أدان النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، بأشد العبارات إعلان الحكومة الإسرائيلية رغبتها بفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة ، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تصعيدا بالغ الخطورة وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومحاولة لفرض أمر واقع بالقوة على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

 

وأكد فهمي، في بيان له اليوم ، أن هذا التوجه المعلن يعكس استمرار الاحتلال في سياساته العدوانية، التي شملت على مدار الأشهر الماضية عمليات قتل وتجويع وحصار خانق ومحاولات تهجير قسري، فضلا عن إرهاب المستوطنين وضم الأراضي، وهي ممارسات ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتقوض أي جهود دولية أو إقليمية لتحقيق التهدئة والسلام العادل.

غزة تموت جوعًا.. الاحتلال يحاصر الطفولة والموت يطارد الأجنةمندوب فلسطين: قرار الاحتلال بشأن غزة يضرب بعرض الحائط كل القرارات والمطالبات الدولية بإنهائه|فيديوبث مباشر.. اجتماع طارئ بجامعة الدول العربية لمناقشة جرائم الاحتلال بقطاع غزةهيئة البث الإسرائيلية: سموتريتش عارض خطة احتلال غزة التي صدق عليها الكابينت

وأوضح عضو مجلس الشيوخ ، أن مصر كانت ولا تزال في طليعة المدافعين عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، منطلقة من ثوابت سياستها الخارجية الداعمة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا أن القاهرة تبذل جهودًا دبلوماسية وسياسية مكثفة لوقف العدوان وتخفيف المعاناة الإنسانية عن أبناء الشعب الفلسطيني.

وأعرب فهمي، عن تأييده الكامل لموقف اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، التي أدانت ورفضت إعلان الاحتلال، وطالبت بوقف العدوان فورًا، واعتبرت أن هذه الممارسات تمثل تهديداً مباشرًا للأمن والاستقرار في المنطقة. 

وشدد النائب عمرو فهمي ، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل وفاعل، لإجبار إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، ووقف جميع أشكال العدوان والانتهاكات بحق المدنيين، والسماح الفوري وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية.

طباعة شارك الحكومة الإسرائيلية قطاع غزة الشرعية الدولية تهجير قسري إرهاب المستوطنين

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحكومة الإسرائيلية قطاع غزة الشرعية الدولية تهجير قسري إرهاب المستوطنين

إقرأ أيضاً:

أردوغان: حان الوقت ليسدد المجتمع الدولي دينه للشعب الفلسطيني

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الوقت حان ليسدد المجتمع الدولي دينه للشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة تقديم دعم قوي لترسيخ وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي الجمعة خلال "المنتدى الدولي للسلام والثقة" في عشق آباد عاصمة تركمانستان.

وصرح الرئيس التركي بأن العالم شهد واحدة من أبشع المجازر خلال آخر قرن في غزة.

وشدد على أن استمرار وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين يمثلان أولويات أساسية.

وأضاف "وقف إطلاق النار المستمر رغم انتهاكات إسرائيل هش، لذا، فإن الدعم القوي من المجتمع الدولي لهذا المسار ضروري ويجب أن يستمر".

وأعرب أردوغان عن أمله في أن يكون قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2800 فرصة لتحقيق سلام دائم وإعادة إعمار غزة.

يذكر أنه بدعم أميركي، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وأدت لسقوط أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.

وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالأغلبية مشروع قرار أميركي بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، ويأذن بإنشاء قوة دولية مؤقتة حتى نهاية عام 2027.

وقال أردوغان إنه حان الوقت للمجتمع الدولي لأن يسدد دينه للشعب الفلسطيني.

وأكد على ضرورة إشراك الفلسطينيين في جميع مراحل تحقيق السلام ومساهمتهم فيها، مبينًا أن الهدف النهائي هو حل الدولتين.

مقالات مشابهة

  • الوطني الفلسطيني: تصريحات السفير الأمريكي حول الاستيطان تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي
  • فلسطين: لا شرعية للاحتلال وسياساته والاستيطان مخالف للقانون الدولي
  • الهلال الأحمر الفلسطيني: أطفال غزة يواجهون خطرًا حقيقيًا مع البرد وجرف آلاف الخيام
  • سؤال برلماني عاجل بشأن التحرش بأطفال داخل مدارس النيل الدولية
  • "إمام" يتقدم بسؤال برلماني عاجل بشأن تحرش بأطفال داخل مدارس النيل الدولية
  • برلماني: غزة تعيش كارثة إنسانية متعمدة.. والمجتمع الدولي يتحمل المسئولية
  • أردوغان: حان الوقت ليسدد المجتمع الدولي دينه للشعب الفلسطيني
  • المجلس الوطني: المصادقة على 19 مستوطنة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
  • فتوح: مصادقة الاحتلال على إقامة 19 مستعمرة جديدة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
  • أبرز الملفات المطروحة باجتماع اللجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني