"الطاقة والمعادن" تفتح باب التنافس للتنقيب عن النفط والغاز في 3 مناطق
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت وزارة الطاقة والمعادن، الثلاثاء، فتح باب التنافس على الفرص الاستثمارية للتنقيب عن النفط والغاز في ثلاث مناطق امتياز، وذلك ضمن مساعيها للاستفادة من أصول الطاقة.
وأوضحت الوزارة- في منشور على منصة التواصل "إكس"- أن المناطق الثلاث هي منطقة الامتياز (إيه43) ومنطقة الامتياز (66) والمنطقة (36).
ووفقا لمنشور الوزارة، سيتعين على الجهات الراغبة في التنافس على المناطق المطروحة توقيع اتفاقية عدم إفصاح قبل حصولها "على إمكانية الوصول إلى البيانات الفنية المتعلقة بالمنطقة".
وذكر المنشور اثنين من المديرين في بنك سكوشيا وأورد معلومات الاتصال الخاصة بهما للجهات الراغبة في التنافس من أجل طلب نسخة من اتفاقية عدم الإفصاح.
وقالت الوزارة إن الاكتشافات العديدة في المناطق المجاورة تشير إلى وجود نظام نفطي نشط حول المنطقة إيه43، التي تبلغ مساحتها 6920 كيلومترا مربعا وتقع على الحدود مع دولة الإمارات.
والمنطقة 36 هي الأكبر بين المناطق الثلاث بمساحة 18557 كيلومترا مربعا. وأوضح المنشور أن موقعها "منطقة برية في منطقة حوض غُدون (جزء من حوض الربع الخالي الأكبر)"، وبها نظام نفطي مُثبت.
أما المنطقة 66 فتبلغ مساحتها 4898 كيلومترا مربعا وتقع في الجهة الشرقية لحوض الربع الخالي وبالقرب أيضا من حقول مُنتجة بالفعل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة لمراجعة عقود النفط والكهرباء وسياسات التعاقد في قطاع الطاقة
أصدر رئيس اللجنة المالية العليا محمد المنفي قرارًا بتشكيل لجنة فنية متخصصة لمراجعة عقود النفط والكهرباء والسياسات التعاقدية المبرمة من قبل المؤسسات العامة العاملة في قطاع الطاقة، بما في ذلك التعاقدات مع الشركات المحلية والأجنبية.
ووفقًا للقرار، ستتولى اللجنة مراجعة قانونية وفنية ومالية للعقود خلال السنوات الخمس الماضية، والتأكد من التزام الجهات المتعاقدة بالقوانين والأنظمة الليبية مع الحفاظ على السيادة الوطنية.
كما ستقيّم اللجنة أثر العقود وقرارات إنشاء الشركات القابضة على المصلحة العامة والعائد الوطني، وستنسق مع الجهات الرقابية والقانونية ذات العلاقة.
كما يُكلف اللجنة بوضع معايير قانونية تعزز الشفافية عند طرح العطاءات العامة لعقود الاستكشاف والتطوير، وتقديم تقارير دورية إلى اللجنة المالية العليا تتضمن الملاحظات والتوصيات بشأن إصلاح أو إلغاء أو إعادة التفاوض على العقود غير العادلة.
ويتضمن عمل اللجنة أيضًا مراجعة ميزانيات المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، والتدقيق في عقود برنامج المبادلة بين النفط الخام والوقود، وضمان الشفافية في الإنفاق.
وتتواصل اللجنة وفق القرار مع فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن لضمان الامتثال للقرارات الأممية دون الإضرار بالسيادة الوطنية، وفق نص القرار
المصدر: قرار
الكهرباءالنفطمحمد المنفي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد