تفاهم بين «غرف دبي» و«غرفة تجارة الولايات المتحدة»
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة الولايات المتحدة الأميركية لتعزيز وتنويع العلاقات التجارية، والارتقاء بالروابط والشراكات بين مجتمعات الأعمال في الجانبين بما يدعم نمو التبادل التجاري، وتوسيع التعاون الاقتصادي الثنائي.
وأوضح بيان صحفي أصدرته غرف دبي اليوم أنه تم توقيع مذكرة التفاهم في مقر غرف دبي من قبل سالم الشامسي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي وستيف لوتس، نائب الرئيس للشرق الأوسط في غرفة تجارة الولايات المتحدة.
وقال سالم الشامسي إن هذا التعاون يأتي في إطار جهودنا المبذولة لتعزيز أطر التعاون مع هيئات ومجتمعات الأعمال في مختلف دول العالم، ونتطلع من خلاله للارتقاء بالشراكات الاقتصادية والاستثمارية، وتوسيع العمل المشترك بين الشركات الأمريكية ونظيراتها العاملة في دبي.
وبموجب مذكرة التفاهم، ستدعم غرف دبي أعضاء غرفة تجارة الولايات المتحدة في تأسيس أعمالهم والاستثمار في دبي مع تقديم خدمات استراتيجية لتسريع عملية الاستثمار في الإمارة. وفي المقابل، ستدعم غرفة تجارة الولايات المتحدة أعضاء غرف دبي للتوسع في الأسواق الأميركية، وتوفير خدمات التوفيق بين الأعمال التجارية، وتنظيم لقاءات واجتماعات بين شركات الجانبين.
وسيتعاون الطرفان أيضاً للمشاركة في المؤتمرات والمعارض المتخصصة، والبعثات الاستثمارية، وذلك في كل من دبي والولايات المتحدة، بالإضافة إلى التبادل المنتظم للمعلومات والتقارير حول فرص التجارة الثنائية بين السوقين. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة دبي غرف دبی
إقرأ أيضاً:
سوريا توقع مذكرة تفاهم مع شركة صينية لاستثمار مناطق حرة
أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية توقيع مذكرة تفاهم مع شركة صينية لاستثمار مناطق حرة بمساحة تتجاوز مليون متر مربع، لمدة عشرين عاما.
وأعلنت الهيئة، في بيان نشرته مساء الخميس، على منصة اكس توقيع "مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة Fidi Contracting الصينية، تقضي بمنح الشركة حق استثمار كامل المنطقة الحرة في حسياء في محافظة حمص (وسط)، بمساحة تُقدّر بنحو 850 ألف متر مربع، بهدف إنشاء منطقة صناعية متكاملة تحتوي على مصانع متخصصة ومنشآت إنتاجية".
وشملت مذكرة التفاهم كذلك "منح الشركة الصينية حق استثمار 300 ألف متر مربع من المنطقة الحرة في عدرا" في ريف دمشق، بهدف "ترسيخ مشاريع تجارية وخدمية تواكب متطلبات السوق المحلية والإقليمية"، بحسب البيان.
وتبلغ مدة العقد عشرين عاما، على أن تلتزم الشركة المستثمرة بتنفيذ مراحل المشروع وفق جدول زمني محدد، بما يضمن "تحقيق الجدوى الاقتصادية وتعزيز دور المناطق الحرة كمحرك للتنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة"، بحسب الهيئة.
وتضم سوريا العديد من المناطق الحرة التي يتيح الاستثمار فيها مزايا عديدة للمستثمرين الأجانب، بينها الاعفاء الكامل من كافة الضرائب والرسوم، وحرية استخدام اليد العاملة المحلية أو الأجنبية، عدا عن حرية تحويل الرأسمال الاجنبي المستثمر.
وبحسب البيان، تُعد مذكرة التفاهم "جزءا من سياسة الهيئة في إعادة تنشيط المناطق الحرة السورية واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية" في خطوة تأمل ان "تسهم في خلق فرص عمل، ونقل التكنولوجيا، ورفع حجم التبادل التجاري عبر المنافذ البرية والبحرية".
منذ وصولها إلى الحكم، تسعى السلطات السورية الجديدة إلى دفع عجلة الاقتصاد تمهيدا لبدء مرحلة التعافي بعد 14 عاما من اندلاع نزاع مدمر. وتعول السلطات على مفاعيل مؤاتية لخطوة رفع العقوبات الأميركية والأوروبية.