أستاذ قانون دولي: القرار الأمريكي بشأن المحكمة الجنائية الدولية «مشين»
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
علّق الدكتور أنطوان سعد أستاذ القانون الدولي والدستوري ببيروت، على القرار الصادر من الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، قائلًا: «فرض تلك العقوبات على جهاز قضائي دولي يمارس، ويطبق ويسعى إلى تطوير وتدعيم بنيان العدالة الدولية أمر مشين»، مشيرًا إلى أن هذا القرار قد يكون عرضة لطعونات أمام المحكمة العليا.
وأضاف «سعد» خلال مكالمة هاتفية، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه لا يجب قمع العدالة بدلًا من تعزيزها والوقوف إلى جانبها، مشيرًا إلى أن تلك العقوبات لا يجب أن تفرض في إطار العدالة الدولية التي يجب أن يتم دعمها من قبل الشعوب الصديقة.
وشدّد أستاذ القانون الدولي والدستوري ببيروت، على أهمية تحرك الرأي العام الأمريكي، موضحًا أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية والتي هي سياسة صداقة وحليف درجة أولى لسلطة الاحتلال الإسرائيلي لا يجب أن تكون على حساب مفهوم العدالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجنائية الدولية الرأي العام الأمريكي الاحتلال
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تصدر حكمها على علي كوشيب الثلاثاء
وتعقد الجلسة العلنية في لاهاي عند التاسعة والنصف صباحاً بتوقيت المحكمة، حيث يتلو القضاة في الدائرة التمهيدية الأولى الحكم بعد أشهر من المرافعات والاستماع إلى شهادات الضحايا والخبراء.
التغيير: الخرطوم
تعلن المحكمة الجنائية الدولية بعد غد الثلاثاء الحكم في قضية علي محمد علي عبد الرحمن «علي كوشيب»، في أول قضية مرتبطة بنزاع دارفور تصل إلى مرحلة القرار النهائي منذ إحالة الملف إلى المحكمة قبل نحو عشرين عاماً.
وتعقد الجلسة العلنية في لاهاي عند التاسعة والنصف صباحاً بتوقيت المحكمة، حيث يتلو القضاة في الدائرة التمهيدية الأولى الحكم بعد أشهر من المرافعات والاستماع إلى شهادات الضحايا والخبراء.
وسلّم كوشيب، وهو أحد القادة السابقين لمليشيات الجنجويد، نفسه للمحكمة في عام 2020 بعد سنوات من ملاحقته، ويواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
ويمثل الحكم أول قرار نهائي للمحكمة في القضايا المحالة من مجلس الأمن بموجب القرار 1593 لعام 2005، كما أنه أول إدانة في ملف يرتبط بالاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي ضمن سياق دارفور.
ويقول خبراء قانونيون إن القضية تشكل محطة فاصلة في مسار العدالة الدولية، باعتبارها أول ملف من دارفور يصل إلى حكم نهائي منذ انطلاق التحقيقات.
ومع صدور القرار، يُتوقع أن تفتح المحكمة مسار التعويضات للضحايا، مع بقاء إمكانية الاستئناف قائمة للطرفين.
وتحظى الجلسة بمتابعة واسعة من الضحايا والمنظمات الحقوقية والمجموعات القانونية التي ترى في الحكم خطوة مركزية نحو ترسيخ المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة خلال النزاع في الإقليم.
ويعكس الاهتمام الدولي بهذه القضية حجم الرهان على القضية كاختبار لفعالية المحكمة الجنائية الدولية في التعامل مع الجرائم المعقدة المرتبطة بالنزاعات المسلحة.
الوسومالمحكمة الجنائية الدولية كوشيب لاهاي