقتصر فقط على المواد الغذائية والأدوية، بل امتدت لتشمل إنشاء مستشفيات ميدانية على الحدود، واستقبال الجرحى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية، مؤكدا أن القاهرة لعبت  دورًا دبلوماسيًا محوريًا في التفاوض لوقف إطلاق النار وتقليل التصعيد، بالإضافة إلى تحركاتها على كافة المستويات، سواء عبر الاتصال بالقوى الإقليمية، أو الضغط على إسرائيل لاستدامة وقف إطلاق النار وضمان وجود ممرات آمنة لإيصال المساعدات.

وشدد النائب أيمن محسب، على أن مصر تتحمل العبء الأكبر من الأزمة الحالية، فرغم مشاركة بعض الدول في تقديم مساعدات إلى غزة، إلا أن مصر ظلت المحرك الرئيسي للعملية الإغاثية، بل حيث يفوق  ما قدمته مصر من مساعدات 70% من إجمالي الدعم الدولي الذي دخل إلى القطاع، ومع ذلك، لا تتلقى مصر الدعم الذي تستحقه، بل تواجه ضغوطًا سياسية من أطراف تحاول إما التقليل من جهودها أو فرض أجندات تتعارض مع مصلحة الفلسطينيين.

وأكد "محسب"، أن استمرار مصر في أداء هذا الدور، رغم التحديات الاقتصادية الداخلية والضغوط السياسية الخارجية، يعكس التزامها العميق بالقضية الفلسطينية، وهذا ليس مجرد التزام سياسي، بل هو شعور وطني يمتد بين أبناء الشعب المصري الذين يعتبرون فلسطين جزءًا من وجدانهم وتاريخهم المشترك، لافتا إلى أن  حجم المساعدات التي تقدمها القاهرة ليس مجرد أرقام، بل هو رسالة واضحة بأن الشعب الفلسطيني ليس وحيدًا، وأن مصر ستظل دائمًا الملجأ الأول له، مهما تعقدت الظروف أو اشتدت الأزمات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: غزة مصر المساعدات الإنسانية بوابة الوفد الوفد المساعدات الإنسانیة قطاع غزة إلى أن أن مصر

إقرأ أيضاً:

تقليص المساعدات يفاقم أزمة اليمن الإنسانية

قلصت الأمم المتحدة خططها لتقديم الدعم الإنساني في اليمن خلال السنوات الأخيرة، كما تضاءل حجم الدعم الذي يقدمه المانحون الدوليون لهذا البلد بشكل كبير، خاصة خلال العامين الماضيين، الأمر الذي يهدد بعواقب جسيمة قد يتعرض لها السكان الأكثر ضعفاً في البلاد.

 

ويأتي ذلك رغم استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي لملايين اليمنيين.

 

وبعد أن كان حجم خطط الأمم المتحدة السنوية يتجاوز 4 مليارات دولار عام 2019 لتقديم الدعم لأكثر من 21 مليون شخص من أصل أكثر من 24 مليونا هم بحاجة للحصول على المساعدات، وضعت الخطة الأممية للعام الحالي في هدفها تقديم الدعم لـ10.5 ملايين شخص، بموازنة 2.5 مليار دولار. لكنها حتى منتصف العام، لم تتلق سوى 10.7 ملايين دولار من التمويل المطلوب من المانحين الدوليين.

 

وقال مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن إن التراجع الكبير في التمويل أجبر المنظمة على صياغة خطة طارئة تركّز على الأولويات القصوى من أجل مواصلة إنقاذ الأرواح.

 

وأضاف المكتب في إجابة عن أسئلة من الجزيرة نت أن الخطة المعدّلة تدعو لتوفير مبلغ 1.4 مليار دولار للوصول إلى 8.8 ملايين شخص من الفئات الأشد ضعفًا، مقارنة بالخطة الأصلية التي استهدفت 11.2 مليون شخص بتمويل قدره 2.4 مليار دولار.

 

حجم الأزمة

 

قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جويس مسويا إن أكثر من 17 مليون شخص في اليمن يعانون من جوع حاد، وهو ما يقارب نصف سكان البلاد، مشيرة إلى أن سوء التغذية يؤثر على 1.3 مليون حامل ومرضعة، إضافة إلى 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة.

 

وأضافت مسويا في إحاطة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في اليمن الشهر الجاري أنه "من دون دعم إنساني مستدام، قد ينتهي الأمر بنحو 6 ملايين شخص آخرين إلى مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي".

 

وكانت 116 وكالة بالأمم المتحدة ومنظمات إغاثية دولية ومحلية يمنية قالت -في بيان مشترك أصدرته في مايو/أيار الماضي- إن اليمنيين يواجهون "ما يمكن أن يكون أصعب عام بالنسبة لهم حتى الآن".

 

وقد انعكس استمرار الانقسام النقدي والتدهور الاقتصادي في اليمن على الوضع المعيشي لملايين الأشخاص الذين تأثروا بشكل مباشر بفقدان العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة لأكثر من نصف قيمتها خلال عامين ونصف العام، مما أدى لارتفاع أسعار السلع ومشتقات الوقود، إذ زادت تكلفة سلة الغذاء بنسبة 33% خلال عام.

 

نقص المساعدات

 

ومع استمرار تخفيضات المانحين رغم تقليص الأمم المتحدة خطتها الطارئة في اليمن للعام الحالي، تحذر المنظمة الدولية من أنه إذا لم تلب المتطلبات التمويلية العاجلة فستدهور حالة الأمن الغذائي في جميع أنحاء اليمن، وسيعاني ما يقرب من 6 ملايين شخص إضافي من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، كما سيفقد حوالي 400 ألف من صغار المزارعين الضعفاء مصدرهم الرئيسي للغذاء والدخل على الفور.

 

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن جزءًا كبيرًا من النظام الصحي في اليمن سيقترب من الانهيار من دون التمويل اللازم، وسيتوقف 771 مرفقًا صحيًا عن العمل، مما يعني أن 6.9 ملايين شخص لن يتلقوا خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية المنقذة للحياة، كما ستتعرض القدرة على الاستجابة لمنع تفشي الأمراض والأزمات البيئية لعراقيل صعبة، مما يؤدي إلى زيادة الأمراض والوفيات التي يمكن تجنبها.

 

وبدأت تأثيرات نقص تقديم المساعدات تظهر جليًا، وقال تقرير صادر عن 6 وكالات أممية ودولية إن أكثر من 88 ألف طفل دون سن الخامسة دخلوا المستشفيات نتيجة سوء التغذية الحاد الوخيم، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى أبريل/نيسان من العام الجاري.

 

ويرى مدير مركز قرار للدراسات الإنسانية سليم خالد أن الأزمة الإنسانية في اليمن تُعد واحدة من أكثر الأزمات تعقيداً من حيث الحجم والمدة والتحديات التشغيلية، مشيراً إلى أن العملية الإنسانية تواجه تأثيرات مختلفة ومركبة على مستوى جميع القطاعات الرسمية والأهلية مع تراجع التمويل الدولي.

 

وقال خالد -في حديث للجزيرة نت- إن عدداً من المنظمات المحلية التي تعتمد على الشراكات والتمويل من المنظمات الدولية أغلقت أبوابها بسبب تراجع التمويل، مما يمثل ضربة قاسية للقدرة المحلية على الاستجابة للاحتياجات، ويقلل من الوصول إلى المناطق المتضررة.

 

وأشار مدير مركز قرار إلى أن التدخلات الإنسانية التي لا تشرف عليها وكالات الأمم المتحدة ليست أحسن حالاً، فقد شهدت كثير من المنظمات المحلية تقليصاً كبيراً في مشاريعها بسبب تراجع التمويلات القادمة من الجاليات اليمنية في الخارج أو من الهيئات الخيرية والإغاثية العربية.

 

تناقص التمويل

 

ويتضح من خلال بيانات الأمم المتحدة أن نسبة تمويل العمليات الإنسانية في اليمن كانت مرتفعة خلال الأعوام الماضية التي كانت تشهد ذروة المعارك، إذ حصلت خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019 على تمويل مرتفع بنسبة تقترب من 87% من أصل نحو 4.2 مليارات دولار طلبتها الأمم المتحدة.

 

وقال مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن للجزيرة نت إن أبرز عوامل نقص التمويل قرار بعض الجهات المانحة الرئيسية، بما في ذلك قرار الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو إس إيه آي دي" (USAID) تعليق أو تقليص تمويلها، إضافة إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، إلى جانب تعدد الأزمات الإنسانية بأماكن أخرى مثل أوكرانيا وجنوب السودان وغزة.

 

وكانت الولايات المتحدة مانحاً رئيسياً للعمليات الإنسانية في اليمن خلال السنوات الماضية، إذ قدمت بمفردها نصف قيمة التمويل الذي حصلت عليها خطة الأمم المتحدة عام 2024، عبر برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

 

وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب -فور توليه المنصب مجددا في يناير/كانون الثاني الماضي- بإيقاف المساعدات الخارجية للوكالة الأميركية، الأمر الذي حرم اليمن من جزء من المساعدات.

 

وحسب بيانات المكتب الأممي الإنساني باليمن بين عامي 2021 و2024، ذهبت أكثر من نصف نفقات خطط الاستجابة الإنسانية تلك الفترة على توفير الغذاء الآمن والمنقذ لحياة الأسر الأكثر ضعفاً، بمتوسط بلغ 54% من إجمالي المساعدات.

 

وأنفقت الأمم المتحدة -خلال الأعوام الأربعة الماضية- ما نسبته أكثر من 10% من خططها لتقديم التغذية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والحوامل والمرضعات، بينما خصصت نحو 9% من مساعداتها لصالح القطاع الصحي الذي تأثر بشكل كبير بسبب عقد من الصراع في البلاد.

 

وقد تفرقت المساعدات الأخرى لقطاعات أخرى مثل التعليم والنازحين وتقديم المأوى والمواد غير الغذائية، وآليات الاستجابة السريعة، والخدمات لصالح اللاجئين والمهاجرين، وكذلك المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية، إضافة إلى تقديم مساعدات نقدية.

 

ودفعت تخفيضات المانحين منظمة اليونيسيف لإيقاف مشروع التحويلات النقدية الطارئة، والذي استفادت منه أكثر من مليون و400 ألف أسرة يمنية خلال الفترة من 2017 وحتى أواخر 2024، بعد 19 دورة صرف.

 

وقال مسؤول الإعلام بمكتب اليونيسيف في اليمن كمال الوزيزة للجزيرة نت إن هناك مشروعاً آخر يجري الإعداد له حالياً يستهدف تقديم الدعم لنحو 500 ألف أسرة من الأسر الأشد فقراً، مشيراً إلى أن المشروع الجديد سيشمل جميع المديريات في اليمن.


مقالات مشابهة

  • بعد فشلها.. مؤسسة غزة الإنسانية تعلن استعدادها للتعاون مع منظمات أخرى
  • بعد فشلها.. مؤسسة غزة الإنسانية تعلن استعدادها للتعاون من منظمات أخرى
  • وزير الخارجية: المملكة بذلت جميع الجهود لاحتواء الأزمة في قطاع غزة
  • 21 شهيدا بنيران الاحتلال في قطاع غزة بينهم 11 من منتظري المساعدات
  • 96 يوما على عودة الحرب .. عشرات الشهداء والجرحى في مختلف مناطق قطاع غزة
  • تقليص المساعدات يفاقم أزمة اليمن الإنسانية
  • شلال دم لا يتوقف والعدو يتمادى في استهداف الأبرياء بغزة: استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين من الجوعى ومنتظري المساعدات
  • غزة.. إسرائيل تقتل 37 فلسطينيا بينهم 23 من منتظري المساعدات
  • توزيع المساعدات الإنسانية على 1300 نازح سوداني بالكفرة
  • مقتل 18 فلسطينيا بنيران إسرائيلية في غزة