تعريفة ترامب.. كيف تؤثر ضريبة الولايات المتحدة على قطاع التكنولوجيا؟
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن فرض تعريفة جمركية جديدة على البضائع القادمة من بعض أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، من بينها كندا، المكسيك، والصين.
وبموجب الأوامر التنفيذية التي وقعها في الأول من فبراير، ستخضع البضائع القادمة من كندا والمكسيك إلى تعريفة بنسبة 25%، بينما ستواجه المنتجات الصينية ضريبة بنسبة 10%.
وذكر ترامب أن هذه التعريفات تهدف إلى "وقف فيضان المخدرات السامة في الولايات المتحدة"، في إشارة إلى مخدر الفنتانيل، مضيفا أن هذا القرار سيؤثر بشكل كبير على تكلفة مجموعة واسعة من البضائع المستوردة من هذه البلدان، بما في ذلك الإلكترونيات والملابس وغيرها.
وعلى الرغم من تصريحات ترامب السابقة بأن التعريفات "ستثري" المواطنين، يتوقع الخبراء أن يتحمل المستهلكون العبء الأكبر لهذه الرسوم، حيث ستؤدي عادة إلى رفع الأسعار.
تطبيق تعريفة ترامب على الإلكترونياتمع تنفيذ التعريفات على الصين وكندا والمكسيك، يشهد الاقتصاد الأمريكي تحولات ملحوظة، ومن المتوقع أن يكون لهذه الإجراءات تأثير كبير على تكلفة العديد من السلع اليومية مثل الإلكترونيات والأدوية والسيارات.
تأثير تعريفة ترامب على قطاع السياراتمن المتوقع أن تؤدي التعريفات الجديدة إلى زيادة تكلفة السيارات في الولايات المتحدة، حيث يتم بناء حوالي 70% من السيارات المنتجة في كندا والمكسيك لتصديرها إلى الولايات المتحدة. هذه الزيادة في الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات في السوق الأمريكي.
رد الصين على تعريفة ترامبفي نفس السياق، استجابت الصين لهذه التعريفات من خلال إعلان أنها ستتخذ "تدابير مضادة" لحماية مصالحها. وذكرت وزارة التجارة الصينية أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية.
إلغاء عقد بقيمة 100 مليون دولار بسبب التعريفاتفي رد فعل على التعريفات الأمريكية، قامت مقاطعة أونتاريو الكندية بإلغاء عقد بقيمة 100 مليون دولار مع شركة Starlink التابعة لـ إيلون ماسك. رئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد أشار إلى أن المقاطعة ستمنع الشركات الأمريكية من التعاقد مع المقاطعات الكندية حتى يتم إزالة التعريفات الجمركية المفروضة.
على الرغم من أن هذه التعريفات قد تؤثر بشكل كبير على كبرى الشركات التكنولوجية، مثل أبل ومايكرسوفت وجوجل، إلا أن تلك الشركات كانت صامتة نسبيا في مواجهة هذه الإجراءات. بعد إعلان ترامب عن التعريفات، لم تعلق أي من الشركات الكبرى مثل أبل وسوني وسامسونج على التعريفة الجدية التي ستضرر بشكل كبير أعمالها.
الصين تبدأ في مكافحة الاحتكار ضد جوجلردًا على هذه التعريفات، أطلقت الصين تحقيقا في مكافحة الاحتكار ضد شركة جوجل الأمريكية، في خطوة اعتبرت جزءا من ردها على الإجراءات التجارية الأمريكية، والتي تشمل التعريفات الانتقامية وضوابط التصدير. التحقيق في جوجل قد يتداخل مع أعمال الشركة في الصين، حيث تم حظر خدمات البحث والإنترنت من جوجل في الصين منذ عام 2010. ويعتقد أن التحقيق يرتبط بهيمنة نظام أندرويد وتأثيره على الشركات الصينية مثل أوبو وشاومي.
تعريفات على الرقائق الإلكترونية في المستقبلفي تصريح آخر، أعلن ترامب عن نية فرض تعريفة على رقائق الكمبيوتر وأشباه الموصلات والأدوية في "المستقبل القريب"، في خطوة قد تؤثر بشكل كبير على الصناعات التقنية. وقال أيضا إنه يخطط لإعادة تصنيع هذه المنتجات في الولايات المتحدة لتقليل الاعتماد على الخارج.
على الرغم من هذه القرارات، لم تصدر العديد من الشركات التكنولوجية الكبرى أي تعليق رسمي بعد إعلان التعريفات، بما في ذلك شركات مثل أبل وجوجل ومايكروسوفت، فيما اكتفى بعض المسؤولين في الشركات بالرفض للتعليق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب الصين الولايات المتحدة تعريفة جمركية التعريفات الأمريكي تعريفة ترامب المزيد الولایات المتحدة هذه التعریفات تعریفة ترامب بشکل کبیر کبیر على
إقرأ أيضاً:
أميركا اللاتينية تميل إلى الصين في خضم الحرب التجارية
في خضم التصعيد التجاري المستمر بين الولايات المتحدة والصين، تظهر استطلاعات حديثة أن دول أميركا اللاتينية باتت تميل اقتصاديًا نحو بكين، وهو ما يعكس تغيرًا ملحوظًا في المزاج الشعبي والإقليمي تجاه القوى الاقتصادية العالمية.
وبحسب استطلاع "نبض أميركا اللاتينية" الذي أجرته شركة أطلس إنتل لصالح وكالة بلومبيرغ نيوز ونُشر اليوم الجمعة، فإن دعوات تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين تتزايد في مختلف أنحاء المنطقة، لا سيما في المكسيك، الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة.
تفوق واضح لتأييد الصين في المكسيكوأظهر الاستطلاع أن نحو ثلثي المكسيكيين المشاركين في المسح الذي أجري في مايو/أيار الجاري يفضلون توسيع العلاقات التجارية مع العملاق الآسيوي، وهي نسبة تفوق بكثير أولئك الذين يدعمون تعميق العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، وذلك وسط موجات عدم الاستقرار التي تسببت بها الرسوم الجمركية المتقطعة التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
أما في البرازيل، فقد أبدى أكثر من نصف المشاركين تأييدهم لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين، وهي نسبة قريبة جدًا من عدد المؤيدين لتوسيع العلاقات مع الولايات المتحدة، مما يشير إلى انقسام نسبي في الرأي العام البرازيلي.
وفي دول أخرى مثل الأرجنتين، وتشيلي، وكولومبيا، وبيرو، عبّر غالبية المشاركين عن دعمهم لتوسيع التجارة مع بكين. كما أن الصين تُعتبر لدى معظم المشاركين – باستثناء الأرجنتين – مصدرًا أفضل لفرص الاستثمار والتمويل مقارنة بالولايات المتحدة.
إعلانوقالت بلومبيرغ إن هذا التحول في المواقف يعكس تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب وسياسته القائمة على الضغوط الاقتصادية، مما دفع العديد من قادة الدول اللاتينية لمحاولة التوازن في علاقاتهم مع واشنطن وتجنب الاصطدام المباشر، فيما باتت شرائح واسعة من شعوبهم ترى في الصين شريكًا تجاريًا أكثر موثوقية.
نتائج الاستطلاع بالأرقاموقد تم تنفيذ الاستطلاع بهامش خطأ (±2 نقطة مئوية) في الأرجنتين وتشيلي وكولومبيا والمكسيك، و±1 نقطة مئوية في البرازيل، مما يعكس درجة عالية من الدقة الإحصائية.
أظهرت النتائج أن المكسيك الدولة الأكثر ميلا نحو تعزيز العلاقات مع الصين، حيث صرّح نحو 66% من المشاركين بأن على بلادهم زيادة التعاون الاقتصادي مع بكين، في مقابل نسبة أقل بكثير تؤيد التقارب مع الولايات المتحدة. ويرى مراقبون أن هذا التغير يعود إلى الرسوم الجمركية غير المتوقعة التي يفرضها ترامب، والتي أثرت على ثقة الشركاء التجاريين.
وفي حين عبر البرازيليون بأكثر من 50% من المشاركين عن رغبتهم في تقوية الروابط التجارية مع الصين، كانت الغالبية المطلقة في كل من تشيلي، وكولومبيا، وبيرو، تميل لصالح توسيع التعاون مع الصين.
وباستثناء الأرجنتين، التي تسعى حكومتها برئاسة خافيير ميلي إلى توقيع اتفاق تجارة حرة مع إدارة ترامب، أظهرت كل الدول الأخرى تفضيلا واضحًا للاستثمارات والتمويلات القادمة من بكين على حساب واشنطن.
في ضوء هذه النتائج، يتضح أن الصين باتت تمثل بوابة اقتصادية واعدة لكثير من دول أميركا اللاتينية، وسط التراجع التدريجي في الثقة الاقتصادية تجاه الولايات المتحدة، خاصة في ظل السياسات الحمائية التي تتبناها إدارة ترامب، والتي باتت تؤثر بشكل مباشر على توجهات الشعوب تجاه الشراكات الإستراتيجية المستقبلية.