سعر المتر والمساحات.. تفاصيل كراسة شروط شقق الإسكان الجديدة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أظهرت كراسة شروط شقق الإسكان التي تمّ طرحها من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إتاحة 320 وحدة سكنية بامتداد الحي الثاني بمدينة العبور، والمنتظر التقديم عليها اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 16 فبراير 2025 من الشهر الجاري، سعر المتر والمساحات وعدد الأدوار.
تفاصيل كراسة شروط شقق الإسكان في العبوروجاء في كراسة الشروط أنَّ صندوق تمويل المساكن التابع للوزارة يعلن طرح عدد 17 عمارة سكنية نموذج A مكونة من بدروم وأرضي و4 أدوار متكررة بعدد 20 وحدة سكنية كاملة التشطيب.
ومساحات شقق الإسكان تتراوح من 86 مترا مربعا إلى 132 مترا مربعا للوحدة، للبيع بأسبقية الحجز من خلال صندوق تمويل المساكن في مدينة نصر.
سعر المتر في شقق الإسكان بمدينة العبوروعن سعر متر شقق الإسكان بحسب كراسة الشروط، يكون 18 ألف جنيه، ويكون مقدم جدية الحجز 100 ألف جنيه، فيما يتيح إمكانية التقسيط حتى 5 سنوات.
ويتمّ حجز شقق الإسكان عبر الصندوق في مدينة نصر والحصول على كراسة الشروط والاطلاع على المواصفات.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شقق الإسكان حجز شقق الإسكان سعر متر شقق الإسكان سعر شقق الإسكان مدينة العبور شقق الإسکان
إقرأ أيضاً:
مصر تحدد شروط استئناف مفاوضات سد النهضة وسط تحركات أمريكية لإحياء مسار التفاوض
أكد مسؤول بوزارة الموارد المائية والري، أن مفاوضات السد الإثيوبي بين مصر وإثيوبيا لا تزال متوقفة منذ أكثر من عام، رغم الجهود والتحركات الأمريكية الرامية إلى إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات.
وقال سامح عبد الرحمن سيف، نائب رئيس قطاع مياه النيل بالوزارة، إن القاهرة لن تشارك في أي جولة تفاوضية جديدة إلا وفق أسس وضمانات واضحة، بعد أكثر من 14 عامًا من المباحثات التي لم تُسفر عن اتفاق نهائي، مرجعًا ذلك إلى ما وصفه باستمرار التعنت الإثيوبي وغياب الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.
وأوضح أن الموقف المصري يستند إلى عدة ثوابت، في مقدمتها احترام الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، والالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الأنهار الدولية وتشغيل السدود العابرة للحدود، مع توفير ضمانات تحول دون الإضرار بحصة مصر المائية.
وأشار إلى أن مصر أبدت منذ توقيع اتفاق المبادئ عام 2015 استعدادها للتعاون مع إثيوبيا في إدارة وتشغيل السد، من خلال تبادل البيانات والخبرات، إلا أن هذه المبادرات لم تلق استجابة من الجانب الإثيوبي.
وشدد المسؤول على أن القاهرة لا تزال متمسكة بالتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح جميع الأطراف، ويحفظ الحقوق المائية لدولتي المصب، وذلك وفقًا لأحكام القانون الدولي.