صحافي يدعو باستقالة وزير الكهرباء مع تدهور الخدمة في عدن
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
دعا الصحفي عبدالرحمن أنيس، في رسالة نشرها علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين إلى تقديم استقالته، في ظل التدهور الحاد والمستمر لخدمة الكهرباء في مدينة عدن والانقطاعات المتكررة التي أثقلت كاهل المواطنين.
وأشار أنيس إلى أن أزمة الكهرباء باتت متفاقمة، مما أدى إلى تصاعد حالة الغضب الشعبي والاحتجاجات المستمرة، معتبراً أن هذا الوضع يعكس فقدان الثقة في قدرة الوزارة على تحسين الخدمات.
وأكد الصحفي أن المسؤولية الوطنية تتطلب الاعتراف بالتحديات التي تواجه قطاع الكهرباء واتخاذ قرارات جريئة، داعياً الوزير إلى إفساح المجال أمام قيادة جديدة تمتلك رؤية واضحة وقدرة على إيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة.
وتأتي هذه الدعوة وسط تزايد الانتقادات الموجهة للوزارة، في وقت يطالب فيه المواطنون بتحسين الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء، خاصة مع قدوم شهر رمضان وفصل الصيف.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
رئيس "النواب" يدعو وزير الشؤون النيابية لحضور مناقشة تعديلات قانون الرياضة
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر إلى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على تعاونه الدائم مع البرلمان، داعيًا إياه لحضور اجتماع لجنة الشباب والرياضة اليوم، لاستعراض مذكرة وزارة الشباب والرياضة بشأن التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع قانون الرياضة، والتعقيب القانوني الذى أعدته الأمانة العامة للمجلس على المذكرة المشار إليها، حتى يتسنى للجنة إعداد تقريرها النهائي، توطئة لعرضه على هيئة مكتب المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
وقال المستشار حنفي جبالي: نواب المجلس الموقر، فيما يتعلق بمشروع قانون التعليم، أود أن أطمئنكم أنه قد تم عقد اجتماع تنسيقي مع وزيري التربية والتعليم والتعليم الفنى، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتم استيضاح جميع التخوفات التى أبداها النواب في اللجنة.
وتابع: الحقيقة أنني أود أن أشيد بموقف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذى كان متجاوبا إلى أقصى درجة أثناء مناقشة مشروع القانون في اللجنة، ومؤكدًا اتفاقه مع رؤية النواب في المناقشات، وأن سبب هذه التخوفات قد يكون عيبًا في صياغة بعض مواد مشروع القانون.
وأضاف: وبناءً عليه فقد تم التوافق على إعادة صياغة مواد مشروع القانون بما يتفق مع الأهداف التى تتغياها الوزارة من التعديل، ويحقق تطوير منظومة التعليم في مصر، وفى ذات الوقت يطمئن النواب وجميع الأسر المصرية.