إحصائية تكشف فساد “حكومة عدن”
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
الجديد برس|
تداولت وسائل إعلام، إحصائية لحجم الفساد المستشري في المحافظات الخاضعة لسيطرة جلس القيادة والحكومة الموالية للتحالف.
ووفقاً للإحصائيات فقد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في جرائم الأموال العامة خلال عام 2024، حيث تم تسجيل 565 جريمة، في مؤشر يعكس تفاقم الفساد وضعف الرقابة على المال العام.
كما كشفت وسائل الإعلام، في تقارير عن تنوع الجرائم المالية المسجلة، حيث شملت 206 جرائم ألحقت ضررًا بالاقتصاد القومي، مما يعكس تلاعبًا واضحًا بالموارد العامة، إلى جانب 174 جريمة تزييف وتزوير، الأمر الذي يشير إلى ضعف الرقابة على المستندات والوثائق الرسمية.
وسجلت التقارير المتداولة، نحو 156 جريمة تتعلق بالوظيفة العامة، ما يثير تساؤلات حول تفشي الرشوة والمحسوبية داخل مؤسسات حكومة عدن.
ولم تسلم الأصول العامة من التلاعب، حيث تم رصد 20 جريمة استيلاء على أراضي الأوقاف، و9 جرائم أخرى تمثلت في الاعتداء على عقارات الدولة، في مؤشر على تصاعد التعدي على الممتلكات العامة دون رادع حقيقي، بحسب وسائل الإعلام.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
اولمرت: “إسرائيل” ترتكب جرائم حرب في غزة وتعمد لجعلها منطقة كارثية
الثورة / متابعات
قال رئيس حكومة الاحتلال الأسبق، إيهود أولمرت، أنّ “حكومة إسرائيل تخوض حالياً حرباً بلا هدف، ولا تخطيط واضحاً، ولا أمل في نجاحها”.
وأضاف: “لم يسبق لإسرائيل أن خاضت حرباً كهذه منذ تأسيسها، وأرست العصابة الإجرامية التي يقودها بنيامين نتنياهو سابقةً لا مثيل لها في تاريخ إسرائيل”.
وأكد أولمرت في مقالٍ في صحيفة “هآرتس”، ان العمليات العسكرية الجارية في قطاع غزة “لا علاقة لها بأهداف حرب مشروعة”، معتبراً أن حكومة نتنياهو تدفع بالجيش إلى تنفيذ “عملية عسكرية غير مشروعة” داخل مناطق مأهولة في غزة مثل مدينة غزة وجباليا وخان يونس.
ولفت أولمرت إلى أن “هذه الحرب باتت سياسية وخاصة، ونتيجتها المباشرة هي تحويل غزة إلى منطقة كارثة إنسانية”.
كما اتهم الحكومة الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، واصفاً العمليات العسكرية الجارية بأنها “حرب دمار تتسم بالقتل العشوائي والوحشي للمدنيين”، مؤكداً أن هذه السياسات “تمليها الحكومة عن علم وسبق إصرار، وبقدر كبير من انعدام المسؤولية”.
وأكّد إيهود أولمرت، أنّ حكومة، نتنياهو، تنتهج سياسة تجويع سكان غزة بشكل متعمد”، مقرّاً: “نعم، لقد حرمنا سكان غزة من الطعام والدواء والاحتياجات الأساسية كجزء من سياسة صريحة”.
وانتقد أولمرت محاولات نتنياهو المتكررة للتنصل من المسؤولية الجنائية عن هذه الجرائم، من خلال طمس طبيعة الأوامر التي يصدرها.
وأشار إلى أن الصورة القاتمة التي تنقلها وسائل الإعلام الدولية تُظهر معاناة المدنيين بوضوح، ما جعل المجتمع الدولي، بما في ذلك حلفاء “إسرائيل”، يراجعون مواقفهم.