تفاهم لمكافحة الجرائم المالية بين الإمارات المركزي و"دبي للأمن الاقتصادي"
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
وقّع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومركز دبي للأمن الاقتصادي اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لترسيخ علاقات الشراكة والتعاون وتبادل المعلومات في مجال مواجهة الجرائم المالية، بما يحقق الأهداف الإستراتيجية للطرفين، ويُسهم في تعزيز الثقة بالنظام المالي في الدولة، وترسيخ مكانتها الريادية عالمياً.
شهد توقيع مذكرة التفاهم، خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، حيث وقعها، فاطمة الجابري، مساعد محافظ المصرف المركزي - قطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك، وفيصل يوسف بن سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، بحضور مساعدي المحافظ وعدد من كبار المسؤولين من الطرفين.
تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين المصرف المركزي ومركز دبي للأمن الاقتصادي في المجالات المشتركة، وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات والمعاير الدولية في مجال مكافحة الجرائم المالية، ومتابعة المواضيع المتعلقة بدولة الإمارات في إطار مجموعة العمل المالي "فاتف"، ومواجهة التحديات واقتراح الحلول التي تدعم المبادرات الوطنية.
كما تنص المذكرة على تطوير المهارات المهنية للعاملين عبر برامج تدريبية متخصصة، وتنفيذ حملات توعوية مشتركة لزيادة الوعي بمخاطر الجرائم المالية. شراكات فاعلة
وقالت فاطمة الجابري إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة لتضافر الجهود المحلية لمواجهة التحديات العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية.
وأكدت الجابري حرص المصرف المركزي على تطوير القدرات الوطنية لمواكبة الأنماط المستجدة للجرائم المالية في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، وبناء شراكات فاعلة مع الجهات المحلية والاتحادية، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في حماية المنظومة المالية والاقتصادية للدولة، وتعزيز الثقة بالنظام المالي وأسواق المال المحلية، الأمر الذي سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ المكانة الريادية للدولة كمركز مالي عالمي.
من جانبه، قال فيصل يوسف بن سليطين: “إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة محورية في تعزيز شراكتنا الإستراتيجية لمواجهة التحديات في مجال الجرائم المالية، ونسعى من خلال هذا التعاون إلى تبادل أفضل الممارسات وتطوير الحلول المبتكرة التي تواكب التطورات العالمية في مكافحة الأنشطة المالية المشبوهة، ومن خلال هذه المذكرة، نهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز القدرات، بما يسهم في حماية الأمن الاقتصادي والمالي لدولة الإمارات، وتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة نحو بناء اقتصاد آمن ومستدام”.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات مکافحة الجرائم المالیة دبی للأمن الاقتصادی المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
«الأهلي الكويتي مصر» يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة فرانكفورت لإطلاق منتجات مصرفية خضراء
أعلن البنك الأهلي الكويتي - مصر عن توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة فرانكفورت للعلوم المالية والإدارية Frankfurt School of Finance & Management، لتقديم دعم فني متخصص في تطوير المنتجات المالية الخضراء، وذلك ضمن مبادرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر Green Resilience for Egypt's Economic Transition (GREET) المدعومة من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
ووقعت مذكرة التفاهم نيفين وفقي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي - مصر للشركات والمؤسسات المالية، وباسل شعبان مدير مركز الاستشارات في المخاطر المالية بجامعة فرانكفورت للعلوم المالية والإدارية، وبحضور الدكتورة نيهال حسن مسؤول تطوير القطاع المالي بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وإيمان نجم رئيس قطاع التنمية المستدامة والتمويل المستدام بالبنك الأهلي الكويتي - مصر، كما شهدت مراسم التوقيع حضور عدد من القيادات العليا والتنفيذية من الجانبين.
وتهدف هذه الشراكة إلى دعم البنك في تصميم وإطلاق منتجات مالية مبتكرة تتوافق مع مبادئ الاستدامة البيئية والتي تستهدف مختلف شرائح العملاء بما في ذلك الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع المؤسسي والشركات الكبرى، بما يسهم في دفع عجلة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر مرونة في مواجهة التغيرات المناخية، وتتمثل أبرز محاور الدعم الفني إجراء تقييم شامل لمدى جاهزية البنك في تبني التمويل الأخضر وتصميم منتجات تمويلية خضراء تتماشى مع استراتيجية البنك.
ومن المقرر تنفيذ هذا الدعم الفني خلال فترة تمتد إلى 9 أشهر، على أن يُستكمل البرنامج في أكتوبر 2026، بمشاركة فريق من الخبراء الدوليين والإقليميين في مجال التمويل الأخضر.
وقالت نيفين وفقي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي - مصر للشركات والمؤسسات المالية: «يمثل هذا التعاون نقطة محورية في مسيرة البنك نحو دمج مبادئ الاستدامة ضمن استراتيجيته المؤسسية، حيث سيسهم في تطوير منتجات مالية صديقة للبيئة تتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز قدرة البنك على الاستجابة للمتطلبات الدولية والمحلية المتزايدة بشأن معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)».
وأكدت أن التحول إلى التمويل المستدام لم يعد خياراً، بل ضرورة حتمية ونسعى جاهدين لمواكبة هذا التطور، مشيرةً بأن التزام البنك لا يقتصر فقط على المعايير البيئية، بل يمتد ليشمل دوراً مؤثراً في دعم الاقتصاد المصري في مواجه التحديات العالمية، ويعكس مدى حرص البنك على الالتزام بدمج مبادئ الاستدامة والحوكمة في عملياته المصرفية.
اقرأ أيضاًبنك saib يوقع بروتوكول تعاون مع صندوق الإسكان لتوفير تمويل عقاري لمنخفضي ومتوسطي الدخل بقيمة 1.5 مليار جنيه
بنك القاهرة يحصد جائزة أفضل حملة تسويقية - مصر 2025 من «Global Brands Magazine»
بنك مصر والبنك الأهلي يستمران في طرح شهادات بعائد 17% وسط ترقب اجتماع «المركزي»
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟