محظورات على اللاجئين في القانون الجديد
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
وضع قانون لجوء الأجانب الجديد عددا من المحظورات على اللاجئين منها القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي.
محظورات على اللاجئين
ووفقا للمادة (۲۹) يحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
حظر العمل السياسي على اللاجئين
والمادة ٣٠ يحظر على اللاجئ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.
وحسب المادة (۱۷) يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
ووفقا للمادة (۱۸) يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
والمادة ١٩ يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
الحالات التي تمنع حق اكتساب وصف اللاجئ
وحدد قانون لجوء الأجانب الجديد عددا من الحالات التي تمنع حق اكتساب وصف اللاجئ حسب هذا القانون ووفقا للمادة (۸) لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:
١ - إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
٢- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.
٣_ إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
قانون لجوء الأجانب الجديد
٤- إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة ۲۰۱٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
٥_ إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون لجوء الأجانب الاتحاد الإفريقي قانون لجوء الأجانب المزيد على اللاجئ الحق فی
إقرأ أيضاً:
الشمري: نظام التأمينات الجديد يهدف إلى استدامة صناديق التقاعد .. فيديو
الرياض
أكد مستشار الموارد البشرية، أسامة الشمري، أن نظام التأمينات الاجتماعية يمثل أحد أدوات الحماية التأمينية، ويُعد صمام أمان لحفظ حقوق الموظف سواء في حالات التقاعد المبكر أو النظامي، أو في حال الإصابة بالعجز أو الوفاة خلال فترة العمل.
وأوضح الشمري، خلال لقائه في برنامج على قناة “روتانا خليجية”، أن النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية تم إقراره العام الماضي، وشمل تعديلات تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي للصناديق التقاعدية، من بينها رفع نسبة الاشتراك التأميني تدريجيًا على المشترك وصاحب العمل.
وبين أن السنة الأولى من تطبيق النظام معفاة من التعديلات، بينما ابتداءً من السنة الثانية، سيتم رفع نسبة الاستقطاع بواقع 0.5% على كل من الموظف وصاحب العمل، تُضاف إلى النسبة الحالية البالغة 9% لكل طرف، فضلًا عن 2% إضافية يتحملها صاحب العمل لتغطية مخاطر المهنة، إلى جانب مساهمة نظام ساند التي تبلغ 0.75% للمشترك.
كما أشار إلى أن الهدف من رفع نسب استقطاع التقاعد يتعلق بالاحتسابات الاكتوارية، وكذلك زيادة تدريجية غير مؤثرة بشكل مباشر على الموظف أو صاحب العمل وأثرها الإيجابي بشكل كبير بحيث تحقق استدامة مالية لصناديق التقاعد.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/06/2FQhLATEAmtf_gzU.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/06/eV9ddAz9wbwX9dlt.mp4
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)