وزارة الصناعة تعلن عن إجراءات وضوابط بشأن تأجير واستئجار المصانع
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أعلنت وزارة الصناعة عن إجراءات جديدة بشأن استئجار المصانع يلتزم بموجبها المستثمر الذي يرغب في استئجار أي مصنع بالتوجه للهيئة العامة للتنمية الصناعية للحصول على موافقة أولاً لاستئجار المصنع بعد التأكد من أن المالك الأصلي قام باستكمال جميع المباني والإنشاءات، وكذلك استخراج رخصة تشغيل وسجل صناعي، خاصةً أن أي مستثمر مُخصص له أرض صناعية وتأخر في استكمال بناء مصنعه عن البرنامج الزمني والمهل المحددة للبناء فسيتم سحب الأرض بما عليها من إنشاءات لإعادة طرحها مرة أخرى على مستثمرين جادين، وذلك في إطار القرار الخاص بحظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
جاء ذلك في ضوء توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتحقيق مزيد من الحوكمة لمنظومة التنمية الصناعية في مصر.
ودعت وزارة الصناعة جميع المستثمرين المُخصص لهم أراضٍ صناعية وغير قادرين على استكمال بناء المصنع وفق البرنامج الزمني أن يتوجهوا للهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي ستقوم بالتنسيق مع جهة الولاية لتقييم الأرض بما عليها من إنشاءات لإعادة طرحها مرة أخرى على منصة مصر الصناعية الرقمية، ثم رد ما دفعه المالك الأصلي من مبالغ مقابل شراء الأرض وإقامة الإنشاءات.
وشددت على ضرورة عدم قيام المالك ببيع الأرض المخصصة له أو تأجيرها عن طريق الوسطاء.
وأشار بيان وزارة الصناعة إلى أن هذه الضوابط تأتي في إطار حرص وزارة الصناعة على تنمية الاستثمار الصناعي وضمان وصول الأراضي الصناعية لمستحقيها من المستثمرين الملتزمين لتحقيق الصالح العام للاقتصاد المصري والنهوض بالقطاع الصناعي، وكذا حفظ حقوق جميع المستثمرين سواء المالك أو المستأجر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة المصانع مصنع التنمية الصناعية التنمية الصناعية في مصر المزيد للتنمیة الصناعیة وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
العراق يخطو نحو الاكتفاء الذاتي من الأدوية
بغداد – يتجه العراق إلى الاكتفاء الذاتي من الأدوية بتطويره صناعة الأدوية وسط تحول إستراتيجي لتعزيز القدرة الإنتاجية المحلية، بدعم مباشر من الحكومة وبتعاون فعال من القطاعات المعنية.
تظهر الأرقام والإجراءات المتخذة مؤشرات إيجابية على نمو ملحوظ، إذ ارتفع عدد مصانع الأدوية ارتفاعا كبيرا، ما رفع الإنتاج المحلي ليشمل مئات أصناف العلاج، بما فيها الأدوية المعقدة والأساسية.
تهدف الحكومة العراقية إلى الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الأدوية المنقذة للحياة والمستلزمات الطبية، بخطة تشمل توطين صناعة الأدوية البيولوجية بالشراكة مع مؤسسات دولية متخصصة.
توجه نحو الاكتفاء الذاتيأكد المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، الدكتور سيف البدر، أن قطاع الدواء في العراق يشهد تطوراً ملحوظاً، إذ زاد عدد مصانع الدواء من 8 إلى 40 مصنعاً، مع وجود عدد كبير آخر قيد الموافقات والإنشاء.
وقال البدر لـ(الجزيرة نت)، إن العراق ينتج حالياً أكثر من 800 صنف علاجي مختلف، يشمل أدوية متقدمة ومعقدة لعلاج الأمراض المزمنة والحرجة، إضافة إلى علاج الأمراض السرطانية، مضيفا أن ما يقارب 40% من قائمة الأدوية الأساسية تصنع محلياً في مصانع وطنية، سواء كانت حكومية أم أهلية.
وفي سياق متصل، أشار البدر إلى أن وزارة الصحة، وبالتنسيق مع الحكومة العراقية، وضعت خطة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الأدوية المنقذة للحياة والمستلزمات الطبية الأساسية خلال بضع سنوات.
وكشف عن أن الوزارة تعمل حالياً على توطين صناعة الأدوية البيولوجية والعلاجات المتقدمة، بالشراكة مع أهم وأعلى المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا المجال، بهدف تعزيز قدرات العراق في إنتاج الأدوية ذات التقنيات المعقدة.
توفير أكثر من مليار دولار سنوياًأكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة وتطوير القطاع الخاص، حمودي اللامي، أن قيمة تعاقدات الشركة العامة لتسويق الأدوية ارتفعت ارتفاعا كبيرا، إذ قفزت من 144 مليار دينار (نحو 109 ملايين دولار) عند بداية عمل الحكومة الحالية إلى أكثر من 600 مليار دينار (نحو 454 مليون دولار) في الوقت الراهن.
إعلانوقال اللامي لـ(الجزيرة نت)، إن هذا الارتفاع جاء نتيجة سلسلة قرارات حكومية صادرة عام 2023 لدعم القطاع الصناعي الدوائي. وشملت:
توفير التسهيلات والمحفزات بمنح قروض للمستثمرين الراغبين في تأسيس مصانع جديدة أو توسيع مشاريعهم القائمة. دعم المواد الأولية باتخاذ إجراءات تسهيل توفيرها لتشغيل المصانع الصناعية. مراجعة الأسعار ورفع أسعار شراء الأدوية المصنعة محلياً من وزارة الصحة إلى أكثر من الضعف، مما ساهم في تحقيق هذه القفزة الكبيرة في قيمة التعاقدات.وأشار إلى أن قيمة الأدوية المنتجة محلياً، التي تمثلها هذه التعاقدات، تشكل نحو ربع تكلفة الأدوية المستوردة، مما يؤدي إلى توفير ما يزيد على مليار دولار سنوياً حتى الآن.
وأكد اللامي على تزايد الاهتمام بالاستثمار في هذا القطاع، إذ ارتفع عدد طلبات إنشاء مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية من 100 طلب سابقاً إلى 178 طلباً حتى الأول من يوليو/تموز الماضي.
تحديات وآفاقمن جهته أكد نقيب صيادلة العراق، الدكتور حيدر فؤاد الصائغ، أن الصناعة الدوائية الوطنية شهدت تطورًا ملحوظًا في تغطية احتياجات وزارة الصحة والقطاع العام، وبلغت نسبة التغطية المالية نحو 40%، لكنه أشار إلى الحاجة إلى تسريع وتيرة نمو منتجات القطاع الخاص، بالنظر إلى أن نسبة تغطيتها للسوق الدوائية الخاصة لا تتجاوز 10-15%.
وقال الصائغ لـ(الجزيرة نت) إنه على الرغم من صعوبة تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل في أي دولة، إلا أن ثمة إمكانية للوصول إليه في بعض المجالات الحيوية، مثل أدوية الأمراض المزمنة (كالضغط) والمضادات الحيوية، والمغذيات التي ستشهد اكتفاءً ذاتيًا بنسبة 100% قريبًا، مع صدور قرار حماية المنتج الوطني الذي سيجعل إنتاجها حكرًا على المصانع العراقية.
وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية، هي ضمان استقرار المنتج وفعاليته وسلامته، مؤكدا أن النقابة تسعى، بالتعاون مع المصانع، إلى تحسين جودة المنتج من خلال الدورات التدريبية.
ونوه الصائغ بمحاولات تصدير الدواء العراقي، إلا أن تحقيق هذه الخطوة يتطلب جهودًا كبيرة، أبرزها تطوير تصنيف المصانع والحصول على تراخيص عالمية، مثل ترخيص هيئة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)، ما سيمنح الصناعة الوطنية دفعة قوية نحو العالمية.
وتابع إن وزارة الصحة أصدرت أخيرًا تعليمات جديدة لضمان جودة وفعالية الأدوية المصنعة محليًا، بزيادة الإجراءات الرقابية، ورفع شروط التجارب السريرية والتكافؤ الحيوي، وذلك في إطار خطة الحكومة دعم الصناعة الدوائية المحلية.
ولفت إلى أنه وتنفيذًا للمنهاج النقابي الداعم لتوطين الصناعة الدوائية وتمكين الصيادلة من أخذ دورهم القيادي، حصلت نقابة صيادلة العراق على موافقة مجلس الوزراء على استحداث دبلوم مهني في الصناعات الدوائية.
وأكد الصائغ أنه يهدف هذا الدبلوم، ومدته سنة واحدة، إلى تعزيز القاعدة الأساسية للصناعة الدوائية الوطنية بالاستثمار في الكوادر العراقية وتأهيلها لقيادة مشروع توطين وتطوير الصناعة الدوائية في العراق.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد