محافظ قنا يجري جولة ميدانية مفاجئة في نجع حمادي ويستجيب لطلبات المواطنين
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، جولة ميدانية مفاجئة سيرًا على الأقدام، تفقد خلالها عددًا من السلاسل التجارية وأسواق الخضروات والفاكهة بمدينة نجع حمادي، في إطار حرصه على متابعة أسعار السلع الأساسية، والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة، وذلك مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
تأتي هذه الجولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة المتابعة الدورية لتوافر السلع الأساسية وضمان التزام التجار بالأسعار المحددة وفقًا للقائمة الاسترشادية الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية.
رافق محافظ قنا خلال الجولة حسن القط، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، وتاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة نجع حمادي، والنائبة رحاب الغول، عضو مجلس النواب.
حرص المحافظ على الاستفسار عن أسعار السلع الغذائية والخضروات والفاكهة، واطلع على تنوع المعروضات التي تلبي احتياجات المواطنين بكميات وفيرة، مؤكدًا استمرار جهود المحافظة في إنشاء وافتتاح المزيد من أسواق الجملة لمواجهة جشع بعض التجار الذين يبالغون في الأسعار.
التقى بعدد من المواطنين للاطمئنان على استقرار الأسعار ومدى توافر السلع الغذائية بجودة مناسبة، مستمعًا إلى آرائهم حول مستوى الخدمات المقدمة، كما ناشدهم الإبلاغ عن أي زيادات غير مبررة في الأسعار، لتمكين الأجهزة المختصة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وذلك عبر الخط الساخن للمحافظة.
محافظ قنا يلتقى تجار وأصحاب المحال التجاريةوفي السياق ذاته، التقى المحافظ عددًا من التجار وأصحاب المحال التجارية، واستمع إلى مطالبهم، مشددًا على أهمية التزامهم بالإعلان عن أسعار السلع بوضوح لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة للسيطرة على الأسعار ومنع الاحتكار، بما يضمن استقرار الأوضاع المعيشية وتحقيق التوازن في السوق.
وخلال ترجله في شوارع مدينة نجع حمادي، استجاب محافظ قنا لطلب مواطن، وأمر بتوفير ألبان لأطفاله من وحدة طب الأسرة في النجاحية بنجع حمادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ قنا اخبار قنا قنا نجع حمادي مركز نجع حمادي نجع حمادی محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية والتجار يرفضون التخفيض رغم تراجع الصرف
رغم الانخفاض الكبير والمفاجئ في أسعار الصرف خلال الأيام الأخيرة، لا تزال أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق داخل المناطق المحررة مرتفعة، دون أي تجاوب ملموس من قبل التجار، ما أثار استياءً شعبيًا واسعًا ودعوات لمحاسبة المتلاعبين بقوت المواطنين.
ويأتي هذا التناقض بين تحسن سعر صرف الريال اليمني وثبات الأسعار المرتفعة للسلع الاستهلاكية، ليكشف عن فجوة كبيرة في آلية ضبط السوق وغياب الرقابة الحكومية، حيث يستمر التجار في البيع بأسعار صرف سابقة تجاوزت 780 ريالًا للدولار، رغم أن سعر الريال السعودي، على سبيل المثال، تراجع صباح الخميس إلى ما بين 540 و580 ريالًا يمنيًا وفقًا لشركات الصرافة.
ويفقد المواطنون الثقة شيئاً فشيئاً في وعود التجار وأحاديثهم المتكررة عن "استقرار السوق" و"تذبذب الصرف"، حيث بات الكثيرون يرون أن هذه مجرد ذرائع لتبرير الزيادات غير المنطقية، في ظل غياب جهات رقابية تحاسب المخالفين.
وبحسب مواطنين في مدينة المكلا، فإن أغلب محلات الجملة والبقالات ترفض خفض أسعار السلع، متذرعة بأن تراجع الصرف الحالي "مؤقت"، وأن الأسعار ستعاود الارتفاع خلال الأيام القادمة، ما يجعلهم يتمسكون بالأسعار المرتفعة السابقة.
وقال أحد المواطنين لـ "نيوزيمن" أثناء توجهه لشراء احتياجاته من إحدى البقالات، إنه تفاجأ بأن الأسعار لم تتغير رغم تحسن سعر الصرف، مضيفًا: "أصحاب المحلات يرفضون تخفيض الأسعار ويقولون إنهم اشتروا البضائع بالسعر القديم المرتفع، رغم أن بعض البضائع مكدسة منذ فترة طويلة وتم شراؤها بأسعار منخفضة. في كل مرة هناك حجة جديدة لتبرير الجشع".
من جانب آخر، تشهد سوق الصرافة حالة من التفاوت وعدم الاستقرار في التسعير. ففي الوقت الذي تبيع بعض شركات الصرافة الريال السعودي بسعر 580 ريالًا وتشتريه بـ540 ريالًا، تقوم أخرى ببيعه وشرائه بنفس السعر وهو 550 ريالًا، ما يخلق حالة من الارتباك في السوق ويعزز حجة التجار بشأن غياب استقرار فعلي في أسعار الصرف.
تزايدت الأصوات الشعبية الغاضبة في مختلف المحافظات المحررة، مطالبة السلطات المحلية ووزارة الصناعة والتجارة بالتدخل العاجل وفرض رقابة حقيقية على الأسواق، لضمان أن يلمس المواطن الفقير والبسيط نتائج التحسن في سعر العملة.
ويؤكد مواطنون أن ارتفاع الأسعار لا يقتصر على السلع المستوردة فقط، بل شمل أيضًا المنتجات المحلية التي تتأثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بتغيرات سعر الصرف، وهو ما يعمّق من معاناة المواطنين الذين يعيشون أوضاعًا اقتصادية خانقة.
وأضاف أحد السكان من حي فوة بمدينة المكلا: "المشكلة أن التجار يرفعون الأسعار فورًا مع كل ارتفاع للصرف، لكنهم يرفضون تخفيضها عندما ينخفض، والجهات المسؤولة غائبة وكأن الأمر لا يعنيها".
يرى مراقبون اقتصاديون أن ما يحدث يعكس غيابًا حقيقيًا للدور الرقابي لوزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية، فضلًا عن عدم وجود تسعيرة رسمية أو آلية إلزامية للتسعير تربط بين تغيّر سعر الصرف وسعر السلع في الأسواق.
ويحذر هؤلاء من أن استمرار الفوضى السعرية دون إجراءات صارمة سيؤدي إلى فقدان الثقة العامة بأي تحسن اقتصادي، ويزيد من الاحتقان الشعبي، خصوصًا في ظل غياب سياسات حمائية حقيقية للشرائح الأشد فقرًا.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري