بيع 3 صقور بريطانية في الليلة السابعة لمنصة المزاد الدولي
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أقيمت، مساء اليوم، الليلة السابعة من ليالي منصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، التي ينظمها نادي الصقور السعودي بمقره في مَلهم شمال مدينة الرياض، من خلال عرض ثلاثة صقور مميزة تابعة لمزرعة "ند الشبا" البريطانية.
ويواصل المزاد تحقيق أرقامه المتميزة في النسخة الثالثة،حيث بلغ إجمالي المبيعات حتى أمس أكثر من خمسة ملايين ريال،مقابل بيع أكثر من 350 صقراً.
وجاءت البداية مع "فرخ شاهين" من سلالة بطلة حيث حقق أخوه كأس المؤسس بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، وتم بيعه بمبلغ 45 ألف ريال، بعدها عرض المزاد "فرخ جير تبع"، أخ الصقرين البطلين (صلاح وجراح) صاحبي المركزين الأول والثاني في الأشواط التمهيدية والنهائية، وتم بيعه بمبلغ 46 ألف ريال.
وكان ختام الليلة مع "فرخ جير شاهين" من سلالة مميزة، إذ حقق إخوته بطولات ومراكز مقدمة في أشواط الرمز والشيوخ، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 30 ألف ريال قبل أن يتم بيعه بمبلغ 81 ألف ريال.
ويقدم نادي الصقور السعودي نخبة الصقور في منصة المزاد وتتم المنافسة عليها بكل شفافية وسط بث مباشر عبر القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث وحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي، فيما يعلن النادي عن الصقور المعروضة قبيل إقامة كل ليلة مزاد.
ويستقبل المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور زواره يومياً حتى يوم الجمعة المقبل، بدءاً من الساعة الرابعة عصراً حتى الحادية عشرة مساءً.
يذكر أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يمثل سوقاً موثوقة وآمنة للصقارين ومنتجي الصقور، تسهم في تحقيق رؤية نادي الصقور السعودي المتمثلة في الريادة في مجال التطوير والابتكار في هواية الصقور وتربيتها وإنتاجها ورعايتها، كما أنها داعم ثقافي واقتصادي، ومنصة لتعزيز الوعي البيئي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور المزاد الدولی ألف ریال
إقرأ أيضاً:
اشترى السيارة ورفض دفع ثمنها
إيهاب الرفاعي (العين)
أخبار ذات صلةقضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام المدعى عليه في قضية بيع سيارة بمبلغ 10.500 درهم إلى شخص آخر، بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره (9,000) درهم وبالمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات بحالتها.
وفي التفاصيل، اتفق شخص على بيع سيارته إلى مشترٍ بمبلغ قدره 10.500 درهم، سدد منها مبلغ قدره 2.500 درهم كجزء من ثمنها، وتبقى المبلغ المطالب به لم يتم سداده له حتى تاريخه، كما أنه قام بارتكاب مخالفات مرورية أثناء حوزته لها بمبلغ 4.300 درهم، فضلاً عن وجود مبلغ 500 درهم تسلمها منه قرض.
وعندما تهرب المشتري من دفع المبالغ التي في ذمته، اضطر المدعي إلى رفع دعوى قضائية طالب فيها المشتري بالمبالغ التي في حوزته ومبلغ 3000 درهم تعويضًا عما أصابه من ضرر.
وبينت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي قد ركن في إثبات دعواه إلى عقد البيع سند الدعوى وهو محرر عرفي مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه غير مطعون عليه بأي مطعن، فيكون حجة عليه بما ورد فيه من مديونية كثمن للمركبة موضوع الدعوى بمبلغ وقدره 10.500 درهم، وكان المدعي قرر بصحيفة افتتاح الدعوى أن المدعى عليه لم يقم بسداد كامل ثمن المركبة وأن له في ذمته مبلغ 8.000 باقي ثمن المركبة موضوع عقد البيع، وكان عقد البيع سند الدعوى قد أثبت بأن المبلغ المتبقي من قيمة المركبة قدرة 8.000 درهم، إلا أن المدعى عليه لم يحضر ليقدم ما يفيد سداد باقي ثمن المركبة للمدعي، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من المبلغ المشار إليه والثابت بصورة عقد البيع سند الدعوى، ومن ثم يكون على المحكمة إجابة المدعي إلى طلبه والقضاء له على المدعى عليه بالمبلغ المطالب به.
كما أن المدعي لم يقدم دليلاً يؤيد طلباته ضمن مستنداته، تفيد أنه سدد قيمة المخالفات المرتكبة من قبل المدعى عليه على ذات المركبة، وأنه أقرض المدعى عليه المبلغ المطالب به.