مصر ضمن قائمة أفضل 10 دول أفريقية في جودة الحياة الرقمية
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
جاءت مصر في ترتيب متقدم ضمن قائمة أفضل 10 دول أفريقية على مؤشر جودة الحياة الرقمية في 2024 الذي يقيس سرعة الاتصال بالإنترنت والأمن السيبراني والبنية الأساسية الرقمية وتطور قطاع التكنولوجيا .
ووفق تقرير منصة بيزنس أفريكا، نقلا عن بيانات مؤشر جودة الحياة الرقمية لشركة "سيرف شارك Surfshark" الدولية المتخصصة في الأمن السيراني، القائمة تعكس جودة شبكة الإنترنت في هذه البلدان وإمكانية الوصول إليها .
وأضافت، النمو في هذا القطاع يؤدي إلى دور حاسم في تشكيل الفرص الاقتصادية والإدماج الاجتماعي والحوكمة ونوعية الحياة بشكل عام مضيفا، تتمتع هذه البلدان ببنية تحتية رقمية وإمكانية الوصول إلى الإنترنت والأمن عبر الإنترنت أفضل مقارنة بنظيراتها في القارة .
وتابع ضمت القائمة الأفريقية أيضا، جنوب أفريقيا، موريشيوس، المغرب، تونس، غانا، كينيا، أنجولا، كوت ديفوار،السنغال.
وتشهد مصر تطورا مهما في قطاع الاتصالات وتحسين جودة خدمات الإنترنت في مصر من خلال تطوير البنية التحتية وتزويدها بأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات في العالم كتكنولوجيا الألياف الضوئية .
وكانت مصر قد حافظت على مركزها الأول في ترتيب متوسط سرعة الإنترنت الأرضي على مستوى قارة أفريقيا خلال 2024 وفقا لتقرير مؤشر Speedtest العالمي لمقاييس أداء الاتصال بالإنترنت.
ولفت تقرير منصة بيزنس أفريكا إلى أن العديد من الدول الأفريقية تعاني من سرعات الإنترنت البطيئة، وتكاليف البيانات الباهظة، مما يحد من الوصول إلى الخدمات الرقمية الأساسية مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية والطب والتعليم عن بعد.
وتسلط تصنيفات جودة الحياة الرقمية لعام 2024 الضوء على الحاجة إلى استثمار أقوى في الخدمات الرقمية لتحسين جودة الإنترنت وإمكانية الوصول إليه في باقي دول القارة السمراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الحياة الرقمية دول أفريقية المزيد جودة الحیاة الرقمیة
إقرأ أيضاً:
البلديات والإسكان تُحدد اشتراطاتٍ تنظيمية ترفع جودة الخدمات وتعزّز امتثال المنشآت الغذائية
الرياض
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات بلدية موحّدة لتنظيم عمل المنشآت الغذائية؛ بهدف رفع جودة الخدمات، وتشجيع الاستثمار، وتحقيق بيئة تشغيلية متكاملة تتماشى مع معايير الصحة والسلامة العامة.
وشملت الاشتراطات المعتمدة خمس فئات من المنشآت الغذائية؛ هي: المطاعم بفئتيها (مع الخدمة – بدون خدمة) التي تُعنى بإعداد الوجبات وتقديمها سواءً داخل المحل أو خارجه، والمقاهي التي تقدم المشروبات والوجبات الخفيفة، والمطابخ السحابية المعنية بتجهيز طلبات الطعام الإلكترونية، إضافة إلى الأكشاك الغذائية التي تمارس نشاطها في مواقع مخصصة داخل المجمعات التجارية والأسواق الشعبية.
وتضمنت الضوابط ضرورة الالتزام بكود البناء السعودي بجميع فروعه، بما في ذلك متطلبات الكهرباء، والتهوية، والتكييف، والصرف الصحي، إلى جانب استخدام أرضيات غير قابلة للانزلاق، وأسقف مقاومة للحريق والرطوبة، وضمان كفاءة أنظمة تصريف المياه.
وألزمت الاشتراطات بضرورة الحصول على التراخيص اللازمة من البلدية، وموافقة الجهة المشرفة على النشاط الغذائي، مع الامتناع عن ممارسة أي نشاط خارج حدود المحل أو إشغال الأرصفة دون تصريح.
وفي الجانب التشغيلي، شددت الاشتراطات على الحفاظ على نظافة الأرضيات والجدران والأسقف والأرصفة بشكل دائم، وتوفير حاويات نفايات مغطاة تُفرّغ بانتظام، مع توصية بتوفير صناديق فرز للنفايات وفق اللوائح المعتمدة.
كما ألزمت العاملين بالالتزام بالزي المهني المناسب وحمل بطاقة تعريف، والمحافظة على النظافة الشخصية، وعدم استخدام المنشأة لأغراض السكن، إضافة إلى منع التدخين داخل المنشأة إلا في المواقع المخصصة نظاميًا.
وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن هذه الاشتراطات تأتي ضمن جهودها لتعزيز الامتثال التنظيمي في مختلف الأنشطة، وتوحيد الإجراءات، ورفع كفاءة الرقابة، وتحسين تجربة الزوار والمستفيدين، بما يواكب التطلعات نحو بيئة حضرية آمنة، وجودة حياة متقدمة.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد