خفوت صوت الإستقلال في الدفاع عن قانون الإضراب.. بين التوازن السياسي والحسابات الإنتخابية
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تغيب أغلبية أعضاء فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب، عن الجلسة التشريعية التي عقدت اليوم الأربعاء بمجلس النواب للتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية.
و رغم التدخل الذي قام به علال العمراوي، رئيس الفريق النيابي لحزب الإستقلال بمجلس النواب، لتفسير تصويت الفريق الإستقلالي بالإيجاب على مشروع قانون الإضراب، إلا أنها لم تعكس على مايبدو الموقف الحقيقي للحزب من القانون بحسب متتبعين، والدليل أن غالبية أعضاء الفريق البرلماني تغيبوا عن الجلسة.
ووفق مصادر برلمانية، فإن الكلمة المقتضبة التي ألقاها رئيس الفريق الاستقلالي لم ترقى إلى مستوى التدخلات التي ألقاها رؤساء فرق الأغلبية البرلمانية (الأحرار، البام) خلال دفاعهم المستميت على قانون الإضراب، بل حتى للكلمة التي ألقاها رئيس فريق الحركة الشعبية المعارض.
وأضافت المصادر ذاتها، أن غياب البرلمانيين الإستقلاليين بهذا الحجم عن أهم قانون يتم إقراره منذ استقلال المغرب يطرح الكثير من الأسئلة حول التزام حزب الاستقلال بتعهداته داخل الأغلبية البرلمانية، علما أن هذا الإلتزام يقتضي التبعئة الشاملة للبرلمانيين من أجل الحضور للتصويت على كل القوانين التي تطرحها الأغلبية البرلمانية والقوانين بصفى عامة التي تَدفعُ بها الحكومة التي يشارك فيها حزب علال الفاسي.
وتابعت المصادر، أن غياب البرلمانيين الاستقلاليين اليوم ليس الأول من نوعه بل سبقته واقعة غياب البرلمانيين من ذات الحزب يوم أمس بلجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب خلال اجتماعها للتصويت على مشروع قانون الإضراب بعد إحالته من طرف مجلس المستشارين في قراءة ثانية، حيث ظهر رئيس الفريق الاستقلالي وحيدا وبضعة نواب محسوبين على الحزب داخل اجتماع اللجنة، وهو الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول الموقف الحقيقي للحزب من مشروع القانون ومدى مستوى وفاءه بالتزاماته مع فرق الأغلبية البرلمانية.
ورجحت المصادر، أن الحزب بهذا الحضور العددي الضعيف لنوابه في الجلسة التشريعية حاول خلق نوع من التوازن بين مواقفه السياسية ومواقفه تجاه العمل النقابي، رغم أن ذراعه النقابي (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) صوت بالإيجاب خلال مرور قانون الإضراب بمجلس المستشارين ، و ذلك لأن خزانه الانتخابي يأتي بالأساس من الطبقة الشغيلة.
يذكر أن جلسة التصويت على قانون الإضراب بمجلس النواب في قراءة ثانية، شهدت صباح اليوم الأربعاء واقعة غريبة تمثلت في غياب 291 نائبا ونائبة عن هذه الجلسة التشريعية الهامة، بحيث حظي القانون بموافقة 84 نائبًا ومعارضة 20 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الأغلبیة البرلمانیة قانون الإضراب بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الطالبي العلمي يرأس الوفد المغربي في الجمعية البرلمانية لاتحاد المتوسط
زنقة 20 ا الرباط
يترأس راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب وفدا برلمانيا رفيعا عن مجلسي البرلمان المغربي، للمشاركة في أشغال القمة التاسعة لرؤساء الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والجلسة العامة للجمعية في دورتها 18، والتي ستحتضنها مدينة مالقا على التوالي يومي 26 و27 يونيو الجاري.
وسحب بلاغ للمجلس، ستعقد القمة في إطار الرئاسة الإسبانية للجمعية التي اختارت “وضع الهجرة في البحر الأبيض المتوسط من منظور شامل ” كموضوع لاجتماعات الجمعية 2024-2025. وستعرف مشاركة الأعضاء 43 من رؤساء ورؤساء وفود من البرلمانات الوطنية وبرلمانات الاتحاد الأوروبي، بهدف معالجة التحديات السياسية والاجتماعية والبيئية في المنطقة.
ويتضمن برنامج قمة الرؤساء كلمات رئيسة مجلس النواب والنائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ الإسبانيين ورئيس مجلس النواب المغربي ورئيس مجلس النواب المصري ورئيسة البرلمان الأوربي، وستتوج أشغالها بإصدار بيان مشترك لرؤساء وممثلي البرلمانات الأعضاء.
كما ستلتئم، يوم الجمعة 27 يونيو 2025، الجلسة العامة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في دورتها 18 بحضور 280 عضوا، بحضور وازن للشعبة الوطنية للبرلمان المغربي لدى الجمعية، حيث سيتم عرض واعتماد التوصيات التي اقترحتها اللجان الخمس وفريق العمل المعني بتمويل الجمعية ومراجعة نظامها الداخلي. كما يتضمن برنامج الجلسة الختامية انتقال رئاسة الجمعية إلى برلمان جمهورية مصر العربية للفترة 2025-2026.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية البرلمانية الاتحاد من أجل المتوسط ، منظمة برلمانية دولية، تضم برلمانات البلدان الأعضاء ال 27 في الاتحاد الأوربي وكذلك البرلمان الأوربي وبرلمانات دول شمال إفريقيا والبلقان والشرق الأوسط.