الجنائية الدولية تتعهد بمواصلة تحقيق العدالة ردا على عقوبات ترامب
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
#سواليف
تعهدت #المحكمة_الجنائية_الدولية بمواصلة تحقيق #العدالة “للملايين من #ضحايا_الفظائع “، وذلك ردا على #عقوبات فرضها الرئيس الأمريكي دونالد #ـرامب ولاقت استهجانا أمميا وأوروبيا.
وفرض ترامب هذه العقوبات على المحكمة بتهمة “مباشرتها إجراءات قضائية لا أساس لها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل”، في خطوة أشادت بها تل أبيب.
ويحظر المرسوم الذي وقعه ترامب الخميس ونشره البيت الأبيض دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وعناصرها إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقرب أفراد عائلاتهم وكل من قدم مساعدة في تحقيقات المحكمة.
مقالات ذات صلةكما يلحظ المرسوم تجميد أصول جميع هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة. ولم تعلن في الحال أسماء الأفراد المستهدفين.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، في 21 نوفمبر الماضي، مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” في قطاع غزة.
ونددت المحكمة الجنائية الدولية بالعقوبات، مؤكدة في بيان أنها “تقف بحزم وراء موظفيها وتلتزم مواصلة إحقاق العدالة وإعطاء الأمل من جديد لملايين الضحايا الأبرياء الذين قاسوا فظائع في العالم، في كل القضايا التي ترفع إليها”.
كما نددت رئيسة المحكمة توموكو أكانيه بمرسوم ترامب ورأت فيه “هجوما خطرا” على النظام العالمي، وقالت في بيان إن “مرسوم ترامب هو الأحدث في إطار سلسلة غير مسبوقة ومتصاعدة من الهجمات التي تهدف إلى تقويض قدرة المحكمة على تحقيق العدالة في كل الحالات”.
وأضافت أن “مثل هكذا تهديدات وتدابير قسرية تشكل هجمات خطرة على الدول الأطراف في المحكمة، وعلى النظام العالمي القائم على سيادة القانون، وعلى ملايين الضحايا”.
بدورها، طلبت الأمم المتحدة من ترامب التراجع عن قراره، وقالت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني: “نعرب عن أسف شديد إزاء العقوبات الفردية التي أعلنت أمس في حق موظفي المحكمة وندعو إلى الرجوع عن هذا التدبير”.
وحذرت 79 دولة عضوا في الجنائية الدولية من أن عقوبات ترامب “تزيد من خطر الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم وتهدد بتقويض سيادة القانون الدولي”.
وقالت الدول الأعضاء في بيان مشترك إنه “باعتبارنا من المؤيدين الأقوياء للمحكمة الجنائية الدولية، فإننا نأسف لأي محاولة لتقويض استقلال المحكمة”.
وحذرت الدول من أن هذه العقوبات “يمكن أن تهدد سرية معلومات حساسة وسلامة الأشخاص المعنيين، بمن في ذلك الضحايا، والشهود، ومسؤولي المحكمة، وكثير منهم من مواطنينا”.
هذا وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفا فيها، والعقوبات الأمريكية ضدها “ليست من شأننا”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المحكمة الجنائية الدولية العدالة عقوبات ـرامب المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
محامي نتنياهو أمام الجنائية الدولية ينجو من محاولة اغتيال في باريس
كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، عن تعرض المحامي الخاص برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لمحاولة اغتيال في فرنسا.
وفتحت لنيابة العامة في باريس فتحت تحقيقا في مؤامرة اغتيال مشتبه بها ضد المحامي الفرنسي أوليفييه باردو ، ممثل نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية، حسبما أفادت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.
وبحسب الصحيفة فقد فتح التحقيق بعد أن اتصل رجل ذو سجل إجرامي بالمحامي في تموز/ يوليو مدعيا أنه تلقى أوامر من حزب الله لاغتياله.
وبدأت القضية منتصف الشهر الجاري عندما توجه رودي تارنوفا ، البالغ من العمر 47 عاما، إلى مكتب المحامي باردو في باريس. تارنوفا، الذي قضى 14 عاما في السجن بتهمة ارتكاب جرائم، ثم اعتنق الإسلام المتطرف، عرّف بنفسه باسمه الحقيقي وطلب مقابلة المحامي. وافق باردو، الذي يمثل عملاء بارزين، على اللقاء بدافع الفضول لمعرفة سبب الطلب، بحسب زعم الصحيفة العبرية.
وتابعت "معاريف" أنه خلال اللقاء، الذي عُقد بحضور محاميين آخرين، أعلن تارنوفا أنه لم يحضر لأمر شخصي، بل لتحذير باردو.
وقال إنه تلقى أمرا من "حزب الله اللبناني" خلال إقامته في السنغال باغتيال المحامي كما عم أن السبب هو تمثيل باردو لنتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكد تارنوفا أنه رفض تنفيذ المهمة، وجاء ليحذر المحامي من احتمال استعداد آخرين لتنفيذ العقد.
واستمر الاجتماع قرابة نصف ساعة، لم يُبدِ خلالها تارنوفا أي سلوك تهديدي، بناء على نصيحة زملائه ونقيب المحامين، قرر باردو تقديم بلاغ للشرطة بشأن الحادث.
وفتحت النيابة العامة في باريس تحقيقا أوليا على الفور، وتم تفعيل المديرية العامة للأمن العام للمراقبة، ورغم الحذر الأولي بشأن مصداقية الادعاءات، إلا أن عدة مصادر تؤكد مصداقية التقرير بحسب معاريف.
وأردفت، أن تيرانوفا لم يطالب بأي تعويض عن المعلومات، مما يستبعد شبهة الابتزاز أو الاحتيال، كما أن لتيرانوفا ماضي معقد يتضمن تورطه في محاولة اغتيال محام آخر عام 2007، رغم تبرئته في النهاية من التهم، بل وكُشف أنه كان مخبرا للشرطة.
والعامل الثالث الذي يؤكد مصداقيته، هو تشابه هذه القضية مع قضايا أخرى تتولى وحدة مكافحة الإرهاب التحقيق فيها، حيث يتم تجنيد شباب ذوي سوابق جنائية كـ"وكلاء" لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف أهدافًا يهودية أو إسرائيلية في فرنسا.
وأشارت إلى أن الفرق في هذه القضايا هو أن المُحرِّضين يرتبطون بإيران، وليس بحزب الله.
وجمعت الشرطة أدلة من باردو والمحامين الذين حضروا الاجتماع، وفي الأسبوع الأخير من يوليو/تموز، اعتقلت تارنوفا للتحقيق.
وعقب الاعتقال، فُتح تحقيق قانوني رسمي بإشراف قاضي تحقيق ووحدة مكافحة الإرهاب، بهدف تحديد هوية المحرضين المحتملين، إن وُجدوا.
وبينت الصحيفة أن هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها المحامي، الذي تلقى تهديدات سابقا بسبب موكليه البارزين، تهديدا محتملا بالاغتيال.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة