نواب كربلاء يدعون المحافظ الى ايقاف الفساد والهدر بالمال العام
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
21 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: دعا النائب محمد الخفاجي، محافظ كربلاء الى ايقاف الفساد والهدر بالمال العام.
المسلة تنشر نص البيان:
سوء التنفيذ وانعدام الجودة في مشاريع محافظة كربلاء المقدسة مستمر لغاية الآن….
الفيديو اليوم وانا في طريقي لزيارة إحدى الدوائر يعني مشاكل المشاريع تشوفها وانت ماشي؟؟
وهو أحد مشاريع مركز المحافظة (برعاية المحافظ حسب اللافتة التعريفية) للمشروع.
عند سؤال مهندس الشركة أبلغني انه لم يكن موجود اثناء العمل وسيتم رفع العمل جميعه رغم قربه من موقع العمل.. والمهندس المقيم لم يكن موجود اثناء الكارثة ايضا.
هذا حال أغلب المشاريع في كربلاء الا ماندر..
بعض المهندسين عندما يرفضون العمل يتم محاربتهم والضغط عليهم واستبعادهم ويُتهمون بأنهم يعرقلون ويؤخرون تنفيذ العمل..
سأسعى لاخضاع المحافظ على تحقيق الجودة بالتنفيذ وايقاف الفساد والهدر بالمال العام قدر المستطاع وقطعنا خطوات جيدة..
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
جمعية حماية المال العام تعلن برنامجاً احتجاجياً ضد مقتضيات المسطرة الجنائية
زنقة 20 ا الرباط
عقد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، يوم الإثنين 19 ماي 2025، اجتماعاً عن بعد خُصص لمناقشة خلفيات وأبعاد مصادقة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب على مشروع قانون المسطرة الجنائية، مع تركيز خاص على المادتين 3 و7 اللتين أثارتا جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والمدنية.
واعتبرت الجمعية في بيان لها أن هذه الخطوة التشريعية تشكل تراجعاً خطيراً عن المكتسبات الدستورية المرتبطة بتخليق الحياة العامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، متهمة الحكومة بالسعي إلى “تحييد المجتمع” ومنع الأفراد والجمعيات من لعب دورهم في التبليغ عن جرائم الفساد والرشوة ونهب المال العام.
وفي بيان توصلت به وسائل الإعلام، أعربت الجمعية عن قلقها من استمرار تفشي الفساد في عدد من القطاعات، مستحضرة ملف “شبكة الفساد بجامعة ابن زهر بأكادير”، التي تُثار حولها شبهات تزوير في الشواهد الجامعية واستفادة غير مشروعة من الوظائف العمومية، مما يهدد مصداقية المؤسسة الجامعية ويدعو، بحسبها، إلى توسيع دائرة التحقيقات القضائية وعدم التمييز بين المتورطين.
وشددت الجمعية على أن المادتين 3 و7 ترميان إلى “تحصين” المنتخبين والمسؤولين من المتابعة القضائية، في انتهاك واضح لمبادئ الشفافية والمحاسبة المنصوص عليها دستورياً، داعية إلى مراجعة هذه المواد بما ينسجم مع التزامات المغرب الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وفي سياق متصل، أعلنت الجمعية عن إطلاق برنامج نضالي يتضمن سلسلة من اللقاءات التواصلية مع الأحزاب السياسية والمؤسسات الدستورية ذات الصلة بالحكامة والشفافية، إلى جانب تنظيم ندوة صحفية، ووقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يوم السبت 14 يونيو المقبل على الساعة الرابعة مساءً.
واعتبرت الجمعية أن معركة مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام “ليست شأناً خاصاً”، بل هي مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب انخراطاً جماعياً ومستمراً من مختلف الفاعلين، دفاعاً عن دولة الحق والقانون، ومناهضةً لأي محاولات لتقويض أسس العدالة والمسؤولية.
ترامب ردا على زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات