«خد بالك».. أفعال تؤدي لزيادة استهلاك رصيد عداد الكهرباء
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
تؤدي بعض الممارسات التي يقع فيها البعض إلى زيادة استهلاك عداد الكهرباء مسبق الدفع دون أن يلاحظ المستخدم، وقد يستغربون من ذلك دون أن يعرفوا أنهم وقعوا في بعض الأخطاء التي أدت لذلك.
جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أوضح في بيان له، بعض الأفعال التي يؤدي إلى زيادة استهلاك رصيد عداد الكهرباء.
أفعال تؤدي لزيادة استهلاك عداد الكهرباءعدم تحديث التاريخ والوقت في عداد الكهرباء يؤدي إلى زيادة الاستهلاك دون معرفتك، حيث يتم عدم احتساب الشحن الجديد بشكل صحيح، بالإضافة إلى تأثير على طريقة حساب الاستهلاك حسب الشرائح اليومية.
إعادة شحن الكارت، فعند شحن الكارت في منفذ معتمد وإدخاله في العداد، يتم تحديث التاريخ والوقت تلقائيا.
الرجوع إلى شركة الكهرباء إذا استمر الخلل، يمكنك التوجه إلى شركة الكهرباء لإعادة ضبط العداد.
أفعال أخرى تؤدي لخصم رصيد عداد الكهرباءعدم ترشيد الاستهلاك
ترك الأجهزة الكهربائية تعمل دون داع، مثل المراوح أو التلفاز أو الأضواء.
استخدام السخان الكهربائي لفترات طويلة.
تشغيل المكيفات على درجات حرارة منخفضة جدا (أقل من 24 درجة مئوية).
- عدم فصل الأجهزة عند عدم الاستخدام
ترك الشواحن موصولة بالكهرباء حتى عند عدم استخدامها.
إبقاء الأجهزة الكهربائية في وضع الاستعداد (Standby) مثل التلفاز وأجهزة الكمبيوتر، والتي تستهلك طاقة بشكل غير ملحوظ.
- تجاوز حد الشريحة اليومية
في بعض العدادات، عند تجاوز استهلاك معين في اليوم، يتم الانتقال إلى شريحة أعلى، مما يزيد من تكلفة الكيلوواط.
- تحميل العداد فوق طاقته
تشغيل عدد كبير من الأجهزة ذات الاستهلاك العالي في نفس الوقت، مثل الغسالة والسخان والمكيف والفرن الكهربائي.
استخدام أجهزة غير موفرة للطاقة مثل اللمبات العادية بدلا من الليد.
- عدم متابعة الرصيد بانتظام
عدم مراجعة الرصيد المتبقي في العداد يؤدي إلى مفاجأة بانتهائه سريعًا.
- تركيب وصلات إضافية غير قانونية
أي محاولة للتلاعب بالعداد أو تركيب وصلات غير شرعية قد تؤدي إلى خلل في الحساب وزيادة مفاجئة في الرصيد.
كيف تتجنب زيادة الرصيد؟افصل الأجهزة غير المستخدمة.
استخدم لمبات موفرة للطاقة.
راقب استهلاكك من خلال شاشة العداد.
لا تستخدم الأجهزة الثقيلة في وقت الذروة.
اشحن العداد في أوقات الاستهلاك الأقل للاستفادة من الشرائح الأرخص.
إذا كنت تعاني من استهلاك مرتفع بشكل غير طبيعي، يمكنك التواصل مع شركة الكهرباء لفحص العداد والتأكد من عدم وجود خطأ في الحساب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عداد الكهرباء رصيد عداد الكهرباء الكهرباء حماية المستهلك زیادة استهلاک عداد الکهرباء
إقرأ أيضاً:
الدينار يصعد والتجارة تهبط.. مفارقة نقدية تُربك الأسواق وتُحجم الاستهلاك
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: وسط أجواء من القلق الحذر، تسود الأسواق العراقية حالة من الركود العميق الذي تتقاطع فيه المؤشرات الاقتصادية بالمتغيرات السياسية، لتتشكل بيئة تجارية متوجسة تتسم بالجمود وانخفاض التوقعات. فالتراجع الحاد في القوة الشرائية، والتقلب المزمن في سعر صرف الدينار مقابل الدولار، والانكماش الحكومي في الإنفاق، كلّها أعراض لمشكلة مركبة تتجاوز حدود السوق لتلامس بنية الاقتصاد الريعي العراقي نفسه.
وتتجلى مظاهر هذا الركود في حالة من “الانتظار السلبي” تنتشر بين أوساط المستهلكين والتجار، حيث أصبح الدولار، رغم تعافيه النسبي، عنصرًا مثيرًا للريبة لا محفزًا للنشاط. فكلما تراجع السعر، تجمدت الأسواق أكثر، وانسحب المواطنون من المشهد التجاري على أمل نزول إضافي، لتتحول عملية الشراء إلى ما يشبه الرهان المالي. وهي معادلة اختزلها أحد الاقتصاديين العراقيين قائلاً: “الطلب في العراق لم يعد يتبع الحاجة، بل المزاج النقدي”.
وتُعد تصريحات رشيد السعدي، ممثل غرفة تجارة بغداد، مؤشراً على ازدياد التشابك بين الاقتصاد والسياسة، بعدما أشار بوضوح إلى أثر قرارات البنك المركزي، وتأخر الموازنة، وتقليص الاعتماد على السوق الموازية. وهي ملاحظات تعزز القناعة بأن المسألة تتجاوز تقلبات السوق لتصل إلى تراجع فعالية أدوات السياسة المالية والنقدية، في ظل غياب دور استباقي للدولة يمكنه امتصاص الصدمات.
وتمتد التداعيات إلى مشهد أكثر قتامة حين يتحدث الخبراء عن خسائر التجار، وانكماش السوق العقارية، وتراجع الاستثمار، مع ضعف الثقة بفعالية السياسة النقدية. وهي مؤشرات تكشف عن خلل في معادلة الاقتصاد العراقي القائم على إنفاق حكومي لا يتحقق إلا بإقرار موازنة، وإيرادات نفطية تُترجم ببطء في صورة مشاريع، وبنية تشريعية تعيق مرونة الأسواق بدلاً من حمايتها.
ويظهر أن الدولة، بما تمثله من مركز ثقل اقتصادي، باتت في موقع المتفرج أو المؤجل، وهو ما جعل السوق تمضي نحو كساد يمتد أفقيًا في مختلف القطاعات، من العقارات إلى السيارات، ومن السياحة إلى التجارة، دون أن يُحدث انخفاض التضخم أي أثر انتعاشي يُذكر.
وفي مقابل هذا المشهد القاتم، تبدو بعض القطاعات مثل الزراعة والصناعة الغذائية والتجارة الإلكترونية أقل تأثرًا، ولكنها تبقى استثناءات لا تغيّر من طبيعة المأزق. فالمشكلة بنيوية، تتطلب إصلاحات نقدية وتشريعية عاجلة، تعيد ثقة المستثمرين، وتكبح تقلبات السوق، وتعيد ضبط العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، بعيدًا عن الارتجال والملاحقة بدل الشراكة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts