مشروع قانون أمريكي لحظر DeepSeek AI من الأجهزة الحكومية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
يخطط عضوان في الكونجرس الأمريكي، النائب جوش جوثيمر (ديمقراطي من نيوجيرسي) والنائب دارين لاهود (جمهوري من إلينوي)، لتقديم تشريع ثنائي الحزبية يهدف إلى حظر تطبيق روبوت الدردشة الصيني "DeepSeek AI" من جميع الأجهزة الحكومية. يأتي هذا الإعلان بعد تحذيرات من خبراء أمنيين بأن DeepSeek يشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي، بالإضافة إلى التنافسية في قطاع الذكاء الاصطناعي، بعد أن أصبح التطبيق مؤخرًا الأكثر تنزيلًا في الولايات المتحدة.
يعتزم النائبان تقديم مشروع قانون بعنوان "قانون حظر DeepSeek على الأجهزة الحكومية"، هذه الخطوة تعكس الحظر الذي تم فرضه على تطبيق "تيك توك" في عام 2022 من قبل الكونجرس الأمريكي، الذي كان بداية سلسلة من الإجراءات التي تصاعدت حتى وصلت إلى الحظر الذي يواجهه التطبيق في الوقت الحالي.
تحليل أمني يكشف مخاطر التطبيق
جاء التحذير الأخير بعد تحليل أجرته شركة "Feroot Security"، التي أظهرت أن كود DeepSeek يرسل بيانات المستخدمين إلى شركة "China Mobile" المملوكة للحكومة الصينية. وقال المحلل في شركة Feroot، إيفان تسارييني، في مقابلة مع "إيه بي سي نيوز": "نرى روابط مباشرة بخوادم وشركات في الصين تخضع لسيطرة الحكومة الصينية، وهذا شيء لم نشهده من قبل".
كما أضاف تسارييني في تصريح لوول ستريت جورنال: "يتم إرسال معلوماتنا الشخصية إلى الصين، ولا يمكن إنكار ذلك، إذ يجمع تطبيق DeepSeek كل ما يتصل به المستخدمون الأمريكيون".
التحقيقات الأمنية تدعم القلق حول البيانات الشخصية
أكد العديد من خبراء الأمن السيبراني أن نتائج شركة Feroot صحيحة، حيث أشاروا إلى أن التطبيق يرسل بيانات حساسة للمستخدمين الأمريكيين إلى جهات في الصين. في هذا السياق، حظرت البحرية الأمريكية ووكالة ناسا بالفعل التطبيق من أجهزة موظفيهما، فيما تعتبر ولاية تكساس الوحيدة التي قامت بحظر DeepSeek على مستوى حكومة الولاية.
التحذيرات تتصاعد على الصعيد الدولي والمحلي
على الصعيد الدولي، كانت إيطاليا وكوريا الجنوبية وأستراليا قد سبقت الولايات المتحدة في حظر تطبيق DeepSeek. في الولايات المتحدة، حذر النائب لاهود من مخاطر التطبيق قائلاً: "إن التهديد للأمن القومي الذي تشكله DeepSeek - وهي شركة تابعة للحزب الشيوعي الصيني - للولايات المتحدة أمر مثير للقلق". وأضاف أن التطبيق يجمع بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة لتخزينها واستخدامها من قبل الحزب الشيوعي الصيني دون الكشف عن هوياتهم، وهو أمر لا يمكن قبوله.
دعوات لتوضيح أنشطة DeepSeek
من جانبه، أكد النائب جوثيمر على ضرورة التحقيق في الأنشطة المشبوهة لتطبيق DeepSeek، قائلًا: "لا يمكننا ببساطة المخاطرة بتسلل الحزب الشيوعي الصيني إلى أجهزة المسؤولين الحكوميين لدينا وتعريض أمننا القومي للخطر".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي تيك توك الكونجرس الصين الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
السجن من 3 إلى 10 سنوات.. رمضان صبحي في ورطة بسبب واقعة تزوير بأبو النمرس
ألقت الأجهزة الأمنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، القبض على رمضان صبحي، في مطار القاهرة أثناء قدومه من تركيا عقب انتهاء معسكر إعداد فريقه استعدادا للموسم الجديد، تنفيذا لقرار قضائي صادر ضده.
ومن المقرر أن تعرض الأجهزة الأمنية رمضان صبحى، لاعب فريق نادي بيراميدز، على النيابة العامة للتحقيق معه في واقعة اتهامه بالتزوير، وتمكين آخر من أداء الامتحانات بدلا منه في أحد المعاهد بمنطقة أبو النمرس خلال شهر مايو الماضى.
اتهام رمضان صبحي بالتزويرتعود الواقعة إلى شهر مايو الماضى، حيث تم ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلا من رمضان صبحى، لاعب نادي بيراميدز، داخل معهد للسياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.
وقال مقدم البلاغ، إنه تم اكتشاف محاولة الطالب أداء الامتحان بدلا من اللاعب، خلال مراجعة تحقيق الشخصية، ما دفع الإدارة للتحفظ عليه، وتحرير محضر بالواقعة.
عقوبات التزوير المتهم بها رمضان صبحيوفي ضوء ذلك، نستعرض عقوبة التزوير التي يواجهها رمضان صبحي، والتي أوردها قانون العقوبات في العديد من المواد، نستعرضها فيما يلي:
المادة 212:
تنص على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
المادة 214
تنص على أن من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
المادة 215
تنص على أن كل شخص ارتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.
قانون مكافحة الإخلال بأعمال الامتحاناتتجدر الإشارة إلى أن عقوبة الغش المنصوص عليها في قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات لا تنطبق على تلك الواقعة، لأن الاتهام الموجه لرمضان صبحي ليس الغش وإنما التزوير.
وينص قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات على الحبس من سنتين إلى 7 سنوات، وغرامات تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه، بالإضافة إلى الحرمان من الامتحان واعتبار الطالب راسبًا في الدور الحالي والدور التالي.
كما يعاقب القانون على مجرد الشروع في الغش، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألفًا.
ونصت بالمادة الثانية من القانون على أن حيازة أي وسيلة إلكترونية داخل لجان الامتحانات، سواء كانت هواتف محمولة أو أجهزة إرسال أو استقبال، تعرض الطالب لعقوبة غرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.