الزيودي: 561.2 مليار درهم صادرات الإمارات من السلع غير النفطية في 2024
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن النتائج التاريخية التي حققتها التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات تأتي كإحدى ثمار الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة بالمزيد من الانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً، ومواصلة بناء الشراكات التنموية واستمرار توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة مع دول مؤثرة على خريطة الاقتصاد العالمي.
وقال الزيودي إن "تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية واصلت مسارها الصاعد الذي كانت قد بدأته منذ سنوات، وصولاً إلى 3 تريليونات درهم في عام 2024 بارتفاع سنوي قياسي بنسبة 14.6% مقارنة بعام 2023".
وأضاف أن "نسبة النمو السنوية التي حققتها تجارتنا الخارجية في 2024 تفوق بعدة مرات نسبة نمو التجارة العالمية التي لم تتعد في العام نفسه 2% حيث تشير أحدث بيانات منظمة التجارة العالمية إلى أن تجارة السلع التراكمية منذ مطلع 2024 ولنهاية سبتمبر 2024 حققت نمواً محدوداً من حيث الحجم بنسبة 2.4% مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، فيما ارتفعت من حيث القيمة بنسبة 1.6% خلال فترة المقارنة".
وأشار الزيودي إلى أن "التجارة الخارجية الإماراتية حققت بنهاية العام الماضي 75% من الرقم المستهدف في "رؤية نحن الإمارات 2031" أي قبل 7 سنوات من الموعد المحدد، ومع استمرار معدلات النمو القياسية الحالية، خلال السنوات المقبلة سنحقق هدفنا بالوصول إلى 4 تريليونات درهم قبل سنوات من الموعد المستهدف. وأوضح الزيودي أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية في بيانات التجارة الخارجية لعام 2024، منها أن الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية كانت المساهم الأكبر في النمو القياسي للتجارة الخارجية، حيث سجلت 561.2 مليار درهم بنسبة نمو قياسية وغير مسبوقة بلغت27.6% لتحقق نحو 70% من هدف الـ800 مليار درهم الذي حددته رؤية "نحن الإمارات 2031". كما زادت مساهمة الصادرات غير النفطية إلى 18.7% من تجارة الامارات غير النفطية خلال 2024، مرتفعة من 16.8% في2023 و ما نسبته 14.1% فقط خلال 2019.
أفضل الخططوقال الزيودي: "هذه المساهمة القياسية لصادراتنا من السلع غير النفطية في ازدهار تجارتنا الخارجية تؤكد أن خطط التنويع الاقتصادي واستحداث وتحفيز قطاعات اقتصادية جديدة تؤتي ثمارها، وتسير أفضل من المخطط له لتحقيق مستهدفاتنا الوطنية، كما حققت الصادرات غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين للدولة نمواً بنسبة 37.1% وباقي الدول نمواً بنسبة 13.4%".
اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملةوأكد الزيودي أن هناك تأثيراً إيجابياً واضحاً لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ في ازدهار التجارة الخارجية الإماراتية، وقال معاليه: "على سبيل المثال تجارتنا الخارجية مع الهند قفزت بنسبة 20.5%، ومع تركيا 11.5%، كما أن الهند جاءت في صدارة أهم الوجهات للصادرات الإماراتية غير النفطية خلال 2024، وحلت تركيا في المركز الثاني، كما واصلت الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية جني ثمار برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث بلغ إجماليها مع الدول التي دخلت الاتفاقيات معها حيز التنفيذ 135 مليار درهم بنمو قياسي 42.3% وبحصة نسبتها24% من إجمالي الصادرات غير النفطية.
إعادة التصديروأشار الزيودي إلى أن الهند استحوذت وحدها على أكثر من نصف هذه الصادرات بقيمة 75.8 مليار درهم وبنمو قياسي غير مسبوق بلغ 75.2% مقارنة مع 2023 تليها تركيا بقيمة 54.9 مليار درهم بنمو 15.7%. وأوضح ثاني الزيودي أن قيمة عمليات إعادة التصدير سجلت 734.4 مليار درهم في 2024 بنمو 7.3% مقارنة مع 2023، فيما بلغت الواردات الإماراتية ترليون و 701 مليار درهم بزيادة 14.2%، وبالتزامن مع ذلك حققت التجارة الخارجية غير النفطية نمواً بنسبة 10% مع أهم 10 شركاء تجاريين عالميين للدولة، وزيادة بنسبة 19.2% مع باقي الدول خلال 2024 مقارنة مع 2023.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات من السلع غیر النفطیة التجارة الخارجیة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
5.5 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة خلال مايو
الشارقة (الاتحاد)
شهد القطاع العقاري في إمارة الشارقة نشاطاً ملحوظاً، خلال شهر مايو 2025، إذ وصل إجمالي قيمة التداولات العقارية إلى 5.5 مليار درهم، توزعت على 8415 معاملة عقارية شملت مختلف مناطق الإمارة الباسمة، فيما بلغت المساحة الكلية للعقارات المتداولة، ضمن صفقات البيع 13.2 مليون قدم مربع، ما يعكس استمرار الحيوية والتطور في السوق العقاري بالإمارة.
وتم تنفيذ 8415 معاملة عقارية، شكّلت معاملات البيع منها 1574 معاملة بنسبة 18.7%، ما يعكس الطلب المستمر على الأصول العقارية في الإمارة.
كما تم تسجيل 381 معاملة رهن بنسبة 4.5% من إجمالي المعاملات، وبقيمة تجاوزت 1.1 مليار درهم، ما يدل على ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين في القطاع، وإقبالهم على التمويل العقاري.
إلى جانب ذلك، بلغ عدد العقود المبدئية 1486 معاملة، بنسبة 17.7%، في حين سجّلت شهادات الإفادة عن الأملاك 3619 معاملة بنسبة 43%، من إجمالي المعاملات. كما تم إصدار 1355 معاملة لسندات الملكية بنسبة 16.1% من إجمالي عدد المعاملات، ما يؤكد استمرارية تسجيل ونقل الملكيات ضمن سوق يتمتع بالشفافية والتنظيم.
وجرت معاملات البيع في 134 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية. وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 877 أرض فضاء، بينما وصل عدد معاملات الوحدات المفرزة إلى 395 معاملة، في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 302 معاملة.
وبلغ إجمالي معاملات البيع في مدينة الشارقة 1426 معاملة، وتصدرت منطقة «المطرق» قائمة أعلى المناطق في معاملات البيع بـ 354 معاملة، تلتها منطقة «مويلح التجارية» بـ 258 معاملة، ثم منطقة «تلال» بـ 135 معاملة، ومنطقة «روضة القرط» بـ 67 معاملة.
أما من حيث المناطق الأعلى تداولاً في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة «مويلح التجارية» بقيمة تداول وصلت إلى 352.2 مليون درهم، تلتها منطقة «تلال» بـ 263.2 مليون درهم، ثم منطقة «الصجعة الصناعية» بـ 140.9 مليون درهم، ثم منطقة «المطرق» بـ 114.9 مليون درهم.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف