توقيف 3 أشخاص وحجز بندقية ومخدرات بالرباط
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن الرباط على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس، من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية والاتجار غير المشروع في المخدرات وحيازة واستخدام بندقية صيد بغرض ارتكاب اعتداءات جسدية.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أقدم الأشخاص الموقوفين على الاستيلاء على سيارة للكراء وعدم إرجاعها لمالكها، وبعد تدخل عناصر الشرطة عمد المشتبه فيهم لاستخدام بندقية للصيد بشكل تحذيري، في محاولة لتسهيل فرارهم من مسرح الجريمة.
وقد قادت الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، إلى تشخيص هوية المشتبه فيهم الثلاثة وتوقيفهم بأحد المنازل بالرباط، وهم في حالة تلبس بحيازة كيلوغرام من مخدر الشيرا وثلاثة أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام.
كما مكنت عمليات التفتيش وإجراءات التمشيط التي باشرتها مختلف الوحدات الشرطية من حجز بندقية الصيد المستخدمة في إطلاق النار بشكل تحذيري من طرف المشتبه فيهم، وذلك بعدما تم العثور عليها مخبأة بعناية بمنطقة عكراش بضواحي الرباط.
ولحاجيات البحث والتقديم، فقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
معتقلون إسلاميون سابقون يعلنون احتجاجاً بالرباط ضد "خروقات" في برامج الإدماج
أعلن 24 معتقلا إسلاميا سابقا، عزمهم على خوض « معركة نضالية سلمية » يوم الاثنين 4 غشت المقبل، أمام مقر مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بالرباط، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بـ « الخروقات الجسيمة التي شابت عملية الاستفادة من برامج الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، التي تشرف عليها المؤسسة، تحت يافطة المشاريع المدرة للدخل ».
وقال المعتقلون السابقون إنه تم الاتفاق معهم، بعد الإفراج، « على تمتيعهم بمشاريع إدماجية بقيمة مالية محددة في سبعين ألف درهم، إضافة إلى متابعة طبية مجانية وشاملة إلى حين تمام التعافي من الأمراض المزمنة التي تفاقمت داخل السجون ».
وأضافوا أنهم « تفاجؤوا » بما قالوا إنه « تلاعب صريح في المبالغ المالية المخصصة لكل معتقل إسلامي سابق، دون أي تبرير قانوني أو مسوغ إداري »، إلى جانب « تجميد أو تعطيل مسار التطبيب والعلاج »، معتبرين ذلك « انتهاكا صريحا » للاتفاقيات التي تمت معهم، و »ضربا لمبدأ الالتزام الأخلاقي والمؤسساتي تجاه فئة من ضحايا الاعتقال السياسي ».
وطالب الموقعون على البلاغ بفتح تحقيق « رسمي نزيه وشامل في هذه الخروقات، مع إجراء افتحاص مالي دقيق لطرق صرف ميزانيات المشاريع المخصصة للمعتقلين الإسلاميين السابقين »، كما دعوا المجلس الأعلى للحسابات والجمعيات المختصة بحماية المال العام، إلى « فتح ملف الرقابة »، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى « الاضطلاع بمسؤولياته ».
كلمات دلالية إعادة الإدماج المعتقلون الاسلاميون مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري