نتنياهو يناور بالطائرة خلال سفره لأمريكا خوفا من القبض عليه.. فيديو
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
يعبر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن قلقه من تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، حتى أثناء رحلاته الجوية، فقد تجنبت الطائرة التي أقلته إلى واشنطن المرور عبر الأجواء لدول أعلنت عن تنفيذ أمر اعتقاله، ما جعل مسار الرحلة أطول من المعتاد.
مجيد بودن، المحامي في القانون الدولي، أكد أن الأمر عادي وبسيط وفقاً للقانون الدولي، بغض النظر عن هوية الشخص، فإن قرار المحكمة الجنائية الدولية ملزم للدول الأعضاء في اتفاقية روما، ويجب على هذه الدول تنفيذ القرار على جميع أراضيها، بما في ذلك الأرض والجو والبحر.
ونوه إلى أنه إذا مرت طائرة في أجواء دولة معينة، فإنها ملزمة بتنفيذ القرار، ما يعني أنها يجب أن توقف الطائرة وتلزمها بالهبوط على أراضيها لتسليم الشخص المطلوب، بغض النظر عن هويته. هذا هو الإجراء القانوني المتبع.
وأشار إلى أن هناك حالات سابقة، سواء جواً أو بحراً أو على الأرض، على سبيل المثال، نتذكر قضية نورج التي أوقفتها الولايات المتحدة وأخذتها إلى أراضيها لمحاكمته، هذا ليس أمراً غير معتاد، بل هو تطبيق للقانون.
وأكد أنه إذا مرت الطائرة، فإن الدولة التي يتم اختراق أجوائها تعرف من هو داخل الطائرة ولديها علم مسبق بذلك، وبالتالي، يمكنها إرسال إنذار للطائرة وطلب الهبوط. وإذا لم تمتثل، يمكن للدولة استخدام قوتها الجوية لمرافقة الطائرة وإجبارها على الهبوط بالقوة العسكرية. لديها الإمكانيات لإنزال الطائرة بشكل آمن على أراضيها واعتقال الشخص المطلوب.
وشدد على أن مسألة مذكرات الاعتقال الدولية، خاصة في الجرائم الكبرى، هي مسألة جدية للغايةـ من الواضح أن الطائرة التي تقل نتنياهو تجنبت الدول التي أعلنت أنها ستنفذ مذكرة اعتقاله.
وأكمل خلال حواره لقناة العربية: “مكن تتبع جميع الرحلات، والجميع يعلم متى يسافر رئيس دولة أو حكومة أو وزير مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، هذا الأمر لا يمكن أن يكون سرياً، وإلا لتم اتخاذ إجراءات أخرى، لكن من غير اللائق أن يسافر رئيس حكومة في مثل هذه الظروف، فهذا يعكس هزيمة معنوية وقانونية”.
وأشار إلى أن فعالية المحكمة الجنائية الدولية أساسية، وهي الآن تحت ضغوط كبيرة، مما يعد خرقاً للقانون الدولي، بغض النظر عن الجهة التي تقوم بهذه الخروقات، فالعدالة الدولية تعتمد على احترام قرارات المحاكم الدولية، وأي هجوم على هذه المحاكم يمثل تقويضاً للمبادئ الكبرى التي يقوم عليها العالم اليوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو الأرض والجو والبحر الولايات المتحدة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
كيف واجه قانون الإجراءات الجنائية المتهم بالإخلال بالنظام خلال جلسة المحاكمة؟
نظم قانون الإجراءات الجنائية، عملية تنظيم الجلسات في المحاكم، وأقر عقوبات لكل من يخل بنظامها.
نصت المادة 243 من القانون، على أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة .
إذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.
وإذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
وطبقا للقانون ، لا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.
واستثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث.
وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً.
وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.
تجدر الاشارة إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حدد حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على 6 أشهر.
ونص القانون على أن الذي حصل على موافقة البرلمان نهائيا على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر، وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد