الأمم المتحدة: ترحيل سكان غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
الثورة نت/..
أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، اليوم الأربعاء، عن قلقه البالغ إزاء مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أثار جدلاً واسعاً بدعوته إلى سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وترحيل سكانه. وأكد تورك أن مثل هذه الإجراءات تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي.
وشدد تورك، في بيان رسمي، اطّلع عليه المركز الفلسطيني للإعلام، على أن “الحق في تقرير المصير هو مبدأ أساسي في القانون الدولي، ويتوجب على الدول جميعها احترامه وحمايته”، مستشهداً بقرارات محكمة العدل الدولية الأخيرة التي أكدت التزام المجتمع الدولي بهذا المبدأ.
وأضاف أن “أي شكل من أشكال النقل القسري أو الترحيل الجماعي للسكان من الأراضي المحتلة يُعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني”.
يشار إلى أن القانون الدولي يحظر نقل السكان قسراً من الأراضي المحتلة بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تشكل حجر الأساس في القانون الدولي الإنساني.
وتنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة على أن قوة الاحتلال “لا يجوز لها ترحيل أو نقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، كما لا يجوز لها نقل سكان الأراضي المحتلة إلى أراضٍ أخرى بالقوة”.
ويأتي تصريح المسؤول الأممي في وقت تتزايد فيه المخاوف العربية والدولية من التصعيد في غزة، حيث سبق أن واجهت مقترحات مشابهة انتقادات شديدة من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، التي تعتبر تهجير السكان قسراً انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية. كما أن محكمة العدل الدولية، في أكثر من مناسبة، أكدت أن أي محاولة لفرض تغييرات سكانية قسرية في الأراضي المحتلة تعد غير قانونية.
وأثار تصريح ترامب موجة من الإدانات الواسعة عربيا ودوليا، إضافة إلى انتقادات في الأوساط الحقوقية والسياسية، حيث اعتبر مراقبون أن مثل هذه الدعوات تشكل سابقة خطيرة قد تؤجج النزاعات الإقليمية، وتزيد تعقيد الأوضاع الإنسانية في غزة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الأراضی المحتلة القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
مركز “PJPC” : استهداف العدو الصهيوني لخيام الصحفيين خرقًا صارخًا للقانون الدولي
الثورة نت/..
اعتبر مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPC)،اليوم الأحد ان الهجومَ الإسرائيلي المتكرر على مخيم الصحفيين المقام قرب مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.
وقال المركز في بيان إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب ووسط خان يونس أدّت إلى تطاير طلقات نارية وشظايا صواريخ باتجاه خيام الصحفيين، ما أجبر عددًا كبيرًا منهم على مغادرة المخيم في ظروف خطيرة.
وأوضح أن المخيم يضم 38 خيمة إعلامية، تخدم نحو 280 صحفيًا، يقيم معظمهم في محيط المجمع الطبي بهدف مواصلة التغطية الميدانية للأحداث.
وأشار المركز إلى أن تصعيد الهجمات الإسرائيلية أجبر العديد من المؤسسات الإعلامية على إخلاء مواقعها، مما قيّد قدرة الصحفيين على أداء مهامهم وعرّض سلامتهم للخطر.
وأكد أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، الذي ينص على حماية الصحفيين باعتبارهم مدنيين أثناء النزاعات المسلحة، ويُجرِّم استهدافهم أو استهداف البنية التحتية الإعلامية.