خبير: مصر قادرة بإمكاناتها وخبراتها على إعمار وبناء قطاع غزة (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
قال الدكتور أيمن سلامة، خبير في القانون الدولي، إنّ مصر بإمكاناتها وخبراتها قادرة مع الشركاء على إعمار وبناء قطاع غزة في وجود الفلسطينيين، وهو ما يدحض أن الفلسطينيين يجب أن يتركوا قطاع غزة حتى يتم إعماره.
وأضاف “سلامة”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة “المحور”، "طرح ترامب تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يهدد النظام العالمي، ويقوض أسس القانون الدولي ويتحلل ويتنصل المقاصد والأهداف الواردة في ميثاق الأمم المتحدة الذي صاغته بشكل رئيسي أمريكا في سان فرانسيسكو عام 1945".
وتابع "دول العالم عليها الالتزام بالقانون الدولي، لكن القانون الدولي لا ينفذ نفسه بنفسه، وهو ليس شخص طبيعي ولا يحوز على بوارج أو أساطيل، ولكن الدول التي تتنكر من القانون الدولي هي التي يجب أن يكون لها إرادة سياسية في إدانة ما تفعله دولة الاحتلال في قطاع غزة، ويجب أن تفرض جزاءات على إسرائيل، ويجب أن يتم قطع أو تعليق العلاقات الدبلوماسية وتعليق بروتوكولات التعاون".
وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، مساء اليوم الخميس، إن إسرائيل تبحث أمنيا إمكانية خروج سكان غزة عبر ميناء أسدود ومطار رامون، وفقا لقناة العربية.
فيما قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال تصريحاته مساءاليوم الخميس، إنه لا حاجة للقوات الأميركية في غزة.
وعلى صعيد آخر، عقد يسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي ، مساء يوم اليو الخميس، اجتماعا تشاوريا أمنيا في مقر الوزارة بتل أبيب، لمناقشة إمكانية وخيارات تهجير سكان قطاع غزة "طوعا".
وبحسب روسيا اليوم، وقال كاتس: "أرحب بالخطة الجريئة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يجب أن يُسمح لسكان غزة بالتمتع بحرية الخروج والهجرة كما هو معتاد في كل مكان في العالم.. وستتضمن الخطة خيارات الخروج في المعابر البرية بالإضافة إلى ترتيبات خاصة للخروج عن طريق البحر والجو".
وأضاف الوزير: "لقد استخدمت حماس سكان غزة كدروع بشرية وأقامت بنى تحتية إرهابية في قلب السكان، وهي الآن تحتجزهم كرهائن، وتبتز منهم الأموال باستخدام المساعدات الإنسانية، وتمنعهم من مغادرة غزة".
كما أشار إلى أن "دولا مثل إسبانيا وإيرلندا والنرويج وغيرها، وجهت اتهامات وادعاءات كاذبة ضد إسرائيل بسبب أنشطتها في غزة، ملزمة بموجب القانون بالسماح لكل سكان غزة بالدخول إلى أراضيها وسوف ينكشف نفاقهم في حالة رفضهم القيام بذلك".
وشدد على أن "هناك دولا مثل كندا، لديها برنامج هجرة منظم وأعربت في السابق عن رغبتها في استقبال سكان من غزة".
وفي وقت سابق من اليوم، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس تعليماته للجيش بإعداد خطة للسماح لسكان غزة بالمغادرة "طواعية"، وذلك في أعقاب طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رؤيته لمستقبل القطاع.
وأعرب كاتس، حسب ما جاء في بيان صدر عن مكتبه، عن دعم ما وصفها بـ"الخطة الجريئة" لترامب والتي تتيح "مغادرة طوعية" للفلسطينيين من القطاع "إلى أماكن مختلفة"، متهما حركة "حماس" بأنها "تمنع السكان من المغادرة، وتستغلهم كدروع بشرية".
وهنأ وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وزير الدفاع على إصداره تعليمات للجيش بإعداد خطة للسماح لسكان غزة بالمغادرة.
وفي إطار آخر، أبدت وزارة الخارجية الروسية، في بيانٍ لها اليوم الخميس، رفضها لمُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إقراغ غزة من اهلها.
وقالت الوزارة الروسية عن مُقترح ترامب إنه حديث شعبوي، واضافت مُشددةًَ على أن موسكو تعتبره اقتراحاً غير بناء يزيد التوتر.
وأضاف بيان الخارجية الروسية :"نأمل الالتزام التام والصارم بما تم التوصل إليه من اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة إعمار غزة مصر الفلسطينيين بوابة الوفد القانون الدولی قطاع غزة سکان غزة
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: صبر ترامب تجاه جون ثون يوشك على النفاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بتزايد الإحباط من بطء التقدم في مجلس الشيوخ بشأن مشروع "قانون إنقاذ أمريكا"، مشيرة إلى أن صبره تجاه زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس، جون ثون، بات يقترب من نهايته في ظل تعثر إقرار التشريع.
وخلال إفادة صحفية، أوضحت ليفيت أن الرئيس عبّر بوضوح عن موقفه خلال اليوم السابق، مؤكدة أنه يرغب في رؤية أكبر قدر ممكن من بنود مشروع القانون وقد أصبح نافذًا قبل بدء العطلة البرلمانية لشهر أغسطس. وأضافت أن الإدارة تعتبر تمرير التشريع أولوية تشريعية لا تحتمل مزيدًا من التأخير.
وكان ترامب قد وجه في وقت سابق دعوة إلى أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب لتوحيد مواقفهم خلف مشروع الموازنة، معتبرًا أن إقراره يمثل خطوة مهمة تمهد الطريق أمام تمرير "قانون إنقاذ أمريكا"، الذي تضعه الإدارة في صدارة أولوياتها المتعلقة بإصلاح النظام الانتخابي.
ويقضي مشروع القانون بإلزام المواطنين الأمريكيين بتقديم وثائق تثبت الجنسية، مثل جواز السفر أو شهادة الميلاد، عند التسجيل للمشاركة في الانتخابات الفيدرالية. ويؤكد الجمهوريون أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان اقتصار حق التصويت على المواطنين الأمريكيين، ومنع أي عمليات تسجيل أو مشاركة انتخابية غير قانونية.
وترى إدارة ترامب أن التشريع يمثل أحد أهم أدواتها لتعزيز نزاهة الانتخابات، إذ تعتبر أن القواعد الحالية في بعض الولايات لا تفرض متطلبات كافية للتحقق من جنسية الناخبين عند التسجيل، وهو ما تقول إنه قد يفتح المجال أمام مخالفات انتخابية. ومن هذا المنطلق، تؤكد الإدارة أن تشديد إجراءات إثبات الهوية والجنسية يشكل جزءًا أساسيًا من برنامجها لإصلاح المنظومة الانتخابية.
كما يكتسب المشروع أهمية سياسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، الذي جعل ملف أمن الانتخابات محورًا رئيسيًا في خطابه السياسي، ويرى أن اعتماد متطلبات أكثر صرامة لإثبات أهلية الناخبين يعزز ثقة المواطنين في نتائج الاقتراع ويحد من أي تجاوزات محتملة.
وفي هذا السياق، يتمسك ترامب بتمرير القانون قبل المضي في ملفات تشريعية أخرى، إذ تشير الإدارة إلى أنه لا يرغب في منح الأولوية لمشروعات كبرى، من بينها قوانين الموازنة أو الإسكان، قبل تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الذي تعتبره من أبرز أولوياتها خلال المرحلة الحالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية