خبير قانوني: القانون الدولي يقف بقوة ضد مخططات التهجير القسري
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أكد الدكتور محمد محمود مهران الخبير في القانون الدولي، أن مصر شعباً وقيادةً لن تقبل المساومة على سيادتها الوطنية ولو كلفها ذلك حياة شعبها بأكمله، مشدداً على أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بعد لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تمثل اعتداءً سافراً على السيادة المصرية.
وقال أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، في تصريحات صحفية، إن طرح ترامب لفكرة تهجير الفلسطينيين إلى مصر يمثل «وعد بلفور» جديداً محكوم عليه بالفشل، مشددا علي رفض مصر القاطع لأي مساس بالسيادة الوطنية.
وكشف الدكتور مهران أن مقترحات الرئيس ترامب الأخيرة خلال لقائه نتنياهو بشأن تحويل غزة لمنتجعات سياحية بعد ترحيل الفلسطينيين إلى مصر والأردن تكشف عن عقلية استعمارية متجذرة، مؤكداً أن هذه المخططات تتجاهل حقيقة أن مصر دولة ذات سيادة تمتلك إرادة مستقلة.
وأكد الخبير القانوني، أن القانون الدولي يقف بقوة ضد مخططات التهجير القسري، حيث تنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة صراحة على حظر النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين، كما تصنف المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التهجير القسري كجريمة ضد الإنسانية تستوجب المحاكمة الدولية، ومضيفا أن المادة 8 من نظام روما تعتبر الترحيل القسري للسكان المدنيين جريمة حرب تقع تحت طائلة العقاب الدولي.
وشدد مهران على أن المواثيق الدولية، وخاصة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، تؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة أو تغيير تركيبتها السكانية، موضحا أن القانون الدولي يكفل للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967، كما يضمن حق اللاجئين في العودة وفقاً للقرار 194، مؤكداً أن أي محاولات لفرض حلول قسرية تتعارض مع هذه المبادئ الراسخة في القانون الدولي.
وأضاف أن تظاهرات الالاف في رفح المصرية في الايام الماضية يمثل رسالة قوية للعالم بأن الشعب المصري يقف خلف قيادته في رفض أي مساس بالسيادة الوطنية أو محاولات فرض حلول على حساب الأمن القومي المصري.
ونوه مهران إلي أن مصر، التي واجهت أعتى الإمبراطوريات عبر التاريخ، لن تخضع لأي ضغوط أو إملاءات خارجية، مؤكداً أن القوة الحقيقية لمصر تكمن في وحدة شعبها والتفافه حول قيادته، محذرا من أن استمرار طرح مثل هذه المقترحات يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري والعربي، مشيراً إلى أن مصر لن تسمح بتكرار مأساة تهجير الفلسطينيين على أراضيها.
كما أكد أستاذ القانون الدولي أن الشعب المصري يدرك تماماً خطورة هذه المخططات، وأن التفافه حول قيادته السياسية في رفض التهجير يعكس وعياً عميقاً بمخاطر المشروع الصهيوني في المنطقة، مؤكدا أن مصر ستظل حصناً منيعاً ضد كل المؤامرات التي تستهدف المنطقة، وأن شعبها مستعد للتضحية بحياته دفاعاً عن سيادته وكرامته.
ولفت الدكتور مهران إلي ان الشعب الفلسطيني الذي صمد في وجه الاحتلال لأكثر من 75 عاماً، وقدم قوافل الشهداء دفاعاً عن أرضه ومقدساته، لن يقبل بأي مشاريع للتهجير أو التوطين مهما بلغت الضغوط والتضحيات، مضيفا أن التاريخ علمنا أن الشعب الفلسطيني متجذر في أرضه كجذور الزيتون، وأن كل محاولات اقتلاعه باءت بالفشل رغم كل أشكال القمع والإرهاب.
وشدد أيضا على أن المقاومة البطولية في غزة اليوم تثبت للعالم أجمع أن الفلسطيني سيموت في أرضه ولن يقبل بأي بدائل، وأن رفض التهجير بات جزءاً أصيلاً من الهوية الفلسطينية التي تتوارثها الأجيال جيلاً بعد جيل.
اقرأ أيضاًترامب: مصر والأردن رفضا تهجير الفلسطينيين من غزة
عقب تصريحات ترامب.. رئيس وزراء استراليا يؤكد مجددا دعم بلاده لحل الدولتين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ترامب خبير دولي غزة فلسطين قطاع غزة القانون الدولی أن مصر
إقرأ أيضاً:
الجدل حول هجوم حماس يوم السابع من أكتوبر.. وحسم الجدل قانونيًا
السفير د. عبدالله الأشعل
في صباح السابع من أكتوبر 2023 شنت قوات حماس هجومًا شاملًا وكاسحًا على منطقة غلاف غزة، وهي منطقة تابعة لغزة احتلها المستوطنون الذين رحلوا عن غزة عام 2005 تحت ضربات المقاومة. وكان هجوم حماس على القواعد والقوات الإسرائيلية برًا وبحرًا وجوًا. ولم تُفاجأ إسرائيل بالهجوم، ولكن فُوجئت بحجم الهجوم الذي لم تكن مستعدة له أمنيًا وعسكريًا. وأخذت المقاومة معها عددًا من المدنيين والعسكريين رهائن. وقد انقسم الموقف من الأطراف المختلفة من هذا الهجوم وتشعّب المواقف إلى ثلاثة:
الموقف الأول: منطق حماس من الهجوم.. الموقف الثاني: موقف إسرائيل وأمريكا ومعظم الدول العربية وأولها السلطة.. الموقف الثالث: موقفنا من الحادث ووضعه في القانون الدولي.
أولًا: دوافع حماس ومنطقها في الهجوم
تسوق حماس سبعة دوافع لهجومها على القوات المعادية:
الأول: إن إسرائيل تعمدت إهانة الفلسطينيين منذ قيامها. الثاني: إن صبر حماس على جرائم إسرائيل خلال نحو سبعة عقود قد نُقِض، وتأكدت حماس أن السياسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ليست مؤقتة وعابرة، بل هي أساس المشروع الصهيوني. الثالث: تأكد لحماس أن إسرائيل خارج حدودها ليست مجرد سلطة احتلال وإنما تريد الأرض ولا تريد السكان.
الرابع: لاحظت حماس أن إسرائيل تقوم على الغضب والقوة، وأن المقاومة المسلحة هي أنسب رد على إسرائيل. الخامس: لاحظت حماس أن آليات النظام الدولي تحتال عليها إسرائيل، وأنها تفلت من العقاب، ولذلك توحشت. ورأت المقاومة أن الحلول عن طريق التفاوض غير مجدية. السادس: إن إسرائيل مصرّة على تفريغ فلسطين من أهلها.
وقدّرت حماس أن الجمهور الذي تُسيئ إسرائيل إليه سوف يعتبر المقاومة غير ذات جدوى، خاصةً وأن السلطة تعاديها وتعتبرها ذراع إيران في المنطقة قبل طوفان الأقصى، كما أن هجمات المستوطنين على المرابطين في المسجد الأقصى لا تتوقف. وسابعًا: تعتقد حماس أن من حقها الدفاع عن الشعب الفلسطيني، خاصة أن السلطة لا تحمي الفلسطينيين وليس لها جيش.
ثانيًا: موقف إسرائيل وأمريكا ومعظم الدول العربية
موقف إسرائيل: فوجئت إسرائيل بحجم وخطورة العملية، وشمولها البر والبحر والجو، وفوجئت بجرأة المقاومة وعدم خوفها من إسرائيل، ولأول مرة تأخذ رهائن، وهي محقة في ذلك بموجب المادة 12 من اتفاقية نيويورك لأخذ الرهائن عام 1979، وتعتبر إسرائيل أن المقاومة وسّعت هدفها من مجرد مقاومة الاحتلال إلى هدف تحرير فلسطين من النهر إلى البحر. وهذه فرضية لاحظناها في رد إسرائيل، ولذلك بدأت إسرائيل حرب إبادة منظمة ضد غزة، مقدّمة لإبادة الشعب كلما حانت الفرصة.ولما كانت المقاومة تمثّل الحق، وإسرائيل تمثل الباطل، فقد أظهرت إسرائيل بإبادتها للشعب بكافة الطرق غلًا وعقدًا وانتقامًا من تجرؤ غزة على توحش إسرائيل. وكلما نجحت المقاومة في كسر شوكة الجيش الصهيوني، ازداد حقده على المدنيين، أي كلما نجحت المقاومة في ساحات القتال، توحشت إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
موقف أمريكا والاتحاد الأوروبي: نفس وجهة النظر الإسرائيلية تبنّتها أمريكا ومعظم الحلفاء الأوروبيين.موقف معظم الدول العربية: تابعت بألم البيانات الرسمية التي أصدرتها وزارات الخارجية العربية في معظم الدول، وتتضمن أمرين، الأول: إدانة هجوم حماس باعتباره عدوانًا على إسرائيل، ومبررًا لدفاع إسرائيل عن نفسها، على أساس أن الفعل مستحدث ورد الفعل مستحدث أيضًا، والثاني: إن بيانات الخارجية العربية أدانت هجمات حماس على المستوطنين، على أساس أن المستوطنين مدنيون كالفلسطينيين، ودعت هذه البيانات إلى المساواة بين المدنيين الفلسطينيين والمدنيين المستوطنين.
لعل هذه المقالة تبدّد الجهل بهذه الحقائق لدى من أصدر بيانات بهذا المعنى. أما من أصدر بيانات الإدانة على أساس التحالف مع أمريكا وإسرائيل، فقد ضلّ ضلالًا بعيدًا.
رأينا في وضع الحادث في القانون الدولي الحق أن الاحتلال طويل الأجل، خاصة إذا كان يستخدم الاحتلال ستارًا لإفراغ فلسطين من أهلها بل وإبادتهم، ليس له حقوق في القانون الدولي، بل للمقاومة أن تستخدم كل الوسائل، بما فيها أخذ الرهائن، أما الموقف الأمريكي، فقد تماهى مع الموقف الإسرائيلي، واقتربت منهما مواقف معظم الدول العربية، خاصة وأن الدول العربية اتخذت موقفًا معاديًا للمقاومة قبل الحادث بعام تقريبًا، عندما قررت الجامعة العربية أن المقاومة العربية بكل أجنحتها من قبيل "الإرهاب"، وهو موقف إسرائيل وأمريكا ومعظم الدول الغربية،
ولاحظنا أن الحكومات العربية وحدها تعادي المقاومة بسبب الضغوط الأمريكية، أما الشعوب العربية فكلها مجمعة على مساندة المقاومة ومساندة إيران ضد إسرائيل.
الخلاصة أن ضربة المقاومة ليست منقطعة الصلة عمّا قبلها من جرائم إسرائيل، ويكفي أن محكمة العدل الدولية أكدت في آرائها الاستشارية منذ عام 2004، وآخرها عام 2024، أن علاقة إسرائيل بأرض فلسطين خارج قرار التقسيم هي مجرد علاقة احتلال ويجب أن تنتهي، وأما ما تدّعيه إسرائيل بأن المقاومة اعتدت عليها مما أعطاها الحق في "الدفاع الشرعي"، وما ترتب على هذا الهجوم تتحمل مسؤوليته المقاومة، فذلك اتهام سياسي لا يسنده القانون، وكان يمكن للمقاومة أن تُنقذ غزة لو اعتذرت لإسرائيل! ثم إن إسرائيل، بمجاهرَتها بهدف القضاء على المقاومة، تُخالف القانون الدولي، وقد فصّلنا ذلك في مقال سابق.
رابط مختصر
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام