أستاذ علوم سياسية: مصر وضعت خطوطا حمراء أمام مخطط التهجير.. ودورها غير قابل للمزايدة
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن موقف مصر تجاه مخطط تهجير الفلسطينيين ثابت منذ 15 شهرًا، مؤكدا أنه ليس وليد اللحظة أو ردًا على تصريحات ترامب، فقد أكد الرئيس السيسي مرارًا رفض مصر لعمليات تهجير الفلسطينيين، سواء كان ذلك على المستوى الشعبي أو الرسمي.
وأضاف خلال مداخلة مع قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه لا بد أن نتذكر المخططات الإسرائيلية الخبيثة التي حاولت سلطات الاحتلال تنفيذها، وكذلك الضغوطات الكبيرة التي تعرضت لها مصر لقبول تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، إضافة إلى الإغراءات التي قُدمت لها، لكن مصر كانت دائمًا ثابتة وحاسمة، وقد وضعت خطوطًا حمراء أمام أي مخططات لتهجير سكان القطاع، إيمانًا بعدالة القضية الفلسطينية.
ولفت إلى أن الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية هو دور لا يقبل المزايدة، فهو قائم على الحفاظ على القضية وحماية الأمن القومي المصري؛ لذلك، لم يتغير الموقف المصري، وقد قادت القاهرة، تحت قيادة الرئيس السيسي، التحركات العربية، وهو ما لاحظناه من الزخم العربي الرافض لعمليات التهجير، وكذلك للتصريحات الأخيرة للرئيس ترامب التي تدعو إلى اقتلاع سكان القطاع من أراضيهم المحتلة، بدلاً من البحث عن حل سياسي لهذا الصراع.
وشدد على أن مصر تتبنى رؤية لإعادة الإعمار العاجل وتلبية احتياجات سكان القطاع، بينما تسعى إسرائيل إلى تصفية القضية واقتلاع السكان من أراضيهم المحتلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفلسطينيين سلطات الاحتلال مصر إسرائيل
إقرأ أيضاً:
أستاذة علوم سياسية: البرلمان الإيراني استخدم ورقة النووي للرد على الضغوط الغربية
علقت الدكتورة نيفين وهدان، أستاذة العلوم السياسية، على قرار البرلمان الإيراني بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة أن التصويت الذي جرى بموافقة 221 نائبًا وامتناع نائب واحد فقط، يُمثل ردًا رمزيًا من طهران على ما تعتبره مساسًا بسيادتها الوطنية من قِبل الوكالة.
وأوضحت وهدان في مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم، أن القرار جاء في أعقاب موقف الوكالة خلال الحرب الأخيرة، حيث لم تُصدر أي بيان حاسم بشأن الملف النووي الإيراني، واكتفت بالقول إنه "لا يوجد دليل قاطع على امتلاك إيران لسلاح نووي"، رغم اكتشاف آثار تخصيب يورانيوم في مواقع لم تخضع للتفتيش، ما أثار شكوكًا داخل المؤسسة الإيرانية بشأن مصداقية الوكالة الدولية.
وأشارت إلى أن المسار التشريعي للقرار لم يكتمل بعد، إذ ما زال قيد المراجعة من قبل مجلس صيانة الدستور، قبل أن يُرفع إلى المحكمة العليا تحت إشراف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وهو ما يضفي على القرار بُعدًا استراتيجيًا، ويجعله ورقة ضغط سياسية مؤقتة أكثر من كونه انسحابًا نهائيًا من الاتفاق النووي أو المعاهدات الدولية.
وشددت الدكتورة وهدان على أن إيران لا تسعى حاليًا إلى القطيعة الكاملة مع المجتمع الدولي، لكنها تحاول كسب مزيد من الوقت لترتيب أوضاعها الداخلية، والتعامل مع ضغوط سياسية وأمنية متصاعدة، مضيفة: "رغم التهديد بالانسحاب من الاتفاق، إلا أن إيران تعي جيدًا أهمية البقاء ضمن المنظومة الدولية، خاصة في ظل التطورات الأخيرة في ملف الضربات الأمريكية".
كما نوهت بأن أول رد فعل رسمي لوزير الخارجية الإيراني خلال زيارته إلى روسيا، كان باتهام واشنطن بخرق ميثاق الأمم المتحدة، ومطالبة مجلس الأمن بالتحرك، وهو ما يعكس حرص طهران على استخدام المنابر الأممية لصالحها، بدلًا من الانسحاب منها. واختتمت أستاذة العلوم السياسية تصريحها بالتأكيد على أن التصعيد الإيراني هو رسالة سياسية أكثر من كونه خطوة دبلوماسية نهائية، متوقعة أن تعود إيران لاستئناف التعاون مع الوكالة الدولية بعد تهدئة الأوضاع، وإعادة ضبط ميزانها الداخلي والخارجي.