جهود مصر.. استراتيجية لخفض 80 مليون طن انبعاثات وتنفيذ الخريطة التفاعلية لمواجهة تغير المناخ
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
بذلت الدولة المصرية جهوداً حثيثة لمواجهة تحدى التغير المناخى الذى بات يهدد العالم أجمع دون تفرقة، وسط تسارع وتيرة آثاره السلبية على العديد من المجتمعات والدول، ما تطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وطويلة الأمد على المستوى الوطنى والإقليمى والعالمى، وتحديث تقرير المساهمات المحددة وطنياً 2030، الذى يستهدف زيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من الطاقة المولدة بقطاع الكهرباء بإجمالى خفض انبعاثات 80 مليون طن ثانى أكسيد الكربون المكافئ، وذلك بحلول عام 2030 بدلاً من 2035 بإجمالى خفض 70 مليون طن ثانى أكسيد الكربون المكافئ.
كما قامت مصر بإطلاق مشروع «صياغة وتطوير عملية خطط التكيف الوطنية فى مصر NAP»، وإطلاق النسخة الأولى من التقرير القطرى للمناخ والتنمية CCDR، كما تم توقيع وثيقة مشروع «تحويل الأنظمة المالية للمناخ فى مصر بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية AFD»، كأساس فى بناء نظام تمويل المناخ فى مصر وخطوة فارقة فى العمل المناخى وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتنسيق لتفعيل مبادرة أولويات التكيف للمرأة الأفريقية CAP بين وزارة البيئة والمجلس القومى للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالإضافة إلى تشكيل المجلس الوطنى للتغيرات المناخية رقم 1129 لسنة 2019، ويكون رئيس مجلس الوزراء رئيساً للمجلس الوطنى للتغيرات المناخية، وينعقد المجلس برئاسته مرة على الأقل كل عام أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وزيرة البيئة: إطلاق مشروع إعداد تقارير الشفافية الأول والثاني والإبلاغ الوطني الخامس لمصروتستهدف الدولة عدداً من الأهداف ضمن المجلس الوطنى للتغيرات المناخية، من بينها رسم السياسات العامة للدولة فيما يخص التعامل مع التغيرات المناخية، والعمل على وضع وتحديث الاستراتيجيات والخطط القطاعية لتغير المناخ، ربط السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية الخاصة بتغير المناخ باستراتيجية التنمية المستدامة، دمج مفاهيم التغيرات المناخية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والخطط القطاعية والعمل على توفير التمويل اللازم لتنفيذ تلك الخطط من الموازنات العامة أو أية فرص تمويلية دولية أو إقليمية، وضم مهام واختصاصات المكتب المصرى والمجلس المصرى لآلية التنمية النظيفة لمهام واختصاصات المجلس الوطنى للتغيرات المناخية.
وكشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن حصول مصر وعدد من الدول على تمويل 3 مشروعات من صندوق المناخ الأخضر حول مشروعات «تخضير الأنظمة المالية وصندوق استثمار الزراعة المرنة الذكية ومرفق توسيع البنية التحتية المرنة للمياه»، كإحدى ثمار جهود وزارة البيئة فى خلق مناخ داعم لتمويل المناخ من خلال شركاء التنمية والقطاع الخاص بحزمة تمويلية تقدر بـ2.687 مليار دولار أمريكى، مشيرة إلى الدور الريادى المصرى فى ملف المناخ على المستوى العالمى، وذلك خلال مشاركتها فى مؤتمر المناخ 29 COP بمدينة باكو عاصمة أذربيجان.
وأضافت وزيرة البيئة، فى تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم عقد لقاءات متعددة مع مجموعات الدول النامية والمتقدمة من منطلق الحرص على الاستماع لمختلف الرؤى وشواغل الدول للوصول لتوافق حول هدف يلبى طموح مواجهة آثار تغير المناخ، بالإضافة إلى عقدها عدداً من اللقاءات مع وفود المجموعة العربية والاتحاد الأوروبى ومجموعة 77 والصين ومجموعة الدول الأقل نمواً، ومجموعة البيئة العالمية، ومجموعات تحالف الدول الجزرية الصغيرة، المفاوضين الأفارقة، التحالف المستقل لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى، الدول النامية ذات التفكير المماثل، والمجموعة الشاملة وهى تحالف دول أستراليا وكندا وأيسلندا واليابان ونيوزيلندا وكازاخستان والنرويج وأوكرانيا والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، كما عقدت عدداً من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء ومسئولى المنظمات والجهات الدولية والإقليمية، لبحث سبل دفع ملف المناخ وخاصة تمويل المناخ.
وأشارت وزيرة البيئة إلى مشاركتها فى أسبوع المناخ ضمن فعاليات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، والاجتماع الاستثنائى للجنة رؤساء دول وحكومات أفريقيا المعنية بتغير المناخ نيابة عن رئيس الجمهورية، كما ترأست الاجتماعين الأول والثانى للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ فى مصر، بجانب المشاركة فى الإطلاق الرسمى لأول سوق طوعية للكربون فى مصر وأفريقيا، وبدء أولى عمليات التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وأوضحت أنه تم إطلاق مشروع إعداد تقارير الشفافية الأول والثانى والإبلاغ الوطنى الخامس لمصر، الذى تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، ومشروع صياغة وتطوير عملية خطط التكيف الوطنية فى مصر (NAP) الذى يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية والبشرية والمؤسسية للتكيف مع التغيرات المناخية وتحديد الأولويات ودمجها فى الموازنة والتخطيط، بجانب المشاركة فى اجتماعات إنشاء وتوطين مركز التميز الأفريقى للمرونة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ بالتعاون مع وكالة الاتحاد الأفريقى للتنمية (النيباد NEPAD)، الذى يهدف إلى المساهمة فى تزويد أفريقيا بالقدرة اللازمة على المرونة والتكيف لتطوير قطاعاتها الإنمائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التغير المناخي المناخ كوكب الأرض الصحة العالمية فيضانات إسبانيا حرائق كاليفورنيا وزیرة البیئة فى مصر
إقرأ أيضاً:
شراكة استراتيجية لتعزيز الصادرات الأردنية ودعم الصناعة الوطنية
صراحة نيوز-شهدت جمعيتا المستثمرين الأردنية والمصدرين الأردنيين، اليوم السبت، توقيع اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى توحيد الجهود لخدمة المستثمرين والمصدرين، وتعزيز فرص التعاون في تنظيم المعارض.
تسعى الاتفاقية، التي جرى توقيعها خلال لقاء عقد بمقر جمعية المستثمرين في مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية، إلى تبادل الخبرات وتنفيذ مبادرات ومشاريع مشتركة تدعم نمو الصادرات الوطنية وتزيد من تنافسية الصناعة الأردنية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
أكد رئيس جمعية المستثمرين، مجاهد الرجبي، خلال اللقاء أن مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية ومدينة الموقر الصناعية وما بينهما، والتي تقع ضمن نطاق عمل الجمعية الجغرافي، تُعد من أهم مناطق النشاط الصناعي في المملكة، إذ تضم أكثر من 1200 مصنع برأسمال فاعل يتجاوز 6 مليارات دينار وتشغّل ما يزيد على 37 ألف عامل وعاملة.
وأشار إلى أن صادرات المنطقة الصناعية تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، وتسهم بشكل كبير في تعزيز الميزان التجاري للمملكة، مؤكداً أن التعاون الجديد مع جمعية المصدرين يهدف لتوسيع دائرة الشراكات وفتح أسواق جديدة أمام المنتج الأردني.
بين الرجبي أن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم الصناعة والتصدير تشكل خارطة طريق واضحة للقطاع الصناعي الأردني، مشدداً على أن الجمعيات الاقتصادية تمثل أذرعاً مساندة لغرف الصناعة والتجارة في تنفيذ هذه الرؤية الوطنية الطموحة.
أوضح من جانبه رئيس جمعية المصدرين، العين أحمد الخضري، أن الجمعيات الصناعية والتصديرية هي شركاء فاعلون في تنفيذ برامج التحديث الاقتصادي، مؤكداً أن التعاون مع جمعية المستثمرين سيسهم في تمكين القطاعات الصناعية من دخول أسواق جديدة، خصوصاً في ظل التحضيرات للمشاركة في معارض دولية في كوريا الجنوبية خلال شهر حزيران المقبل.
ذكر أن توقيع الاتفاقية جاء في وقت بدأت فيه جمعية المصدرين بالتواصل مع الملحقين الاقتصاديين في سفارات الدول الخمس التي زارها جلالة الملك عبدالله الثاني للحصول على أجندات المعارض الدولية للعام 2026، تمهيداً لترتيب أجنحة أردنية متكاملة تمثل مختلف القطاعات الصناعية والتصديرية، انسجاماً مع التوجه الملكي نحو فتح أسواق جديدة وتعزيز حضور الصادرات الأردنية في الأسواق العالمية.
أبرز الخضري أن الاتحاد قوة، وأن التنسيق بين الجمعيتين سيفتح المجال أمام قطاعات جديدة للدخول في مجال التصدير، مشيراً إلى أهمية استغلال فرص التصدير الحالية عبر المعابر السورية لتسويق المنتجات الزراعية والغذائية الأردنية مثل الخضار والفواكه في الأسواق الأوروبية.
أكد الطرفان أن الاتفاقية تأتي ضمن الجهود الوطنية لتعزيز التكامل بين مؤسسات القطاع الخاص، وتوحيد الجهود لخدمة الاقتصاد الوطني ورفع القدرة التنافسية للصناعة الأردنية في الأسواق العالمية.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس