وكيل زراعة الغربية يزور زمام إدارة السنطة
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
قام اليوم الدكتور ناجح فوزى وكيل زراعة الغربية يرافقة المهندس محمد الحصاوى مدير إدارة المكافحة الحقلية، والمهندس ياسر عرفة بالمرور على زمام الادارة الزراعية بالسنطة ، وذلك للاطمئنان على سير العمل وانتظامه بالإدارة والجمعيات الزراعية ، وتم المرور على زمام جمعية ميت غزال ، وكفر الشيخ مفتاح للوقوف على الحالة العامة للمحاصيل الشتوية القائمة وخاصة محصول القمح ، وتم التنبيه على المكافحة الحقلية بالمرور اليومي علي النواحي لفحص الزراعات والتركيز على الآفات التي تصيب المحاصيل فى هذه المرحلة من عمر النبات، واتباع المكافحة المتكاملة فى مقاومة الحشائش والامراض وخاصة الصدأ الاصفر ، وعقد الندوات الإرشادية الحقليه لتوعية المزارعين
وشدد “فوزى” على التصدى للتعديات على الأراضي الزراعية بكل حزم والإزالة الفورية لها في المهد بالتنسيق مع الجهات المعنية والتعامل بجدية مع أى بلاغ ، و التأكيد على ضرورة الالتزام بإرسال البلاغات والتقارير اليومية ، وقام وكيل الوزارة بفحص سجلات قسم حماية الأراضي ، كما تم التأكيد على ضرورة تحرير محاضر التبوير التكرارية في مواعيدها واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها ، وأنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات ، ومحاسبه المقصرين.
وأكد وكيل الوزارة على حسن معاملة الجمهور وتأدية الخدمات بكل سهولة والتيسير على المزارعين.
يأتى ذلك في إطار حرص وكيل وزارة الزراعة بالغربية على التواصل المباشر مع المزارعين لتلبية احتياجاتهم ، سعيا للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم ، مؤكدًا أن التواصل المستمر مع المزارعين يأتي على رأس أولوياته
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زراعة الغربية ادارة السنطة وكيل الوزارة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب مناقشة عامة بـ "الشيوخ" بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
استعرض مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
وقال النائب محمود أبو سديرة، خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، إن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف: “من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني”.
وتابع: “قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م”.
واختتم عضو مجلس الشيوخ: “لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية”.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك